الفراس
05-08-2008, 06:12 PM
الحمدلله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد..
إن وزارة العدل وبإطلاعها على الخبر المنشور بصحيفة "خليج تايمز" ونقلتة وكالة الصحافة الفرنسية ثم تناقلته صحف محلية ومواقع اعلامية بالانترنت في خبر "القبض على قاضي سعودي".
تود وزارة العدل أن تبين للعموم أنه لايتوفر لدى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أي معلومات عن هذا الخبر المزعوم ومدى صحته من عدمه , مع العلم أنه لا يوجد بين أسماء القضاة التابعين لوزارة العدل من هو بهذا الإسم المذكور بالخبر.
وإن الوزارة تتابع باهتمام هذا الخبر وتجري اتصالاتها بالجهات المختصة للتثبت ومعرفة الحقيقة وسوف تصدر الوزارة بياناً يوضح بما يتم التوصل إليه حيال هذا الخبر المذكور.
والله من وراء القصد, وهو الهادي لسواء السبيل.
وكانت صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية ذكرت أمس "أن قاضيا سعوديا يرأس محكمة شرعية في بلاده اعتقل في دبي بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات"، وذكرت الصحيفة أن حمد سالم بن نايف اعتقل مع زوجته المغربية بعد أن داهمت الشرطة غرفتهما في إحدى فنادق دبي مساء الجمعة الماضي وعثرت على 4 جرامات من الحشيش بحوزتهما.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن الصحافية في "خليج تايمز" أميرة عقارب التي كتبت التقرير أن الشخص المقبوض عليه ادعى أنه قاض يرأس محكمة شرعية في السعودية حسبما ذكرته مصادر لها في الشرطة, وأنه محتجز حاليا في مركز بر دبي، ولكن وعند الاتصال بمركز بر دبي أكد أنه لا يوجد موقوف بهذا الاسم، وحاولت صحيفة "الوطن" معرفة مكان احتجازه في أكثر من مركز دون جدوى حتى اتصلت بالسجن المركزي إلا أن مأمور السجن المركزي نفى أن يكون لديه أحد بهذا الاسم.
وأضافت عقارب أن الشخص حسب مصادرها أحيل يوم أمس إلى النيابة العامة تمهيدا لعرض قضيته في المحكمة خلال هذا الأسبوع.
من جهتها اكتفت وزارة العدل في المملكة بالصمت في حين قال مصادر في وزارة العدل أن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال ثبت أن ابن نايف قاض هي رفع الحصانة عنه بعد إيقافه من قبل الجهات الأمنية في الإمارات (بحسب الاتفاقية المعمول بها بين دول مجلس التعاون).
وأضاف المصدر أنه في حال لم يثبت أنه قاض في جهة تابعة لوزارة العدل فإنه يتوجب على كل جهة قضائية سواء كانت محكمة عامة أو جزئية أو تمييزا أو ديوان المظالم أو هيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها أن تصدر بيانا ينفي نسبة القاضي المدعي أو عمله لديها.
إن وزارة العدل وبإطلاعها على الخبر المنشور بصحيفة "خليج تايمز" ونقلتة وكالة الصحافة الفرنسية ثم تناقلته صحف محلية ومواقع اعلامية بالانترنت في خبر "القبض على قاضي سعودي".
تود وزارة العدل أن تبين للعموم أنه لايتوفر لدى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أي معلومات عن هذا الخبر المزعوم ومدى صحته من عدمه , مع العلم أنه لا يوجد بين أسماء القضاة التابعين لوزارة العدل من هو بهذا الإسم المذكور بالخبر.
وإن الوزارة تتابع باهتمام هذا الخبر وتجري اتصالاتها بالجهات المختصة للتثبت ومعرفة الحقيقة وسوف تصدر الوزارة بياناً يوضح بما يتم التوصل إليه حيال هذا الخبر المذكور.
والله من وراء القصد, وهو الهادي لسواء السبيل.
وكانت صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية ذكرت أمس "أن قاضيا سعوديا يرأس محكمة شرعية في بلاده اعتقل في دبي بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات"، وذكرت الصحيفة أن حمد سالم بن نايف اعتقل مع زوجته المغربية بعد أن داهمت الشرطة غرفتهما في إحدى فنادق دبي مساء الجمعة الماضي وعثرت على 4 جرامات من الحشيش بحوزتهما.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن الصحافية في "خليج تايمز" أميرة عقارب التي كتبت التقرير أن الشخص المقبوض عليه ادعى أنه قاض يرأس محكمة شرعية في السعودية حسبما ذكرته مصادر لها في الشرطة, وأنه محتجز حاليا في مركز بر دبي، ولكن وعند الاتصال بمركز بر دبي أكد أنه لا يوجد موقوف بهذا الاسم، وحاولت صحيفة "الوطن" معرفة مكان احتجازه في أكثر من مركز دون جدوى حتى اتصلت بالسجن المركزي إلا أن مأمور السجن المركزي نفى أن يكون لديه أحد بهذا الاسم.
وأضافت عقارب أن الشخص حسب مصادرها أحيل يوم أمس إلى النيابة العامة تمهيدا لعرض قضيته في المحكمة خلال هذا الأسبوع.
من جهتها اكتفت وزارة العدل في المملكة بالصمت في حين قال مصادر في وزارة العدل أن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال ثبت أن ابن نايف قاض هي رفع الحصانة عنه بعد إيقافه من قبل الجهات الأمنية في الإمارات (بحسب الاتفاقية المعمول بها بين دول مجلس التعاون).
وأضاف المصدر أنه في حال لم يثبت أنه قاض في جهة تابعة لوزارة العدل فإنه يتوجب على كل جهة قضائية سواء كانت محكمة عامة أو جزئية أو تمييزا أو ديوان المظالم أو هيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها أن تصدر بيانا ينفي نسبة القاضي المدعي أو عمله لديها.