أهــل الحـديث
04-11-2014, 03:30 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
الإمام عزّ بن عبد السلام هو إمام معروف وذو جلالة ، وكان آمراً للمعروف ناهياً عن المنكر لكن المعصوم هو من عصمه الله تعالى وقد وقفتُ له له كلاماً باطلاً لا يقبله أي مسلم ولا أظن أنه يصدر من مثله فقد قرر ،
1- تنازع الناس في مسألة الجهة وأن القائل بها مخطؤ.
2- وقرر عقيدة الأشاعرة في هذه المسألة وهي في الحقيقة عدم وجود الإلــــــــــه
3- وذكر أن هذه العقيدة - الأشعرية- لا يهتدى إليها أحد في أصل الخلقة والعادة.
4- وذكر كذلك أنه لا يمكن الاهتداء إليها إلا على وقوف أدلة صعبة المدرك عسيرة الفهم .( وهذا يدلك على أنها مخالفة لما أنز الله ومخالفة للقرآن والسنة لكون القرآن ميسراً وتبياناً ومحكماً ).
5- ذكر ان اعتقاد عقيدة الأشاعرة لبعدها عن الفهم وعسرها عفيَ عن الناس لأجل المشقة ( ولماذا يكلف بها الناس ويدعى إليها إذا كانت معفوة ؟!! ) .
6- ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس عن البحث عن ذلك بل كان يقرهم على ما يعلم أنه لانفكاك له ( اعتقاد الجهة ).
7- ما زال الخلفاء الراشدون والعلماء المهتدون يقرون على ذلك مع علمهم بأن العامة لم يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا إليه، وأجروا عليهم أحكام الإسلام من جواز المناكحات والتوارث والصلاة عليهم إذا ماتوا وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلمين،..
8- لو لا سماحة الله تعالى وعفوه عن الناس لما أجري عليهم أحكام المسلمين بالإجماع - زعم-.
9- أن من زعم أن الله حال في الأجسام كافر .
10- الشرع عفا عن المجسمة لغلبة التجسم على الناس فإنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة بخلاف الحلول.
:نص كلامه :
قال في" قواعد الأحكام " (1/201-202):... وقد كثرت مقالات الأشعري حتى جمعها ابن فورك في مجلدين وكل ذلك مما لا يمكن تصويب للمجتهدين فيه بل الحق مع واحد منهم، والباقون مخطئون خطأ معفوا عنه لمشقة الخروج منه والانفكاك عنه، ولا سيما قول معتقد الجهة فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به، ولا داخل فيه ولا خارج عنه لا يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة، ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها في حق العادي. ولذلك كان «صلى الله عليه وسلم - لا يلزم أحدا ممن أسلم على البحث عن ذلك بل كان قرهم على ما يعلم أنه لا انفكاك لهم عنه،وما زال الخلفاء الراشدون والعلماء المهتدون يقرون على ذلك مع علمهم بأن العامة لم يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا إليه، وأجروا عليهم أحكام الإسلام من جواز المناكحات والتوارث والصلاة عليهم إذا ماتوا وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلمين،
ولولا أن الله قد سامحهم بذلك وعفا عنه لعسر الانفصال منه ولما أجريت عليهم «أحكام المسلمين بإجماع المسلمين،ومن زعم أن الإله يحل في شيء من أجساد الناس أو غيرهم فهو كافر لأن الشرع إنما عفا عن المجسمة لغلبة التجسم على لناس فإنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة بخلاف الحلول فإنه لا يعم الابتلاء به ولا يخطر على قلب عاقل ولا يعفى عنه، .. اهــ
الإمام عزّ بن عبد السلام هو إمام معروف وذو جلالة ، وكان آمراً للمعروف ناهياً عن المنكر لكن المعصوم هو من عصمه الله تعالى وقد وقفتُ له له كلاماً باطلاً لا يقبله أي مسلم ولا أظن أنه يصدر من مثله فقد قرر ،
1- تنازع الناس في مسألة الجهة وأن القائل بها مخطؤ.
2- وقرر عقيدة الأشاعرة في هذه المسألة وهي في الحقيقة عدم وجود الإلــــــــــه
3- وذكر أن هذه العقيدة - الأشعرية- لا يهتدى إليها أحد في أصل الخلقة والعادة.
4- وذكر كذلك أنه لا يمكن الاهتداء إليها إلا على وقوف أدلة صعبة المدرك عسيرة الفهم .( وهذا يدلك على أنها مخالفة لما أنز الله ومخالفة للقرآن والسنة لكون القرآن ميسراً وتبياناً ومحكماً ).
5- ذكر ان اعتقاد عقيدة الأشاعرة لبعدها عن الفهم وعسرها عفيَ عن الناس لأجل المشقة ( ولماذا يكلف بها الناس ويدعى إليها إذا كانت معفوة ؟!! ) .
6- ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس عن البحث عن ذلك بل كان يقرهم على ما يعلم أنه لانفكاك له ( اعتقاد الجهة ).
7- ما زال الخلفاء الراشدون والعلماء المهتدون يقرون على ذلك مع علمهم بأن العامة لم يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا إليه، وأجروا عليهم أحكام الإسلام من جواز المناكحات والتوارث والصلاة عليهم إذا ماتوا وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلمين،..
8- لو لا سماحة الله تعالى وعفوه عن الناس لما أجري عليهم أحكام المسلمين بالإجماع - زعم-.
9- أن من زعم أن الله حال في الأجسام كافر .
10- الشرع عفا عن المجسمة لغلبة التجسم على الناس فإنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة بخلاف الحلول.
:نص كلامه :
قال في" قواعد الأحكام " (1/201-202):... وقد كثرت مقالات الأشعري حتى جمعها ابن فورك في مجلدين وكل ذلك مما لا يمكن تصويب للمجتهدين فيه بل الحق مع واحد منهم، والباقون مخطئون خطأ معفوا عنه لمشقة الخروج منه والانفكاك عنه، ولا سيما قول معتقد الجهة فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به، ولا داخل فيه ولا خارج عنه لا يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة، ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها في حق العادي. ولذلك كان «صلى الله عليه وسلم - لا يلزم أحدا ممن أسلم على البحث عن ذلك بل كان قرهم على ما يعلم أنه لا انفكاك لهم عنه،وما زال الخلفاء الراشدون والعلماء المهتدون يقرون على ذلك مع علمهم بأن العامة لم يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا إليه، وأجروا عليهم أحكام الإسلام من جواز المناكحات والتوارث والصلاة عليهم إذا ماتوا وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلمين،
ولولا أن الله قد سامحهم بذلك وعفا عنه لعسر الانفصال منه ولما أجريت عليهم «أحكام المسلمين بإجماع المسلمين،ومن زعم أن الإله يحل في شيء من أجساد الناس أو غيرهم فهو كافر لأن الشرع إنما عفا عن المجسمة لغلبة التجسم على لناس فإنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة بخلاف الحلول فإنه لا يعم الابتلاء به ولا يخطر على قلب عاقل ولا يعفى عنه، .. اهــ