أهــل الحـديث
13-08-2014, 09:10 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
1 ـ النصوص الدالة على أنه خاتم النبيين.
2 ـ ما يترتب على الإيمان بأنه خاتم النبيين:
ـ عظم مسؤولية أمته عن الإسلام.
ـ فتح باب الاجتهاد لأهله إلى يوم القيامة.
ـ وجوب دخول جميع البشر في هذا الدين.
3 ـ دجالون كذابون.
1 ـ النصوص الدالة على أنه خاتم النبيين:
من الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اليقين الجازم بأنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده، ولا كتاب بعد القرآن الكريم، وقد تطابق على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً(40)}[الأحزاب].
وروى أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجل بنى بيتاً، فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟! فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين) وفي رواية: (فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء) [البخاري (4/162)، ومسلم (4/190).].
وفي حديث أبي هريرة أن الناس يقولون لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، يوم الحشر وهم يطلبون منه الشفاعة عند ربه: "يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين"[ مسلم (1/184).]. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (وختم بي النبيون) [مسلم (1/371).].
ومن الأحاديث الصريحة في هذا الباب قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي) [البخاري (4/44)، ومسلم (3/1471)، وراجع سنن الترمذي (4/499) وسنن أبي داود (4/450) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، تفسير الآية 40 من سورة الأحزاب.]. وهذه الأحاديث واضحة الدلالة في هذا المعنى، بل هي نص في ذلك لا تحتمل سواه.
فقد ضرب مثالاً يدل على أنه هو خاتم الأنبياء بالبيت الذي لم ينقص كماله إلا لبنة واحدة، فإذا وضعت تلك اللبنة في موضعها اكتمل بها البناء، وأخبر بأنه هو تلك اللبنة ومعنى ذلك أن البناء اكتمل به بعد أن بعثه الله رسولاً، ولو كان سيأتي بعده نبي آخر لما صح اكتمال البناء به، إذ الاكتمال يكون بآخر الأنبياء جميعاً، ولو كان سيأتي بعده نبي أو أكثر لكان البناء ناقصاً لبنات بعدد من سيأتي من الأنبياء، وليست لبنة واحدة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها لبنة واحدة، ولم يكتف بهذا المثل في الدلالة على أنه خاتم النبيين، مع وضوح دلالته على ذلك، بل أكد ذلك وزاده إيضاحاً بقوله: (وأنا خاتم النبيين) وقوله: (فلا نبي بعدي) و(لا) نافية للجنس، فإذا ضمت هذه الأحاديث إلى الآية السابقة لم يبق أي احتمال لمجيء نبي بعده صلى الله تعالى عليه وسلم.
2 ـ ما يترتب على الإيمان بأنه خاتم النبيين:
ـ عظم مسؤولية أمته عن هذا الدين الذي جاء به؛ لأنهم ورثوه عنه ولا ينتظرون أن يأتي من ينوب عنه في حفظه وتبليغه غيرهم، بخلاف الأمم السابقة، فقد كان كلما هلك نبي خلفه نبي كما سبق في الحديث .
لذلك يجب على هذه الأمة الاهتمام بهذا الدين إيماناً، وفقهاً، وعملاً، ودعوةً؛ وجهادا، لأن الله شرفها بهذا الفضل- وهو مسؤوليتها عن هذا الدين بعد نبيها وكون الله قد كلفها حمل هذا الشرف والشهادة به على الأمم الأخرى إلى يوم القيامة - الذي لم تنله أمة غيرها.
ـ أن في الإسلام غنىً عن كل ما سواه: وأن كل ما يحتاج إليه الناس، لجلب مصالحهم، ودفع المضار عنهم في دينهم ودنياهم لا بد أن تكون مصادر هذا الدين قد اشتملت عليه، إما نصاً أو استنباطاً من نص، أو قياساً معتبراً على ما ورد به النص، أو إجماعاً من علماء الأمة؛ لأن البشر كلهم بعد بعثة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ملزمون بالدخول في هذا الدين إلى يوم القيامة؛ فإذا لم يكن في مصادر هذا الدين ما يحقق مصالحهم في كل زمان لزم احتياجهم إلى غيره، وكانوا غير ملزمين به، لعدم تحقيقه مصالحهم وهذا باطل، فلزم أن تفي شريعة الرسول الخاتم بكل المصالح لكل البشر وفي كل الأزمان، وهذا هو واقع هذا الدين [سيأتي قريباً كلام ابن القيم فيما يتعلق بشمول شريعة الرسول ‘ لمصالح البشر كلها.].
