أهــل الحـديث
25-06-2014, 09:40 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
[المقصود العالم الذي يستحق أن يوصف بأنه مجتهد عند أهل العلم الراسخين فيه، والمقصود ببعض أصول الإيمان -هنا فروعها التي فيها احتمال الخطأ والصواب، لا الأصول المجمع على الإيمان بها ووضوضوحها]
إذا اجتهد العالم وبذل وسعه في مسألة - إيمانية أو عملية - من مسائل الإسلام وأخطأ في اجتهاده، فإن خطأه مغفور معفوٌّ عنه، ولا يحكم عليه بالكفر، وإن حكم على من أتاها عالماً معانداً أنه كافر، وهذا بخلاف ما اشتهر لدى كثير من العلماء من أنه لا يعذر المجتهد إلا في مسائل الفروع دون الأصول، ولهذا تجد أمثال هؤلاء يكفرون ويبدعون ويفسقون علماء بأعيانهم وقعوا في هذا الباب..
وقد أبان ابن تيمية هذه المسألة أيضاً، وأبدى فيها وأعاد ليسكت ألسنة حداداً سلقت من هم عند الله معذورون، وبرحمته مغمورون، وبين رحمه الله أن التفريق بين الفروع والأصول في نيل المجتهد عفو الله وتجاوزه، من البدع التي لم تكن معروفة لدى أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين، وأنها إنما هي من أقوال بعض أهل الكلام، فقال رحمه الله: "... هل يمكن كلَّ أحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق، بل قال: ما اعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر، ولم يكن هو الحق في نفس الأمر، هل يستحق أن يعاقب أم لا؟ هذا أصل هذه المسألة..".
وذكر مذاهب العلماء إلى أن قال: "وأما غير هؤلاء فيقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوى، كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي، وغيرهم لا يؤثمون مجتهداً مخطئاً في المسائل الأصولية ولا في الفروعية كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره، ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء - إلا الخطابية - ويصححون الصلاة خلفهم.. والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه.
وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحداً من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية. قالوا: والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره.." [مجموع الفتاوى: (19/203 ـ 227).].
وقال ـ أيضاً ـ :
"وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله، هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل: يثبت، وقيل: لا يثبت، وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ.
والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} وقوله: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام: (ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين). فالمتأول والجاهل المعذور، ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا" [مجموع الفتاوى: (3/288).].
وقال: "والخطأ المغفور في الاجتهاد، هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية [لعله: العملية، لأن الخبرية هي العلمية.]. كما قد بسط في غير موضع، كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث، وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه.
مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته، أو اعتقد أن الله لا يُرى، لقوله: {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ}، ولقوله: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}. كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدلان بطريق العموم.
وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يُرى، وفسروا قوله: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} بأنها تنظر ثواب ربها، كما نقل عن مجاهد وأبي صالح.
أو من اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحي، لاعتقاده أن قوله: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} يدل على ذلك وأن ذلك يقدم على رواية الراوي؛ لأن السمع يغلط، كما اعتقد ذلك طائفة من السلف.
أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي، لاعتقاده أن قوله: {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} يدل على ذلك.
أو اعتقد أن الله لا يعجب، كما اعتقد ذلك شريح لاعتقاده أن العجب إنما يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل.
أو اعتقد أن علياً أفضل الصحابة، لاعتقاده صحة حديث الطير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ، قال: (اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر).
أو اعتقد أن من جس للعدو وعلمهم بغزو النبي عليه الصلاة والسلام ، فهو منافق، كما اعتقد ذلك عمر في حاطب، وقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق.
أو اعتقد أن من غضب لبعض المنافقين غضبة فهو منافق، كما اعتقد ذلك أسيد بن حضير في سعد بن عبادة، وقال: إنك منافق تجادل عن المنافقين.
أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أنها ليست من القرآن؛ لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت، كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظاً من القرآن، كإنكار بعضهم: {وَقَضَى رَبُّكَ}، وقال: إنما هي: ووصى ربك، وإنكار بعضهم قوله: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ} وقال: إنما هو ميثاق بني إسرائيل، وكذلك هي في قراءة عبد الله، وإنكار بعضهم قوله:{ أَفَلَمْ يَيْئَسْ الَّذِينَ آمَنُوا}، إنما هي: أولم يتبين الذين آمنوا، وكما أنكر عمر على هشام بن الحكم لما رآه يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها، وكما أنكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوها، حتى جمعهم عثمان على مصحف الإمام.
وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي، لاعتقادهم أن معناه: أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به، وأنكر طائفة من السلف أن الله يريد المعاصي، لكونهم ظنوا أن الإرادة لا تكون إلا بمعنى المشيئة لخلقها، وقد علموا أن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والقرآن قد جاء بلفظ الإرادة بهذا المعنى وبهذا المعنى، ولكن كل طائفة عرفت أحد المعنيين وأنكرت الآخر.
وكالذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوا لله لئن قدر الله عليَّ ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين.
وكما قد ذكره طائفة من السلف في قوله: {أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ} وفي قوله: {هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنْ السَّمَاءِ}، وكالصحابة الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه، وكثير من الناس لا يعلم ذلك، إما أنه لم تبلغه الأحاديث، وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط" [مجموع الفتاوى: (20/33 ـ 36).].
وقال أيضاً: "وأصل هذا ما قد ذكرته في غير موضع: أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية، وإن سميت تلك "بمسائل أصول" وهذه "مسائل فروع" فإن هذه تسمية محدثة، قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين، وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب، لا سيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة.
وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية، فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها، فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيها، وكثيرا ما يكرهون الكلام في مسائل ليس فيها عمل، كما يقوله مالك وغيره من أهل المدينة..
بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين: "مسائل أصول" والدقيق: "مسائل فروع".
فالعلم بوجوب الواجبات، كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالعلم بأن الله على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وأنه سميع بصير، وأن القرآن كلام الله، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة، ولهذا كان من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر.
وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية، بل هذا هو الغالب، فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجُمَل، وهو الإيمان بالله وملائكته، وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
وأما الأعمال الواجبة، فلا بد من معرفتها على التفصيل؛ لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة..
وقولنا: إنها قد تكون بمنزلتها [يعني المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية.]. يتضمن أشياء: منها: أنها تنقسم إلى قطعي وظني [فليس كل مسألة من مسائل العقيدة تكون قطعية.].
ومنها: أن المصيب - وإن كان واحداً - فالمخطئ قد يكون معفواً عنه، وقد يكون مذنباً، وقد يكون فاسقاً وقد يكون كالمخطئ في الأحكام العملية سواء...
وإذا كانت قد تكون قطعية، وقد تكون اجتهادية سوغ اجتهاديتها ما سوغ في المسائل العملية، وكثير من تفسير القرآن أو أكثره من هذا الباب، فإن الاختلاف في كثير من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية، لا من باب العملية، لكن قد تقع الأهواء في المسائل الكبار كما قد تقع في مسائل العمل.." [مجموع الفتاوى: (6/56 ـ 61).].
وبين رحمه الله أن الصحابة تنازعوا في مسائل علمية اعتقادية، كتنازعهم في مسائل عملية، وأن كل فريق منهم أقر الفريق الآخر على اجتهاده، مع بقاء الألفة والمودة بينهم، فقال: "وقد اتفق الصحابة - في مسائل تنازعوا فيها - على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك...وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية، كسماع الميت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد عليه الصلاة والسلام، ربه قبل الموت، مع بقاء الجماعة والألفة.
وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعاً، ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور أتباع السلف، والآخر مؤدٍ لما وجب عليه بحسب قوة إدراكه...
ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد، وإن أخطأ.." [مجموع الفتاوى: (19/122).].
