سيف7
01-04-2008, 06:59 PM
نقلا عن صحيفة سبق
صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 1285 وتاريخ وتاريخ 17 / 1 / 1429هـ المتضمن إدخال بعض التعديلات على عدد من مواد لائحة الاجازات لموظفي الخدمة المدنية .
أوضح ذلك اليوم وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز مبيناً أن التعديلات جاءت على النحو التالي :
1- تعديل المادة الأولى من لائحة الاجازات بحيث تزاد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته بدلاً من 35 يوما لأن ذلك سوف يسهل إجراءات احتساب مدة الإجازة بحيث تكون ثلاثة أيام مقابل كل شهر بدلا من 2.91 .
2 ـ تعديل المادة الثالثة المتعلقة بإجازة العاملين في حقل التدريس بحيث لا يقل مايتمتع به عن 36 يوماً ، مشيراً إلى أن التعديل شمل إجازة الوضع للمرأة لتصبح 60 يوما دون حد أدنى أو أعلى.
وقال معاليه أنه تم إضافة ضوابط جديدة لإجازة رعاية المولود وهي أن يكون منح هذه الاجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل و للجهة الادارية تأجيل منح هذه الاجازة لمدة لاتتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الادارية في نطاق حدها الأعلى و ألا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.
3- تعديل المادة التاسعة والعشرين التي أجازت قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في لائحة الإجازات بإجازة إذا كانت مستحقة نظاماً عدا إجازات العيدين والعطلة الاسبوعية واليوم الوطني والاضطرارية والدراسية الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية تضمن أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم بدراسة اقتراح شمول التعاقد مع المعلمة البديلة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 667 وتاريخ 24 / 1 / 1421هـ لمن تمنح إجازة أمومة أو أي من الإجازات الاخرى وكذلك شمول القرار للوظائف الأخرى بالإضافة إلى الوظائف التعليمية وترفع نتيجة الدراسة لمجلس الخدمة المدنية.
وختم معاليه قوله بأن هذه الاقتراحات استندت إلى نتائج التطبيقات العملية للإجازة العادية السنوية وإجازة الوضع وضوابط منح إجازة الأمومة والإجازة الاستثنائية للموظفة المرافقة لزوجها بالخارج وأن التعديلات ستقضي على كثير من السلبيات وستحقق مصلحة الموظفة ومصلحة العمل.
صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 1285 وتاريخ وتاريخ 17 / 1 / 1429هـ المتضمن إدخال بعض التعديلات على عدد من مواد لائحة الاجازات لموظفي الخدمة المدنية .
أوضح ذلك اليوم وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز مبيناً أن التعديلات جاءت على النحو التالي :
1- تعديل المادة الأولى من لائحة الاجازات بحيث تزاد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته بدلاً من 35 يوما لأن ذلك سوف يسهل إجراءات احتساب مدة الإجازة بحيث تكون ثلاثة أيام مقابل كل شهر بدلا من 2.91 .
2 ـ تعديل المادة الثالثة المتعلقة بإجازة العاملين في حقل التدريس بحيث لا يقل مايتمتع به عن 36 يوماً ، مشيراً إلى أن التعديل شمل إجازة الوضع للمرأة لتصبح 60 يوما دون حد أدنى أو أعلى.
وقال معاليه أنه تم إضافة ضوابط جديدة لإجازة رعاية المولود وهي أن يكون منح هذه الاجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل و للجهة الادارية تأجيل منح هذه الاجازة لمدة لاتتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الادارية في نطاق حدها الأعلى و ألا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.
3- تعديل المادة التاسعة والعشرين التي أجازت قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في لائحة الإجازات بإجازة إذا كانت مستحقة نظاماً عدا إجازات العيدين والعطلة الاسبوعية واليوم الوطني والاضطرارية والدراسية الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية تضمن أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم بدراسة اقتراح شمول التعاقد مع المعلمة البديلة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 667 وتاريخ 24 / 1 / 1421هـ لمن تمنح إجازة أمومة أو أي من الإجازات الاخرى وكذلك شمول القرار للوظائف الأخرى بالإضافة إلى الوظائف التعليمية وترفع نتيجة الدراسة لمجلس الخدمة المدنية.
وختم معاليه قوله بأن هذه الاقتراحات استندت إلى نتائج التطبيقات العملية للإجازة العادية السنوية وإجازة الوضع وضوابط منح إجازة الأمومة والإجازة الاستثنائية للموظفة المرافقة لزوجها بالخارج وأن التعديلات ستقضي على كثير من السلبيات وستحقق مصلحة الموظفة ومصلحة العمل.