. أن باب الاجتهاد مفتوح لأهله إلى يوم القيامة: إذ يلزم من كون الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين، ووجوب اتباع الناس كلهم لدينه، أن يجد هؤلاء الناس أحكاماً في هذا الدين لكل ما يجد لهم من قضايا في حياتهم، والقضايا لا تحصى كثرة، ولا يمكن أن يوجد لكل قضية ما هو نص فيها، بل لا بد من البحث والاجتهاد في أغلب القضايا، فإذا أغلق باب الاجتهاد، خلت قضايا كثيرة من وجود أحكام لها في هذا الدين.
ويلزم من سد باب الاجتهاد فتح الباب لغير ذوي الفقه في الدين أن يشرعوا للناس ما لم يأذن به الله، إما اضطراراً لعدم وجو الفصل الشرعي في قضايا الناس المتجددة، وإما مكراً واغتناماً لغياب الاجتهاد الذي يفصل في تلك القضايا، لتسويغ الخروج عن شرع الله بحجة عدم وفائه بتحقيق المقاصد وحل مشكلات الناس.
من له حق الاجتهاد؟
والذي له الاجتهاد هو من تحقق بالعلم الشرعي على قواعده التي أرساها أهله، كما قال الشافعي رحمه الله، مبيناً شروط الاجتهاد: "ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله: فرضه وأدبه، وناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصة، وإرشاده.
ويستدل على ما احتمل التأويل بسنن رسول الله، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس. [يعني الاجتهاد]
ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف، وإجماع الناس، واختلافهم، ولسان العرب.
ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول به دون التثبت.
ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه؛ لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة، ويزداد به تثبيتاً، فيما اعتقد من الصواب.
وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، والإنصاف من نفسه، حتى يعرف من أين قال ما يقول، وترك ما يترك.
ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك، إن شاء الله.
فأما من تم عقله، ولم يكن عالماً بما وصفنا، فلا يحل له أن يقيس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه.
ومن كان عالماً بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة، فليس له أن يقول أيضاً بقياس؛ لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني.
وكذلك لو كان حافظاً مقصر العقل، أو مقصراً في علم لسان العرب، لم يكن له أن يقيس، من قِبَل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس" [انتهى كلام الإمام الشافعي من كتاب الرسالة: من فقرة: 1469 ـ 1478 ص : 5 ـ 9 ـ 511.].
وقال ابن القيم رحمه الله معلقاً على قول عمر بن الخطاب في كتابه الذي وجهه إلى قاضيه شريح: "وأما قوله: "أن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى معرفته"؛ أي مستظهراً مضطلعاً بالعلم متمكناً منه، غير ضعيف فيه؛ فإنه إذا كان ضعيفاً قليل البضاعة غير مضطلع به أحْجَمَ عن الحق في موضع ينبغي فيه الإقدام لقلة علمه بمواضع الإقدام والإحجام، فهو يُقْدِم في غير موضعه، ويُحْجم في غير موضعه، ولا بصيرة له بالحق، ولا قوة له على تنفيذه؛ فالمفتي محتاج إلى قوة في العلم وقوة في التنفيذ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له".. [انتهى من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين].
فإذا وجد العلماء الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، وجب فتح بابه لهم حتى لا تقع نازلة بالأمة لا تجد لها حكماً في شرع الله، لما في ذلك من خطرِ ظنِّ الناس أن شرع الله لا يسع حاجات الخلق في معاملاتهم.
