ناصر الراشد
24-06-2008, 04:03 AM
عضو بالشورى يثير انفراد الرجل بالطلاق
إعفاء الحامل والمرضع من السجن بسبب الديون
الرياض: عبدالله بن فلاح
انتقد أعضاء في مجلس الشورى مواد نظام التنفيذ خاصة الفصل الذي يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية والذي يتضمن 4 مواد وصفها الأعضاء بأنها (ضعيفة وهزيلة جدا) ويحتوي هذا الفصل على كيفية التفريق بين الزوجين وإبقاء الرضيع مع أمه عندما يكون محكوما عليها بالسجن حيث نص النظام على إعفائها إن كانت حاملا أو لديها رضيع أقل من سنتين.
وهنا تساءل رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور خليل آل خليل عن سبب تحديد المدة بسنتين، بدوره طالب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري بعدم انفراد الرجل بالطلاق دون علم المرأة. وشدد بكري الذي كان ينتقد مع عدد آخر من أعضاء المجلس مواد نظام التوقيف، على وجوب أن يكون الطلاق بمعرفة الطرفين، لافتا إلى أن هناك زوجات لا يعلمن بطلاقهن إلا بعد مدة من حدوثه.
--------------------------------------------------------------------------------
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس الصيغة التي جاء بها نظام التوقيف من الحكومة، وطالبوا بإجراء تعديلات جذرية عليها.
يأتي ذلك بعد أن استكمل المجلس أمس مناقشة 84 مادة من النظام الذي يحوي 100 مادة، وشهد الفصل الذي تضمن "مسائل الأحوال الشخصية" انتقادات واسعة من الأعضاء.
واحتوى الفصل المنتقد على 4 مواد وصفت خلال مناقشتها بـ"الضعيفة والهزيلة جدا". واحتوى فصل المسائل الشخصية على كيفية التفريق بين الزوجين وإبقاء الرضيع مع أمه عندما تكون محكوما عليها بالسجن حيث نصت المادة على إعفائها أن كانت حاملا أو لديها رضيع أقل من سنتين.
الأمر الذي أثار تساؤل الدكتور خليل آل خليل حيث انتقد تحديد المدة وقال: لماذا تحديد المدة بسنتين، ولماذا لا تكون المدة أكثر من ذلك؟
فيما انتقد الدكتور طلال بكري اللجنة التي قدمت النظام، وقال: إن هذا الفصل هو الوحيد الذي يفهم في هذا النظام في إشارة إلى عدم فهم الفصول السابقة.
وقال: حتى في هذا الموضوع الحيوي الحساس لم تجر اللجنة عليه أي تعديل، مشيرا إلى أن مصطلح الأحوال الشخصية يحوي عددا من النقاط المهمة في الحياة الزوجية والاجتماعية، وتطرق إلى عدة تساؤلات تبدأ بمدى الاتفاق قبل الزواج من عدمه مشيرا إلى أن هناك بنات يتم تزويجهن دون اتفاق.
كما تساءل رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس قائلا: لماذا ينفرد الرجل بالطلاق دون علم المرأة، مشددا على وجوب أن يكون الطلاق بمعرفة الطرفين، لافتا إلى أن هناك زوجات لا يعلمن بطلاقهن إلا بعد مدة من وقوعه.
وتطرق بكري خلال مداخلته إلى استيلاء الزوج على ممتلكات الزوجة ومرتبها، وشدد على ضرورة احتواء النظام هذه المسائل.
وقال: كما يجب أن يتطرق النظام إلى ما يحصل للمرأة من حرمان وأشار إلى حرمان المرأة من الميراث، وعمل المرأة في بيئة نظيفة أخلاقيا، كما أعرب عن استغرابه عدم احتواء النظام ما يشير إلى العنف الأسري.
واختتم بكري مداخلته قائلا: هذه بعض الأحوال الشخصية كان لا بد للجنة من دراستها دراسة مستوفية.
وكان مجلس الشورى قد عمد إلى إغلاق جلسته الأولى أمام الإعلاميين للمصادقة على اتفاقية أمنية بين المملكة وفرنسا.