أقول: ومن لم يسعه ما وسع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأئمة الإسلام، ومذهب أهل السنة فلتضق عليه الأرض بما رحبت.****************
التنبيه الثالث: أن الذين أولوا بعض الصفات، وهم الأشعرية، لم يؤلوها عناداً، وإنما أولوها بسبب خطأ فهمهم بأن إثباتها بحسب ظاهرها [الذي فهموه]يلزم منه التشبيه، فهم مجتهدون فيما ذهبوا إليه، والمجتهد معفوٌّ عنه في خطئه، مثاب على اجتهاده، فلا يجوز ذم من عفا الله عنه ووعده بالثواب، وإن كان ذلك لا يمنع من بيان الحق الذي لم يهتد إليه.
ولهذا قال ابن تيمية، رحمه الله: "ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته، والقيام بما أوجب الله من حقوقه، من ثناء ودعاء وغيره" [مجموع الفتاوى (8/234).].
أقول: وإني أشهد الله لو أنني فهمت من ظاهر نصوص الصفات ما فهمه الأشعرية - مثلاً - من أن المراد بها الجوارح الموجودة في المخلوقات لكان فرضاً عليَّ أن أتأولها تأولاً يخرجها عن ذلك الظاهر الشنيع.
وإن الذين نصبوا أنفسهم قضاة يشنعون على علماء الإسلام في تأويلهم الاجتهادي، ويخرجونهم بذلك الاجتهاد الذي عفا الله عنه، من صفوف أهل السنة، ويحكمون عليهم بأنهم ليسوا من الطائفة المنصورة، أقول: لو أن أولئك الذين نصبوا أنفسهم قضاة يصدرون تلك الأحكام الجائرة نشأوا في بيئة علمية أشعرية لكانوا أشعريين، بل لو أنهم نشأوا في بيئة علمية جهمية لكانوا جهميين، ولسلكوا نفس المسلك الذي نشأوا فيه، وإن الواجب علينا أن نحمد الله الذي هيأ لنا بيئة علمية تغرس في عقولنا وقلوبنا منهج القرآن والسنة، وما سار عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، في أبواب الإيمان، منذ نعومة أظفارنا، وأن نتمسك بما قرره أهل العلم من أن المجتهد مأجور على اجتهاده، معفو عنه على خطئه، وأن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة، وأن ننظر لجهودهم العظيمة في خدمة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبخاصة علماء الشافعية، من أمثال الإمام النووي، والحافظ ابن حجر وغيرهما، الذين لا ينكر خدمتهم للإسلام وللسنة النبوية وعلومها إلا مكابر.
ويجب الذود عن علماء الأمة الإسلامية، وعقوبة من يسلط عليهم لسانه، وبخاصة في تكفيرهم وإصدار الأحكام التي تخالف هدي الله عليهم، مع ما عرف عنهم من نصر الحق والجهاد في سبيله.
قال ابن تيمية رحمه الله [وهو يرد على من زعم أن من نازع في عصمة الرسل في بعض القضايا يعتبر متنقصاً بهم عليهم الصلاة والسلام، كمن خطأ الرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة تأبير النخل ومنهم أبو حامد الغزالي رحمه الله.]: "... ليس في هذا الكلام تنقص بالرسول عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه باتفاق علماء المسلمين ـ إلى أن قال ـ: فإن تسليط الجهال [والذي يكفر علماء المسلمين أو غيرهم ممن لا يستحقون التكفير في شرع الله، هو جاهل، وإن ادعى العلم.] على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين، لما يعتقدون أنهم أخطأوا في الدين، وقد اتفق أهل السنة والجماعة أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق، بل ولا يأثم، فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى قال: (قد فعلت).
واتفق علماء المسلمين أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء، والذين قالوا إنه تجوز عليهم الصغائر والخطأ ولا يقرون على ذلك، لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين، فإن هؤلاء يقولون: إنهم معصومون من الإقرار على ذلك، ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية والأشعرية، وأهل الحديث والتفسير والصوفية الذين ليسوا كفاراً باتفاق المسلمين... ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله عن تكفير المسلمين.." [مجموع الفتاوى: (35/99/104).].
