العجراء
26-11-2007, 01:05 PM
تعويض مواطن 72 ألفاً بعد سجنه بالخطأ والتمييز تؤيد
محمد حضاض (جدة)
اعتمدت هيئة التمييز الحكم الصادر من ديوان المظالم ضد شرطة محافظة الطائف بتعويض احد المواطنين 72 الف ريال بعد سجنه مدة 103 يوماً دون وجه حق بسبب خطأ ارتكبه عمدة احد الاحياء..القضية بدأت بمطالبة احدى الشركات الوطنية للمواطن بمبلغ 100 الف ريال وقامت برفع قضية في الديوان ضده وارسلت له دعوات لحضور الجلسة ولكنه تغيّب وصدر الحكم النهائي الغيابي بسجنه وإلزامه بدفع المبلغ وفوجئ المواطن بالقبض عليه وإيداعه السجن لمدة 3 اشهر واسبوعين وتم اطلاق سراحه وقام برفع دعوى في نفس الدائرة بديوان المظالم لإلغاء الحكم الصادر ضده مطالباً بتعويضه بعد سجنه دون وجه حق عن طريق خطأ ارتكبه عمدة احد الاحياء حاول تغيير مجريات القضية من خلال الادعاء بأنه قام بتسليم طلبات حضور الجلسات للمدعي في مكتبه العقاري ولكن المدعي قدم اثباتاً من فرع وزارة التجارة ومن المحلات المجاورة اكد من خلالها بأن مكتبه ظل مغلقاً منذ اربعة اعوام وان العمدة كان لا يقوم بتسليمها للمدعى عليه لسبب مجهول!.. وبالنسبة لمبلغ الشركة الوطنية فقد احضر اثباتاً يؤكد عدم علاقته بالقضية وعدم وجود أي سجل تجاري باسمه مما يؤكد صحة دعواه. وفي الجلسة الختامية رأت الدائرة الادارية العاشرة برئاسة الشيخ عبدالله الثمالي والشيخ فهد الشاطري والشيخ عبدالله البواردي براءة المواطن من ادعاء الشركة وألغت الحكم السابق بتغريمه مبلغ المائة الف وحملت الدائرة المسؤولية لشرطة الطائف نظراً لتبعية العمدة لها حيث تسبب في سجن المواطن بسبب ذكره وقائع غير حقيقية أدت في الحاق الضرر بالمواطن والذي اودع اثرها السجن ورأت الدائرة تعويض المواطن مبلغ 700 ريال عن كل يوم قضاه داخل سجن الطائف ليكون اجمالي التعويض 72100 ريال عن 103 يوماً. ورفضت الدائرة طلب المواطن تعويضه عن ايقاف عمله التجاري وبررت ذلك بأنه قدم اثباتاً من الغرفة التجارية يفيد ايقاف العمل في مكتبه التجاري منذ اربعة اعوام.
محمد حضاض (جدة)
اعتمدت هيئة التمييز الحكم الصادر من ديوان المظالم ضد شرطة محافظة الطائف بتعويض احد المواطنين 72 الف ريال بعد سجنه مدة 103 يوماً دون وجه حق بسبب خطأ ارتكبه عمدة احد الاحياء..القضية بدأت بمطالبة احدى الشركات الوطنية للمواطن بمبلغ 100 الف ريال وقامت برفع قضية في الديوان ضده وارسلت له دعوات لحضور الجلسة ولكنه تغيّب وصدر الحكم النهائي الغيابي بسجنه وإلزامه بدفع المبلغ وفوجئ المواطن بالقبض عليه وإيداعه السجن لمدة 3 اشهر واسبوعين وتم اطلاق سراحه وقام برفع دعوى في نفس الدائرة بديوان المظالم لإلغاء الحكم الصادر ضده مطالباً بتعويضه بعد سجنه دون وجه حق عن طريق خطأ ارتكبه عمدة احد الاحياء حاول تغيير مجريات القضية من خلال الادعاء بأنه قام بتسليم طلبات حضور الجلسات للمدعي في مكتبه العقاري ولكن المدعي قدم اثباتاً من فرع وزارة التجارة ومن المحلات المجاورة اكد من خلالها بأن مكتبه ظل مغلقاً منذ اربعة اعوام وان العمدة كان لا يقوم بتسليمها للمدعى عليه لسبب مجهول!.. وبالنسبة لمبلغ الشركة الوطنية فقد احضر اثباتاً يؤكد عدم علاقته بالقضية وعدم وجود أي سجل تجاري باسمه مما يؤكد صحة دعواه. وفي الجلسة الختامية رأت الدائرة الادارية العاشرة برئاسة الشيخ عبدالله الثمالي والشيخ فهد الشاطري والشيخ عبدالله البواردي براءة المواطن من ادعاء الشركة وألغت الحكم السابق بتغريمه مبلغ المائة الف وحملت الدائرة المسؤولية لشرطة الطائف نظراً لتبعية العمدة لها حيث تسبب في سجن المواطن بسبب ذكره وقائع غير حقيقية أدت في الحاق الضرر بالمواطن والذي اودع اثرها السجن ورأت الدائرة تعويض المواطن مبلغ 700 ريال عن كل يوم قضاه داخل سجن الطائف ليكون اجمالي التعويض 72100 ريال عن 103 يوماً. ورفضت الدائرة طلب المواطن تعويضه عن ايقاف عمله التجاري وبررت ذلك بأنه قدم اثباتاً من الغرفة التجارية يفيد ايقاف العمل في مكتبه التجاري منذ اربعة اعوام.