إعفاء الحامل والمرضع من السجن بسبب الديون
الرياض: عبدالله بن فلاح
انتقد أعضاء في مجلس الشورى مواد نظام التنفيذ خاصة الفصل الذي يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية والذي يتضمن 4 مواد وصفها الأعضاء بأنها (ضعيفة وهزيلة جدا) ويحتوي هذا الفصل على كيفية التفريق بين الزوجين وإبقاء الرضيع مع أمه عندما يكون محكوما عليها بالسجن حيث نص النظام على إعفائها إن كانت حاملا أو لديها رضيع أقل من سنتين.
وهنا تساءل رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور خليل آل خليل عن سبب تحديد المدة بسنتين، بدوره طالب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري بعدم انفراد الرجل بالطلاق دون علم المرأة. وشدد بكري الذي كان ينتقد مع عدد آخر من أعضاء المجلس مواد نظام التوقيف، على وجوب أن يكون الطلاق بمعرفة الطرفين، لافتا إلى أن هناك زوجات لا يعلمن بطلاقهن إلا بعد مدة من حدوثه.
--------------------------------------------------------------------------------
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس الصيغة التي جاء بها نظام التوقيف من الحكومة، وطالبوا بإجراء تعديلات جذرية عليها.
يأتي ذلك بعد أن استكمل المجلس أمس مناقشة 84 مادة من النظام الذي يحوي 100 مادة، وشهد الفصل الذي تضمن "مسائل الأحوال الشخصية" انتقادات واسعة من الأعضاء.
واحتوى الفصل المنتقد على 4 مواد وصفت خلال مناقشتها بـ"الضعيفة والهزيلة جدا". واحتوى فصل المسائل الشخصية على كيفية التفريق بين الزوجين وإبقاء الرضيع مع أمه عندما تكون محكوما عليها بالسجن حيث نصت المادة على إعفائها أن كانت حاملا أو لديها رضيع أقل من سنتين.
الأمر الذي أثار تساؤل الدكتور خليل آل خليل حيث انتقد تحديد المدة وقال: لماذا تحديد المدة بسنتين، ولماذا لا تكون المدة أكثر من ذلك؟
فيما انتقد الدكتور طلال بكري اللجنة التي قدمت النظام، وقال: إن هذا الفصل هو الوحيد الذي يفهم في هذا النظام في إشارة إلى عدم فهم الفصول السابقة.
وقال: حتى في هذا الموضوع الحيوي الحساس لم تجر اللجنة عليه أي تعديل، مشيرا إلى أن مصطلح الأحوال الشخصية يحوي عددا من النقاط المهمة في الحياة الزوجية والاجتماعية، وتطرق إلى عدة تساؤلات تبدأ بمدى الاتفاق قبل الزواج من عدمه مشيرا إلى أن هناك بنات يتم تزويجهن دون اتفاق.
كما تساءل رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس قائلا: لماذا ينفرد الرجل بالطلاق دون علم المرأة، مشددا على وجوب أن يكون الطلاق بمعرفة الطرفين، لافتا إلى أن هناك زوجات لا يعلمن بطلاقهن إلا بعد مدة من وقوعه.
وتطرق بكري خلال مداخلته إلى استيلاء الزوج على ممتلكات الزوجة ومرتبها، وشدد على ضرورة احتواء النظام هذه المسائل.
وقال: كما يجب أن يتطرق النظام إلى ما يحصل للمرأة من حرمان وأشار إلى حرمان المرأة من الميراث، وعمل المرأة في بيئة نظيفة أخلاقيا، كما أعرب عن استغرابه عدم احتواء النظام ما يشير إلى العنف الأسري.
واختتم بكري مداخلته قائلا: هذه بعض الأحوال الشخصية كان لا بد للجنة من دراستها دراسة مستوفية.
وكان مجلس الشورى قد عمد إلى إغلاق جلسته الأولى أمام الإعلاميين للمصادقة على اتفاقية أمنية بين المملكة وفرنسا.