[المقصود العالم الذي يستحق أن يوصف بأنه مجتهد عند أهل العلم الراسخين فيه، والمقصود ببعض أصول الإيمان -هنا فروعها التي فيها احتمال الخطأ والصواب، لا الأصول المجمع على الإيمان بها ووضوضوحها]
إذا اجتهد العالم وبذل وسعه في مسألة - إيمانية أو عملية - من مسائل الإسلام وأخطأ في اجتهاده، فإن خطأه مغفور معفوٌّ عنه، ولا يحكم عليه بالكفر، وإن حكم على من أتاها عالماً معانداً أنه كافر، وهذا بخلاف ما اشتهر لدى كثير من العلماء من أنه لا يعذر المجتهد إلا في مسائل الفروع دون الأصول، ولهذا تجد أمثال هؤلاء يكفرون ويبدعون ويفسقون علماء بأعيانهم وقعوا في هذا الباب..
وقد أبان ابن تيمية هذه المسألة أيضاً، وأبدى فيها وأعاد ليسكت ألسنة حداداً سلقت من هم عند الله معذورون، وبرحمته مغمورون، وبين رحمه الله أن التفريق بين الفروع والأصول في نيل المجتهد عفو الله وتجاوزه، من البدع التي لم تكن معروفة لدى أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين، وأنها إنما هي من أقوال بعض أهل الكلام، فقال رحمه الله: "... هل يمكن كلَّ أحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق، بل قال: ما اعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر، ولم يكن هو الحق في نفس الأمر، هل يستحق أن يعاقب أم لا؟ هذا أصل هذه المسألة..".
وذكر مذاهب العلماء إلى أن قال: "وأما غير هؤلاء فيقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوى، كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي، وغيرهم لا يؤثمون مجتهداً مخطئاً في المسائل الأصولية ولا في الفروعية كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره، ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء - إلا الخطابية - ويصححون الصلاة خلفهم.. والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه.
وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحداً من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية. قالوا: والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره.." [مجموع الفتاوى: (19/203 ـ 227).].
وقال ـ أيضاً ـ :
"وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله، هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل: يثبت، وقيل: لا يثبت، وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ.
والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} وقوله: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام: (ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين). فالمتأول والجاهل المعذور، ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا" [مجموع الفتاوى: (3/288).].
وقال: "والخطأ المغفور في الاجتهاد، هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية [لعله: العملية، لأن الخبرية هي العلمية.]. كما قد بسط في غير موضع، كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث، وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه.
مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته، أو اعتقد أن الله لا يُرى، لقوله: {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ}، ولقوله: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}. كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدلان بطريق العموم.
وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يُرى، وفسروا قوله: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} بأنها تنظر ثواب ربها، كما نقل عن مجاهد وأبي صالح.
أو من اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحي، لاعتقاده أن قوله: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} يدل على ذلك وأن ذلك يقدم على رواية الراوي؛ لأن السمع يغلط، كما اعتقد ذلك طائفة من السلف.
أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي، لاعتقاده أن قوله: {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} يدل على ذلك.
أو اعتقد أن الله لا يعجب، كما اعتقد ذلك شريح لاعتقاده أن العجب إنما يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل.
أو اعتقد أن علياً أفضل الصحابة، لاعتقاده صحة حديث الطير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ، قال: (اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر).
أو اعتقد أن من جس للعدو وعلمهم بغزو النبي عليه الصلاة والسلام ، فهو منافق، كما اعتقد ذلك عمر في حاطب، وقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق.
أو اعتقد أن من غضب لبعض المنافقين غضبة فهو منافق، كما اعتقد ذلك أسيد بن حضير في سعد بن عبادة، وقال: إنك منافق تجادل عن المنافقين.
أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أنها ليست من القرآن؛ لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت، كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظاً من القرآن، كإنكار بعضهم: {وَقَضَى رَبُّكَ}، وقال: إنما هي: ووصى ربك، وإنكار بعضهم قوله: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ} وقال: إنما هو ميثاق بني إسرائيل، وكذلك هي في قراءة عبد الله، وإنكار بعضهم قوله:{ أَفَلَمْ يَيْئَسْ الَّذِينَ آمَنُوا}، إنما هي: أولم يتبين الذين آمنوا، وكما أنكر عمر على هشام بن الحكم لما رآه يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها، وكما أنكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوها، حتى جمعهم عثمان على مصحف الإمام.
وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي، لاعتقادهم أن معناه: أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به، وأنكر طائفة من السلف أن الله يريد المعاصي، لكونهم ظنوا أن الإرادة لا تكون إلا بمعنى المشيئة لخلقها، وقد علموا أن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والقرآن قد جاء بلفظ الإرادة بهذا المعنى وبهذا المعنى، ولكن كل طائفة عرفت أحد المعنيين وأنكرت الآخر.
وكالذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوا لله لئن قدر الله عليَّ ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين.
وكما قد ذكره طائفة من السلف في قوله: {أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ} وفي قوله: {هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنْ السَّمَاءِ}، وكالصحابة الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه، وكثير من الناس لا يعلم ذلك، إما أنه لم تبلغه الأحاديث، وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط" [مجموع الفتاوى: (20/33 ـ 36).].
وقال أيضاً: "وأصل هذا ما قد ذكرته في غير موضع: أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية، وإن سميت تلك "بمسائل أصول" وهذه "مسائل فروع" فإن هذه تسمية محدثة، قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين، وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب، لا سيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة.
وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية، فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها، فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيها، وكثيرا ما يكرهون الكلام في مسائل ليس فيها عمل، كما يقوله مالك وغيره من أهل المدينة..
بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين: "مسائل أصول" والدقيق: "مسائل فروع".
فالعلم بوجوب الواجبات، كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالعلم بأن الله على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وأنه سميع بصير، وأن القرآن كلام الله، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة، ولهذا كان من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر.
وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية، بل هذا هو الغالب، فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجُمَل، وهو الإيمان بالله وملائكته، وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
وأما الأعمال الواجبة، فلا بد من معرفتها على التفصيل؛ لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة..
وقولنا: إنها قد تكون بمنزلتها [يعني المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية.]. يتضمن أشياء: منها: أنها تنقسم إلى قطعي وظني [فليس كل مسألة من مسائل العقيدة تكون قطعية.].
ومنها: أن المصيب - وإن كان واحداً - فالمخطئ قد يكون معفواً عنه، وقد يكون مذنباً، وقد يكون فاسقاً وقد يكون كالمخطئ في الأحكام العملية سواء...
وإذا كانت قد تكون قطعية، وقد تكون اجتهادية سوغ اجتهاديتها ما سوغ في المسائل العملية، وكثير من تفسير القرآن أو أكثره من هذا الباب، فإن الاختلاف في كثير من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية، لا من باب العملية، لكن قد تقع الأهواء في المسائل الكبار كما قد تقع في مسائل العمل.." [مجموع الفتاوى: (6/56 ـ 61).].
وبين رحمه الله أن الصحابة تنازعوا في مسائل علمية اعتقادية، كتنازعهم في مسائل عملية، وأن كل فريق منهم أقر الفريق الآخر على اجتهاده، مع بقاء الألفة والمودة بينهم، فقال: "وقد اتفق الصحابة - في مسائل تنازعوا فيها - على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك...وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية، كسماع الميت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد عليه الصلاة والسلام، ربه قبل الموت، مع بقاء الجماعة والألفة.
وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعاً، ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور أتباع السلف، والآخر مؤدٍ لما وجب عليه بحسب قوة إدراكه...
ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد، وإن أخطأ.." [مجموع الفتاوى: (19/122).].
