دفء البوح
31-01-2008, 12:20 PM
مروجو رسائل مقاطعة المنتجات الوطنية آثمون
فالح الذبياني (مكة المكرمة)
اعتبر عالمان سعوديان في تصريح خاص لملحق (الدين والحياة) الرسائل التحريضية التي يتم تناقلها عبر الهواتف الجوالة لمقاطعة المنتجات الوطنية بأنها تحريضية تدعو للفوضى والبلبة والنزاع في المجتمع واعتبرا مروجيها آثمين وسيعرضون أنفسهم للعقوبة الشديدة من الله سبحانه وتعالى، وأضافا في تصريحات لـ«عكاظ» أن ضرر المقاطعة للمنتجات لا يقتصر على الشركة المنتجة فقط بل يتعدى ذلك لتسريح مئات الموظفين وتشريد أسرهم فيما لو تعرضت الشركة المنتجة للإفلاس وقالا ان مسؤولية تحديد الأسعار من اختصاص ولي الأمر والجهات المختصة. قال الشيخ صالح السدلان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة ان تبادل رسائل جوال تحريضية لمقاطعة المنتجات الوطنية بسبب زيادة الأسعار لا يجوز مرجعاً السبب في ذلك أنه يلحق أضراراً جسيمة بالمنتج وتوجد البلبلة وتورث النزاع ولا أثر لها سوى ذلك مضيفاً بأن قرار منع الشراء والتداول من صلاحيات ولي الأمر وهو الذي يقرر ما فيه المصلحة العامة ، وأضاف السدلان : من يعمل على تداول هذه الرسائل وتوزيعها بحجة التحريض على مقاطعة المنتجات يكون آثماً والأولى بالمسلم أن يبتعد عن مثل هذه الأمور ومنها الرسائل التي تثير البلبلة والنزاع بين الناس وتلحق أضراراً جسيمة بالمنتج الوطني الذي هو أولى بالدعم لا سيما أن الزيادة التي طرأت على الألبان ومشتقاتها زيادة بسيطة.
وبين الشيح السدلان أن على من يشاهد أي غلاء في الأسعار أن يرفع عن ذلك لولاة الأمر وللجهات ذات العلاقة. بدوره قال الشيخ عبد المحسن العبيكان أنه لا يجوز مطلقاً ترويج مثل هذه الرسائل وأن من يروجونها عليهم إثم كبير لأن ضررها يتعدى الشركة المنتجة ليطال الموظفين والعمال الذين قد يفقدون وظائفهم فيما لو تعرضت هذه الشركات لخسائر مادية بسبب هذه المقاطعة ، وأضاف العبيكان أنه لا ينبغي مثل هذه التصرفات والاجتهادات التي لا تبنى على أسس لأن زيادة الأسعار ينبغي أن يعرف أسبابها فإن كان هناك أسباب خارجه عن سيطرة الشركات والتجار فلا ينبغي أن يعاقب هؤلاء التجار بما لا ذنب لهم فيه وإن كان عرف أن هؤلاء التجار رفعوا الأسعار بدون سبب وجيه فالجهة المختصة يجب عليها أن تبادر إلى معاقبة التجار و تخفيض وإعلان الأسعار المناسبة بحيث يعرف الناس أن هذا هو السعر المناسب وأن من زاد عليه يبلغ عنه ويعاقب وأرى أن هذه الطريقة المناسبة، أما الاجتهادات والفوضى فلها عواقب وخيمة وربما أن هناك عددا كبيرا من العمال والموظفين في الشركات ربما يتضررون هم وأسرهم بسبب مقاطعة منتجات هذه الشركة وهذا أمر خطير فيشمل العقاب أعدادا كبيرة من الناس الذين لا ذنب لهم، وهذه المقاطعة لا يقتصر ضررها على الشركة المنتجة وإنما يتعداها إلى العمال والموظفين وأسرهم وأطفالهم وهذا أمر لا يسوغه الشرع مطلقاً. واعتبر الشيخ العبيكان أن من يروج لهذه الرسائل آثم وسيعرض نفسه للعقوبة الشديدة من الله سبحانه وتعالى والأثم الكبير إذا نشر مثل هذه الأمور التي تتسبب في الظلم وهو لا يعلم عنها شيئاً وينبغي أن يقتصر الناس على الشئ الذي يتبناه العقلاء والمختصون والمسؤولون لا أن تبدأ الفوضى في المجتمع وكل يجتهد بدون أسس ثم ينشر هذا الاجتهاد ويتبناه الناس بدون علم ولا معرفة حيث يفرحون بهذا الأمر ظناً منهم أنه سيسهم في خفض الأسعار وينقذهم من غلائها وظلم التجار إن حصل دون العلم بمغبة وسلبيات هذا العمل.
