أهــل الحـديث
02-11-2014, 01:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
شرع الله المهور للنساء ولم يحدها بحد ، فلا حرج إن قلت إلى خاتم من حديد أو كثرت فبلغت قناطير مقنطرة، والمهر شرط لصحة النكاح، وقد يُتخذ المهر مناطا لقبول ما يتبع النكاح من أحوال قد يراها البعض مجحفة لجهل منه بما أعطاه الله للزوج من حقوق.
أما حقوق الزوج المتبوعة بعقد النكاح فهي:
1- حق الوطء
2- حق الطاعة على الزوجة بشرطي المعروف والاستطاعة
3- حق تأديب الزوجة عند النشور بالهجر في المضجع والضرب غير المبرح دون الوجه
4- حق الزواج مثنى وثلاث ورباع
5- حق تطليق الزوجة أو استبدال زوجه مكانها ، مع التقيد بألا يمس من مهرها شيئا وأن يمتعها متاعا بالمعروف قدر استطاعته ، وألا يخرجها من بيتها في عدتها.
وليس للزوجة ألا تقبل شيئا من تلك الحقوق، فليس لها الخيرة فيما قضاه الله ورسوله.
ومع سيادة الجهل بتلك الحقوق، دأب البعض على محاولة نزع بعضها كأنها من المكروهات وأعني الحقوق الثلاثة الأخيرة، فشرعوا في تقييد الزوج بمهور معقدة وأصبح المهر عندهم - في مصر – ثلاثة أقسام:
1- الشبكة : وهي قدر من الذهب تقبضه الزوجة ، وهي الأقرب إلى المهر الشرعي.
2- مؤخر الصداق: ويُزعم في عقد النكاح أن مؤخر الصداق يحل شرعا بالوفاة أو الطلاق ، وهذا لا أصل له، فالأصل أن تأخير شيئ من المهر له حكم الدين ، ويجب قضاؤه عند الاستطاعة لا تأخير استحقاقه إلى الطلاق أو الوفاة، وقد جُعل على هذه الحال لتقييد الزوج إن أراد الطلاق أو استبدال الزوجة.
3- قائمة المنقولات: وهي قائمة بما اشتمل عليه مسكن الزوج، يزعم فيها الزوج أنه تسلمها على سبيل الأمانة من زوجته ، وقد يكون قد تسلم بعضها حقا أو لم يتسلم منها شيئا. فإن كان تسلم بعضها فما بقي منها من المهر، وإن لم يتسلم منها شيئا فكلها من المهر.
وهذا القسم الثالث من المهر أصبح سيفا مسلطا مقيدا للزوج ، ورأينا كثيرا من الزوجات يستخدمنه للزج بالأزواج في السجون إن رأين منهم شيئا يكرهنه.
وخطورة هذا القسم الثالث يأتي من عدة أوجه:
1- يكتب صياغته ليتوافق مع مادة في القانون الوضعي المصري تعاقب مبدد الأمانة بالحبس وفي ذلك تحاكم إلى الطاغوت، ونبذ لحكم الله.
2- كثيرا ما يشتمل على شهادة زور بالزعم أن تلك المنقولات تم تسلمها جديدة مع تعهد بردها جديدة عند الطلب، مع مخالفة ذلك لما عليه حال استعمالها من قبل الزوجين
3- هو في أصله شهادة زور باغفال ذكر أن تلك المنقولات مملوكة للزوجة كجزء من المهر مقبوض ، فذكر ذلك يُخرج الزوج من عقوبة الحبس لمبدد الأمانة ، و سيجعل القانون يقتصر على إلزامه بالتعويض وفي ذلك تخفيف للقيود على الزوج. وشتان بين التلويح بالحبس وتركه. والله الموفق.
شرع الله المهور للنساء ولم يحدها بحد ، فلا حرج إن قلت إلى خاتم من حديد أو كثرت فبلغت قناطير مقنطرة، والمهر شرط لصحة النكاح، وقد يُتخذ المهر مناطا لقبول ما يتبع النكاح من أحوال قد يراها البعض مجحفة لجهل منه بما أعطاه الله للزوج من حقوق.
أما حقوق الزوج المتبوعة بعقد النكاح فهي:
1- حق الوطء
2- حق الطاعة على الزوجة بشرطي المعروف والاستطاعة
3- حق تأديب الزوجة عند النشور بالهجر في المضجع والضرب غير المبرح دون الوجه
4- حق الزواج مثنى وثلاث ورباع
5- حق تطليق الزوجة أو استبدال زوجه مكانها ، مع التقيد بألا يمس من مهرها شيئا وأن يمتعها متاعا بالمعروف قدر استطاعته ، وألا يخرجها من بيتها في عدتها.
وليس للزوجة ألا تقبل شيئا من تلك الحقوق، فليس لها الخيرة فيما قضاه الله ورسوله.
ومع سيادة الجهل بتلك الحقوق، دأب البعض على محاولة نزع بعضها كأنها من المكروهات وأعني الحقوق الثلاثة الأخيرة، فشرعوا في تقييد الزوج بمهور معقدة وأصبح المهر عندهم - في مصر – ثلاثة أقسام:
1- الشبكة : وهي قدر من الذهب تقبضه الزوجة ، وهي الأقرب إلى المهر الشرعي.
2- مؤخر الصداق: ويُزعم في عقد النكاح أن مؤخر الصداق يحل شرعا بالوفاة أو الطلاق ، وهذا لا أصل له، فالأصل أن تأخير شيئ من المهر له حكم الدين ، ويجب قضاؤه عند الاستطاعة لا تأخير استحقاقه إلى الطلاق أو الوفاة، وقد جُعل على هذه الحال لتقييد الزوج إن أراد الطلاق أو استبدال الزوجة.
3- قائمة المنقولات: وهي قائمة بما اشتمل عليه مسكن الزوج، يزعم فيها الزوج أنه تسلمها على سبيل الأمانة من زوجته ، وقد يكون قد تسلم بعضها حقا أو لم يتسلم منها شيئا. فإن كان تسلم بعضها فما بقي منها من المهر، وإن لم يتسلم منها شيئا فكلها من المهر.
وهذا القسم الثالث من المهر أصبح سيفا مسلطا مقيدا للزوج ، ورأينا كثيرا من الزوجات يستخدمنه للزج بالأزواج في السجون إن رأين منهم شيئا يكرهنه.
وخطورة هذا القسم الثالث يأتي من عدة أوجه:
1- يكتب صياغته ليتوافق مع مادة في القانون الوضعي المصري تعاقب مبدد الأمانة بالحبس وفي ذلك تحاكم إلى الطاغوت، ونبذ لحكم الله.
2- كثيرا ما يشتمل على شهادة زور بالزعم أن تلك المنقولات تم تسلمها جديدة مع تعهد بردها جديدة عند الطلب، مع مخالفة ذلك لما عليه حال استعمالها من قبل الزوجين
3- هو في أصله شهادة زور باغفال ذكر أن تلك المنقولات مملوكة للزوجة كجزء من المهر مقبوض ، فذكر ذلك يُخرج الزوج من عقوبة الحبس لمبدد الأمانة ، و سيجعل القانون يقتصر على إلزامه بالتعويض وفي ذلك تخفيف للقيود على الزوج. وشتان بين التلويح بالحبس وتركه. والله الموفق.