وقد نبه الإمام الشافعي رحمه الله على هذا الخطر، فقال: "ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر، بما يحضرهم من الاستحسان، وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز" [الرسالة: (فقرة: 158 ـ 159، ص: 505).].
كما نعى ابن القيم رحمه الله على من فرطوا في هذه الشريعة فضيعوا بتفريطهم الحدود والحقوق، فجرأوا بذلك أهل الفجور والفساد بجعلهم الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، فقال: "قلت: هذا [يشير إلى اختلاف العلماء في العمل بالسياسة أو عدمه.] موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك في معترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، وسدوا على أنفسهم طرقاً صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس أنها أدلة حق، ظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع، والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها.
فلما رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة، فأحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم، فتولد من تقصير أولئك في الشريعة، وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض، وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه.
وأفرط فيه طائفة أخرى فسوغت منه ما يناقض حكم الله ورسوله، وكلا الطائفتين أُتِيَت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله، فإن الله بعث رسله وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض.
فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العقل، وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد، وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها.
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها وإن تجد طريقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها وهل يُظَن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟
ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي، وإلا فإذا كانت عدلاً فهي من الشرع" [إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/372).].
ويجب أن يقيد القول بالسياسة بصحة تصور المفتي للواقع الذي ينزل فتواه عليه، ويتم اجتهاده وبذل وسعه في معرفة الحكم المراد إثباته له حلاً أو حرمة على ضوء أدوات الاجتهاد التي ذكرها الإمام الشافعي مع هذا القيد "صحة التصور" ومما يعينه على صحة التصور، معرفة ما يجهله مما يعلمه غيره من ذوي الاختصاص، كالاقتصاديين والسياسيين والعسكريين والأطباء وغيرهم، ولا علم له به، وسبق قول الإمام الشافعي رحمه الله: "كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسُوقه"..
ويجب أن يكون القاضي على علم بالناس وأحوالهم وبيئتهم وعلى معرفة بالواقع الذي يريد تطبيق الحكم عليه، كما قال ابن القيم رحمه الله:
وأما قوله: "الخامسة معرفة الناس" فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم فإن لم يكن فقيهاً فيه فقيهاً في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يُفْسِد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيهاً في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولَبِسَ كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور، وهو لِجَهْله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعُرْفياتهم لا يميز هذا من هذا.
بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في معرفة مَكْر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله كما تقدم بيانه، وبالله التوفيق"[ المرجع السابق.].
فلزم وجوب فتح باب الاجتهاد، ولكن لأهله الذين يفقهون الشريعة والواقع المراد تطبيق الحكم عليه، وليس للأدعياء والمتعالمين أو من يستظهرون نصوصاً ويحفظون أحكاماً وهم لا يدرون عن الواقع ولا يتصورون حقيقته.
وهذا يوجب على الأمة السعي في إيجاد علماء مجتهدين يقوم بهم فرض الكفاية في كل باب من أبواب الشريعة.
ـ وجوب دخول كل الناس والأمم في هذا الدين: واتباع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وعليها إن كان عندها شك في كون الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، خاتم النبيين، وكونه يجب اتباعه على كل الناس، أن تجتهد في الاطلاع على ما جاء به هذا الدين، لتصل إلى الحقيقة، فإن أي منصف يطلع على هذا الدين لا بد أن يعلم أنه حق وأنه جاء من عند الله، وأن أحداً لا يعذر في عدم اتباعه بعد أن تقوم عليه الحجة بمعرفة هذا الدين.
3 ـ دجالون كذابون:
ولا بد هنا من التنبيه على أنه قد لا يخلو زمان من وجود دجالين كذابين، يدعون أنهم أنبياء، وقد أخبر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك، كما روى أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون، قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله) [البخاري (13/81) بشرح فتح الباري، ومسلم (4/2240).].