أقول: ومن لم يسعه ما وسع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأئمة الإسلام، ومذهب أهل السنة فلتضق عليه الأرض بما رحبت.****************
التنبيه الثالث: أن الذين أولوا بعض الصفات، وهم الأشعرية، لم يؤلوها عناداً، وإنما أولوها بسبب خطأ فهمهم بأن إثباتها بحسب ظاهرها [الذي فهموه]يلزم منه التشبيه، فهم مجتهدون فيما ذهبوا إليه، والمجتهد معفوٌّ عنه في خطئه، مثاب على اجتهاده، فلا يجوز ذم من عفا الله عنه ووعده بالثواب، وإن كان ذلك لا يمنع من بيان الحق الذي لم يهتد إليه.
ولهذا قال ابن تيمية، رحمه الله: "ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته، والقيام بما أوجب الله من حقوقه، من ثناء ودعاء وغيره" [مجموع الفتاوى (8/234).].
أقول: وإني أشهد الله لو أنني فهمت من ظاهر نصوص الصفات ما فهمه الأشعرية - مثلاً - من أن المراد بها الجوارح الموجودة في المخلوقات لكان فرضاً عليَّ أن أتأولها تأولاً يخرجها عن ذلك الظاهر الشنيع.
وإن الذين نصبوا أنفسهم قضاة يشنعون على علماء الإسلام في تأويلهم الاجتهادي، ويخرجونهم بذلك الاجتهاد الذي عفا الله عنه، من صفوف أهل السنة، ويحكمون عليهم بأنهم ليسوا من الطائفة المنصورة، أقول: لو أن أولئك الذين نصبوا أنفسهم قضاة يصدرون تلك الأحكام الجائرة نشأوا في بيئة علمية أشعرية لكانوا أشعريين، بل لو أنهم نشأوا في بيئة علمية جهمية لكانوا جهميين، ولسلكوا نفس المسلك الذي نشأوا فيه، وإن الواجب علينا أن نحمد الله الذي هيأ لنا بيئة علمية تغرس في عقولنا وقلوبنا منهج القرآن والسنة، وما سار عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، في أبواب الإيمان، منذ نعومة أظفارنا، وأن نتمسك بما قرره أهل العلم من أن المجتهد مأجور على اجتهاده، معفو عنه على خطئه، وأن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة، وأن ننظر لجهودهم العظيمة في خدمة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبخاصة علماء الشافعية، من أمثال الإمام النووي، والحافظ ابن حجر وغيرهما، الذين لا ينكر خدمتهم للإسلام وللسنة النبوية وعلومها إلا مكابر.
ويجب الذود عن علماء الأمة الإسلامية، وعقوبة من يسلط عليهم لسانه، وبخاصة في تكفيرهم وإصدار الأحكام التي تخالف هدي الله عليهم، مع ما عرف عنهم من نصر الحق والجهاد في سبيله.
قال ابن تيمية رحمه الله [وهو يرد على من زعم أن من نازع في عصمة الرسل في بعض القضايا يعتبر متنقصاً بهم عليهم الصلاة والسلام، كمن خطأ الرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة تأبير النخل ومنهم أبو حامد الغزالي رحمه الله.]: "... ليس في هذا الكلام تنقص بالرسول عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه باتفاق علماء المسلمين ـ إلى أن قال ـ: فإن تسليط الجهال [والذي يكفر علماء المسلمين أو غيرهم ممن لا يستحقون التكفير في شرع الله، هو جاهل، وإن ادعى العلم.] على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين، لما يعتقدون أنهم أخطأوا في الدين، وقد اتفق أهل السنة والجماعة أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق، بل ولا يأثم، فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى قال: (قد فعلت).
واتفق علماء المسلمين أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء، والذين قالوا إنه تجوز عليهم الصغائر والخطأ ولا يقرون على ذلك، لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين، فإن هؤلاء يقولون: إنهم معصومون من الإقرار على ذلك، ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية والأشعرية، وأهل الحديث والتفسير والصوفية الذين ليسوا كفاراً باتفاق المسلمين... ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله عن تكفير المسلمين.." [مجموع الفتاوى: (35/99/104).].