هل من الراجح في أيٍ من المذاهب الفقهية يؤيد ما تذهب إليه بعض المحاكم الشرعية - وكذا القوانين الوضعية - في مسألة الحكم بإعدام المغتصب حال ال

[أهــل الحـديث]

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



السلام عليكم..
حسب علمي القاصر بأنه في هذه المسألة؛ فإن المذاهب الفقهية بجانب العقوبة الحدية - الرجم أو الجلد بحسب كون الزاني محصنا أو غير محصن - قد تقرر إلزام الجاني أرش بكارة المزني بها، أو مهر المثل...
ومع هذا فمن المعلوم والمشاهد أن بعض الدول الإسلامية التي تقر بتطبيق أحكام الشريعة، يصدر القضاء أحكامه بقتل الزاني باعتبار الواقعة (حد حرابة).. وكذا تشدد القوانين الوضعية في حالة المواقعة بالإكراه؛ بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام وجوبا أو اختيارا بحسب الشروط والظروف...الخ.
.
.
وسؤالي: هل يوجد ما يؤيد ذلك في الراجح عند أي من المذاهب الفقهية المشهورة أو غير المشهورة؟ أو أنه مجرد أمر استحسنه بعض الفقهاء - لا أئمة المذاهب - أو قالوا به من باب سد الذريعة؟

أرجو الإفادة في هذا الشأن، مع شكري وتقديري.