ونحن نحمد الله أن الذين يدعون النبوة يحملون معهم دليل كذبهم، وهي الصفة التي أبرزها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث، في كل من يدعي الرسالة بعده، فإذا كانت البراهين قد قامت على صدق الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، الذي خالطه صفوة الناس وخيار الأمة، من وقت بعثته إلى أن قبضه الله إليه، فلم يزدادوا إلا يقيناً بصدقه، حتى كان بعضهم إذا حدث عنه قال: "حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق". بل إنه اشتهر بالصدق والأمانة بين قريش قبل بعثته، حتى إنهم لمعرفتهم تأصل تينك الصفتين، وغيرهما من خلال الخير فيه ـ سموه الأمين..
ولهذا سلَّى الله تعالى رسةله، ليزيل عنه حزن تكذيبهم له، بقولهتعالى: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ(33)}[الأنعام]
كما أن أصحابه، رضي الله تعالى عنهم ـ وهم الذين نقلوا لنا عنه هذا الدين، بنقل الكتاب والسنة والسيرة العطرة، كانوا كذلك صادقين شهد بصدقهم حالُهم وفعلهم، والذي يقرأ تراجم القوم وسيرهم يدرك أنهم كانوا في القمة من الصدق والعدل والصلاح، بخلاف من ادعى النبوة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أ صلى الله تعالى عليه وسلم و بعد وفاته، فإن من خالطهم أدنى مخالطة، واستمع إلى ما يقولون يظهر له بداهة كذبهم ودجلهم، كما لا يشك في أن أتباعهم مثلهم من الفجار الكذابين الذين يعلمون كذبهم.
وإذا قارن العاقل أدنى مقارنة بين ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وبين ما جاء به الدجالون، يتضح له أن ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ، فيه الهدى والخير والصلاح والفلاح، وأن ما دعا إليه الدجالون، ما هو إلا شر وضلال وفساد، وان الذين يناصرونهم إنما هم الطغاة الظلمة المفسدون في الأرض، كما هو حال القادياني الهندي الذي بعثه الإنجليز ليزعم للناس أن الرسالة لم تنقطع وأنه هو رسول للأمة، ووجد ممن بعثه المناصرة والتأييد، كما ناصره اليهود أعداء الرسالات، وبخاصة رسالة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.
1 ـ النصوص الدالة على أنه خاتم النبيين.
2 ـ ما يترتب على الإيمان بأنه خاتم النبيين:
ـ عظم مسؤولية أمته عن الإسلام.
ـ فتح باب الاجتهاد لأهله إلى يوم القيامة.
ـ وجوب دخول جميع البشر في هذا الدين.
3 ـ دجالون كذابون.
1 ـ النصوص الدالة على أنه خاتم النبيين:
من الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اليقين الجازم بأنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده، ولا كتاب بعد القرآن الكريم، وقد تطابق على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً(40)}[الأحزاب].
وروى أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجل بنى بيتاً، فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟! فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين) وفي رواية: (فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء) [البخاري (4/162)، ومسلم (4/190).].
وفي حديث أبي هريرة أن الناس يقولون لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، يوم الحشر وهم يطلبون منه الشفاعة عند ربه: "يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين"[ مسلم (1/184).]. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (وختم بي النبيون) [مسلم (1/371).].
ومن الأحاديث الصريحة في هذا الباب قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي) [البخاري (4/44)، ومسلم (3/1471)، وراجع سنن الترمذي (4/499) وسنن أبي داود (4/450) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، تفسير الآية 40 من سورة الأحزاب.]. وهذه الأحاديث واضحة الدلالة في هذا المعنى، بل هي نص في ذلك لا تحتمل سواه.