المصـــدر (http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080131/Con20080131169753.htm)
فالح الذبياني (مكة المكرمة)
اعتبر عالمان سعوديان في تصريح خاص لملحق (الدين والحياة) الرسائل التحريضية التي يتم تناقلها عبر الهواتف الجوالة لمقاطعة المنتجات الوطنية بأنها تحريضية تدعو للفوضى والبلبة والنزاع في المجتمع واعتبرا مروجيها آثمين وسيعرضون أنفسهم للعقوبة الشديدة من الله سبحانه وتعالى، وأضافا في تصريحات لـ«عكاظ» أن ضرر المقاطعة للمنتجات لا يقتصر على الشركة المنتجة فقط بل يتعدى ذلك لتسريح مئات الموظفين وتشريد أسرهم فيما لو تعرضت الشركة المنتجة للإفلاس وقالا ان مسؤولية تحديد الأسعار من اختصاص ولي الأمر والجهات المختصة. قال الشيخ صالح السدلان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة ان تبادل رسائل جوال تحريضية لمقاطعة المنتجات الوطنية بسبب زيادة الأسعار لا يجوز مرجعاً السبب في ذلك أنه يلحق أضراراً جسيمة بالمنتج وتوجد البلبلة وتورث النزاع ولا أثر لها سوى ذلك مضيفاً بأن قرار منع الشراء والتداول من صلاحيات ولي الأمر وهو الذي يقرر ما فيه المصلحة العامة ، وأضاف السدلان : من يعمل على تداول هذه الرسائل وتوزيعها بحجة التحريض على مقاطعة المنتجات يكون آثماً والأولى بالمسلم أن يبتعد عن مثل هذه الأمور ومنها الرسائل التي تثير البلبلة والنزاع بين الناس وتلحق أضراراً جسيمة بالمنتج الوطني الذي هو أولى بالدعم لا سيما أن الزيادة التي طرأت على الألبان ومشتقاتها زيادة بسيطة.
وبين الشيح السدلان أن على من يشاهد أي غلاء في الأسعار أن يرفع عن ذلك لولاة الأمر وللجهات ذات العلاقة. بدوره قال الشيخ عبد المحسن العبيكان أنه لا يجوز مطلقاً ترويج مثل هذه الرسائل وأن من يروجونها عليهم إثم كبير لأن ضررها يتعدى الشركة المنتجة ليطال الموظفين والعمال الذين قد يفقدون وظائفهم فيما لو تعرضت هذه الشركات لخسائر مادية بسبب هذه المقاطعة ، وأضاف العبيكان أنه لا ينبغي مثل هذه التصرفات والاجتهادات التي لا تبنى على أسس لأن زيادة الأسعار ينبغي أن يعرف أسبابها فإن كان هناك أسباب خارجه عن سيطرة الشركات والتجار فلا ينبغي أن يعاقب هؤلاء التجار بما لا ذنب لهم فيه وإن كان عرف أن هؤلاء التجار رفعوا الأسعار بدون سبب وجيه فالجهة المختصة يجب عليها أن تبادر إلى معاقبة التجار و تخفيض وإعلان الأسعار المناسبة بحيث يعرف الناس أن هذا هو السعر المناسب وأن من زاد عليه يبلغ عنه ويعاقب وأرى أن هذه الطريقة المناسبة، أما الاجتهادات والفوضى فلها عواقب وخيمة وربما أن هناك عددا كبيرا من العمال والموظفين في الشركات ربما يتضررون هم وأسرهم بسبب مقاطعة منتجات هذه الشركة وهذا أمر خطير فيشمل العقاب أعدادا كبيرة من الناس الذين لا ذنب لهم، وهذه المقاطعة لا يقتصر ضررها على الشركة المنتجة وإنما يتعداها إلى العمال والموظفين وأسرهم وأطفالهم وهذا أمر لا يسوغه الشرع مطلقاً. واعتبر الشيخ العبيكان أن من يروج لهذه الرسائل آثم وسيعرض نفسه للعقوبة الشديدة من الله سبحانه وتعالى والأثم الكبير إذا نشر مثل هذه الأمور التي تتسبب في الظلم وهو لا يعلم عنها شيئاً وينبغي أن يقتصر الناس على الشئ الذي يتبناه العقلاء والمختصون والمسؤولون لا أن تبدأ الفوضى في المجتمع وكل يجتهد بدون أسس ثم ينشر هذا الاجتهاد ويتبناه الناس بدون علم ولا معرفة حيث يفرحون بهذا الأمر ظناً منهم أنه سيسهم في خفض الأسعار وينقذهم من غلائها وظلم التجار إن حصل دون العلم بمغبة وسلبيات هذا العمل.
المصـــدر (http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080131/Con20080131169753.htm)