فقد ضرب مثالاً يدل على أنه هو خاتم الأنبياء بالبيت الذي لم ينقص كماله إلا لبنة واحدة، فإذا وضعت تلك اللبنة في موضعها اكتمل بها البناء، وأخبر بأنه هو تلك اللبنة ومعنى ذلك أن البناء اكتمل به بعد أن بعثه الله رسولاً، ولو كان سيأتي بعده نبي آخر لما صح اكتمال البناء به، إذ الاكتمال يكون بآخر الأنبياء جميعاً، ولو كان سيأتي بعده نبي أو أكثر لكان البناء ناقصاً لبنات بعدد من سيأتي من الأنبياء، وليست لبنة واحدة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها لبنة واحدة، ولم يكتف بهذا المثل في الدلالة على أنه خاتم النبيين، مع وضوح دلالته على ذلك، بل أكد ذلك وزاده إيضاحاً بقوله: (وأنا خاتم النبيين) وقوله: (فلا نبي بعدي) و(لا) نافية للجنس، فإذا ضمت هذه الأحاديث إلى الآية السابقة لم يبق أي احتمال لمجيء نبي بعده صلى الله تعالى عليه وسلم.
2 ـ ما يترتب على الإيمان بأنه خاتم النبيين:
ـ عظم مسؤولية أمته عن هذا الدين الذي جاء به؛ لأنهم ورثوه عنه ولا ينتظرون أن يأتي من ينوب عنه في حفظه وتبليغه غيرهم، بخلاف الأمم السابقة، فقد كان كلما هلك نبي خلفه نبي كما سبق في الحديث .
لذلك يجب على هذه الأمة الاهتمام بهذا الدين إيماناً، وفقهاً، وعملاً، ودعوةً؛ وجهادا، لأن الله شرفها بهذا الفضل- وهو مسؤوليتها عن هذا الدين بعد نبيها وكون الله قد كلفها حمل هذا الشرف والشهادة به على الأمم الأخرى إلى يوم القيامة - الذي لم تنله أمة غيرها.
ـ أن في الإسلام غنىً عن كل ما سواه: وأن كل ما يحتاج إليه الناس، لجلب مصالحهم، ودفع المضار عنهم في دينهم ودنياهم لا بد أن تكون مصادر هذا الدين قد اشتملت عليه، إما نصاً أو استنباطاً من نص، أو قياساً معتبراً على ما ورد به النص، أو إجماعاً من علماء الأمة؛ لأن البشر كلهم بعد بعثة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ملزمون بالدخول في هذا الدين إلى يوم القيامة؛ فإذا لم يكن في مصادر هذا الدين ما يحقق مصالحهم في كل زمان لزم احتياجهم إلى غيره، وكانوا غير ملزمين به، لعدم تحقيقه مصالحهم وهذا باطل، فلزم أن تفي شريعة الرسول الخاتم بكل المصالح لكل البشر وفي كل الأزمان، وهذا هو واقع هذا الدين [سيأتي قريباً كلام ابن القيم فيما يتعلق بشمول شريعة الرسول ‘ لمصالح البشر كلها.].
. أن باب الاجتهاد مفتوح لأهله إلى يوم القيامة: إذ يلزم من كون الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين، ووجوب اتباع الناس كلهم لدينه، أن يجد هؤلاء الناس أحكاماً في هذا الدين لكل ما يجد لهم من قضايا في حياتهم، والقضايا لا تحصى كثرة، ولا يمكن أن يوجد لكل قضية ما هو نص فيها، بل لا بد من البحث والاجتهاد في أغلب القضايا، فإذا أغلق باب الاجتهاد، خلت قضايا كثيرة من وجود أحكام لها في هذا الدين.
ويلزم من سد باب الاجتهاد فتح الباب لغير ذوي الفقه في الدين أن يشرعوا للناس ما لم يأذن به الله، إما اضطراراً لعدم وجو الفصل الشرعي في قضايا الناس المتجددة، وإما مكراً واغتناماً لغياب الاجتهاد الذي يفصل في تلك القضايا، لتسويغ الخروج عن شرع الله بحجة عدم وفائه بتحقيق المقاصد وحل مشكلات الناس.
من له حق الاجتهاد؟
والذي له الاجتهاد هو من تحقق بالعلم الشرعي على قواعده التي أرساها أهله، كما قال الشافعي رحمه الله، مبيناً شروط الاجتهاد: "ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله: فرضه وأدبه، وناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصة، وإرشاده.
ويستدل على ما احتمل التأويل بسنن رسول الله، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس. [يعني الاجتهاد]
ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف، وإجماع الناس، واختلافهم، ولسان العرب.
ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول به دون التثبت.
ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه؛ لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة، ويزداد به تثبيتاً، فيما اعتقد من الصواب.
وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، والإنصاف من نفسه، حتى يعرف من أين قال ما يقول، وترك ما يترك.
ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك، إن شاء الله.
فأما من تم عقله، ولم يكن عالماً بما وصفنا، فلا يحل له أن يقيس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه.
ومن كان عالماً بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة، فليس له أن يقول أيضاً بقياس؛ لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني.
وكذلك لو كان حافظاً مقصر العقل، أو مقصراً في علم لسان العرب، لم يكن له أن يقيس، من قِبَل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس" [انتهى كلام الإمام الشافعي من كتاب الرسالة: من فقرة: 1469 ـ 1478 ص : 5 ـ 9 ـ 511.].
وقال ابن القيم رحمه الله معلقاً على قول عمر بن الخطاب في كتابه الذي وجهه إلى قاضيه شريح: "وأما قوله: "أن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى معرفته"؛ أي مستظهراً مضطلعاً بالعلم متمكناً منه، غير ضعيف فيه؛ فإنه إذا كان ضعيفاً قليل البضاعة غير مضطلع به أحْجَمَ عن الحق في موضع ينبغي فيه الإقدام لقلة علمه بمواضع الإقدام والإحجام، فهو يُقْدِم في غير موضعه، ويُحْجم في غير موضعه، ولا بصيرة له بالحق، ولا قوة له على تنفيذه؛ فالمفتي محتاج إلى قوة في العلم وقوة في التنفيذ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له".. [انتهى من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين].
فإذا وجد العلماء الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، وجب فتح بابه لهم حتى لا تقع نازلة بالأمة لا تجد لها حكماً في شرع الله، لما في ذلك من خطرِ ظنِّ الناس أن شرع الله لا يسع حاجات الخلق في معاملاتهم.
وقد نبه الإمام الشافعي رحمه الله على هذا الخطر، فقال: "ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر، بما يحضرهم من الاستحسان، وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز" [الرسالة: (فقرة: 158 ـ 159، ص: 505).].
كما نعى ابن القيم رحمه الله على من فرطوا في هذه الشريعة فضيعوا بتفريطهم الحدود والحقوق، فجرأوا بذلك أهل الفجور والفساد بجعلهم الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، فقال: "قلت: هذا [يشير إلى اختلاف العلماء في العمل بالسياسة أو عدمه.] موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك في معترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، وسدوا على أنفسهم طرقاً صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس أنها أدلة حق، ظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع، والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها.
فلما رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة، فأحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم، فتولد من تقصير أولئك في الشريعة، وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض، وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه.
وأفرط فيه طائفة أخرى فسوغت منه ما يناقض حكم الله ورسوله، وكلا الطائفتين أُتِيَت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله، فإن الله بعث رسله وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض.
فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العقل، وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد، وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها.
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها وإن تجد طريقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها وهل يُظَن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟
ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي، وإلا فإذا كانت عدلاً فهي من الشرع" [إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/372).].
ويجب أن يقيد القول بالسياسة بصحة تصور المفتي للواقع الذي ينزل فتواه عليه، ويتم اجتهاده وبذل وسعه في معرفة الحكم المراد إثباته له حلاً أو حرمة على ضوء أدوات الاجتهاد التي ذكرها الإمام الشافعي مع هذا القيد "صحة التصور" ومما يعينه على صحة التصور، معرفة ما يجهله مما يعلمه غيره من ذوي الاختصاص، كالاقتصاديين والسياسيين والعسكريين والأطباء وغيرهم، ولا علم له به، وسبق قول الإمام الشافعي رحمه الله: "كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسُوقه"..
ويجب أن يكون القاضي على علم بالناس وأحوالهم وبيئتهم وعلى معرفة بالواقع الذي يريد تطبيق الحكم عليه، كما قال ابن القيم رحمه الله:
وأما قوله: "الخامسة معرفة الناس" فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم فإن لم يكن فقيهاً فيه فقيهاً في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يُفْسِد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيهاً في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولَبِسَ كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور، وهو لِجَهْله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعُرْفياتهم لا يميز هذا من هذا.
بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في معرفة مَكْر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله كما تقدم بيانه، وبالله التوفيق"[ المرجع السابق.].
فلزم وجوب فتح باب الاجتهاد، ولكن لأهله الذين يفقهون الشريعة والواقع المراد تطبيق الحكم عليه، وليس للأدعياء والمتعالمين أو من يستظهرون نصوصاً ويحفظون أحكاماً وهم لا يدرون عن الواقع ولا يتصورون حقيقته.
وهذا يوجب على الأمة السعي في إيجاد علماء مجتهدين يقوم بهم فرض الكفاية في كل باب من أبواب الشريعة.
ـ وجوب دخول كل الناس والأمم في هذا الدين: واتباع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وعليها إن كان عندها شك في كون الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، خاتم النبيين، وكونه يجب اتباعه على كل الناس، أن تجتهد في الاطلاع على ما جاء به هذا الدين، لتصل إلى الحقيقة، فإن أي منصف يطلع على هذا الدين لا بد أن يعلم أنه حق وأنه جاء من عند الله، وأن أحداً لا يعذر في عدم اتباعه بعد أن تقوم عليه الحجة بمعرفة هذا الدين.
3 ـ دجالون كذابون:
ولا بد هنا من التنبيه على أنه قد لا يخلو زمان من وجود دجالين كذابين، يدعون أنهم أنبياء، وقد أخبر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك، كما روى أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون، قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله) [البخاري (13/81) بشرح فتح الباري، ومسلم (4/2240).].
ونحن نحمد الله أن الذين يدعون النبوة يحملون معهم دليل كذبهم، وهي الصفة التي أبرزها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث، في كل من يدعي الرسالة بعده، فإذا كانت البراهين قد قامت على صدق الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، الذي خالطه صفوة الناس وخيار الأمة، من وقت بعثته إلى أن قبضه الله إليه، فلم يزدادوا إلا يقيناً بصدقه، حتى كان بعضهم إذا حدث عنه قال: "حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق". بل إنه اشتهر بالصدق والأمانة بين قريش قبل بعثته، حتى إنهم لمعرفتهم تأصل تينك الصفتين، وغيرهما من خلال الخير فيه ـ سموه الأمين..
ولهذا سلَّى الله تعالى رسةله، ليزيل عنه حزن تكذيبهم له، بقولهتعالى: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ(33)}[الأنعام]
كما أن أصحابه، رضي الله تعالى عنهم ـ وهم الذين نقلوا لنا عنه هذا الدين، بنقل الكتاب والسنة والسيرة العطرة، كانوا كذلك صادقين شهد بصدقهم حالُهم وفعلهم، والذي يقرأ تراجم القوم وسيرهم يدرك أنهم كانوا في القمة من الصدق والعدل والصلاح، بخلاف من ادعى النبوة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أ صلى الله تعالى عليه وسلم و بعد وفاته، فإن من خالطهم أدنى مخالطة، واستمع إلى ما يقولون يظهر له بداهة كذبهم ودجلهم، كما لا يشك في أن أتباعهم مثلهم من الفجار الكذابين الذين يعلمون كذبهم.
وإذا قارن العاقل أدنى مقارنة بين ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وبين ما جاء به الدجالون، يتضح له أن ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ، فيه الهدى والخير والصلاح والفلاح، وأن ما دعا إليه الدجالون، ما هو إلا شر وضلال وفساد، وان الذين يناصرونهم إنما هم الطغاة الظلمة المفسدون في الأرض، كما هو حال القادياني الهندي الذي بعثه الإنجليز ليزعم للناس أن الرسالة لم تنقطع وأنه هو رسول للأمة، ووجد ممن بعثه المناصرة والتأييد، كما ناصره اليهود أعداء الرسالات، وبخاصة رسالة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.