majroh-tamem
04-09-2007, 01:09 AM
ماذا يعني تواجد 8,8 ملايين عامل أجنبي في المملكة؟
وما هي المخاطر التي ينطوي عليها تواجدهم بهذه الكثافة؟
وما هو تأثيرهم على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتداعيات تواجدهم على الصعيد الأمني خاصة؟
وكيف يصار إلى التقليل من مخاطر العمالة الوافدة وجرائمهم والسيطرة عليهم واحتوائهم؟
قبل الدخول في تفاصيل هذه القضية الشائكة يجدر أولاً ان نقف على بعض الحقائق التي قد تعيننا على وضع تصور عام لها حيث تشير الاحصائيات إلى وجود (8.8) ملايين عامل وافد في المملكة ومقارنة بعدد السكان البالغ 17 مليوناً فإن نسبة العمالة الوافدة إلى المواطنين تناهز واحداً إلى اثنين، فيما يتراوح عدد الجاليات من كل من بنغلاديش والهند وباكستان من مليون إلى مليون ونصف المليون نسمة و900 ألف آخرين من كل من مصر والسودان والفلبين، و500 ألف عامل من أندونيسيا و350 ألفاً آخرين من سريلانكا معظمهم من النساء، ورغم ان هذه العمالة الوافدة اسهمت في التوسع الضخم للنشاط الاقتصادي في المملكة ودول الخليج الأخرى إلا ان تواجدها بهذه الكثافة بدأ يشكل خطراً على التركيبة الديموغرافية للسكان وضغوطاً اقتصادية خصوصاً ان تحويلات العمالة لبلدانها يعني في المقابل سحباً مالياً قوياً من السوق الداخلية، إضافة إلى مخاطرها على النسيج الاجتماعي والقيم والاخلاق.
جرائم العمالة
وكشفت وقوعات الحوادث التي سجلتها الاجهزة الأمنية ومراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال الفترة الاخيرة ان هذه العمالة خاصة البنغالية ضالعة في العديد من الحوادث والجرائم المسجلة، وقد تمثلت تلك الجرائم في السرقة وترويج المسكرات والافلام الخليعة وسرقة الكيابل والتزوير اضافة إلى التضييق على المواطنين في كسب الرزق لاسيما في أسواق الخضار ومن خلال قيامهم بتشكيل عصابات لاحتكار السوق.
البنغاليون في المركز الأول
أما لماذا العمالة البنغالية دون الجاليات الأخرى، فقد كشفت تقارير رسمية عن احتلال الوافدين البنغاليين المركز الأول في 11 نوعاً من الجرائم مقارنة بالجنسيات الأخرى.. وتنتشر العمالة البنجلاديشية في مختلف انحاء المملكة خصوصا في المدن الكبرى حيث يعملون في مختلف المهن ولا يتردد الكثيرون منهم في قبول أي نوع من العمل وبأي أجر مهما قلّ ومنهم من يعمل في مجالات ذات تخصصات عالية مثل الطب والصيدلة وهندسة البناء والاعمال التجارية الرابحة.
14 مليار ريال تحويلات
وذكر الزميل عبدالرحمن القرني في تقريره في جريدة "عكاظ" في احصائيات حديثة، أن عدد العمالة البنجلاديشية في المملكة يصل إلى 1.8 مليون يحولون إلى بلادهم ما يزيد عن 14 مليارا سنوياً.
ممارسة جميع الأعمال والمهن
ويكثر وجودهم في جدة وفي الاحياء الشعبية مثل المنطقة الجنوبية وشرق الخط السريع، ويندر ما يوجد بنغلاديشي واحد بدون عمل، لانهم يقبلون أي عمل مهما قل اجره مادام يفي بمصاريفهم، وقد يتدنى دخل الفرد منهم الى اقل من( 350) ريالاً في الشهر، خصوصا انهم كثيرا ما يشتركون في تحمل أجور السكن والاكل وبالتالي تقل مصاريفهم. وتجدهم ينفردون ببعض الأعمال البسيطة مثل بيع البطاطا المقلية بالزيت على عربات يطوفون بها داخل الأحياء ، او بيع المساويك امام المساجد الى جانب فتح دكاكين صغيرة في الاحياء الشعبية لبيع بعض المستلزمات الخفيفة مثل بطاريات المسجلات الصغيرة، اعواد تنظيف الاسنان، والصابون التجاري الرخيص. ويقول ازاد محمد (بنجلاديشي يعمل حارسا في عمارة) انه يعمل فيها مقابل السكن في غرفة الحراسة خارج العمارة ويكتفي بغسيل السيارات الخاصة بسكان العمارة ويتقاضى (50) ريالا شهريا على كل سيارة يغسلها و هذا يدر عليه شهريا (400) ريال او اكثر بقليل. ويعمل كثير منهم في حلقات الخضار وصيد السمك وبيعه بالجملة والتجزئة، وحراسة المباني وخياطة الملابس النسائية، إضافة إلى وجودهم تقريبا في كل أعمال المحلات التجارية.
وهناك اعمال جديدة ابتكرها العمال البنجلاديشيون لم تكن موجودة او معروفة، كأن يشتري كمية من السمك ويضعها في صندوق صغير في مؤخرة دراجته ثم يطوف بها على مساكن العمال لبيعها في المنطقة التي يسكن فيها او قريبا منها وبأجور مناسبة.
ويلجأ بعضهم الى عمل اكلات بنجلاديشية داخل منازلهم ثم بيعها على العمالة البنجلاديشية، وهي مهنة مدرة للربح اذ يمكنه ان يستقبل زبائنه داخل سكنه، او ان يغلف الطعام داخل أغلفة بلاستيكية ثم يطوف بها على العمال في اماكن اعمالهم وعادة ما تكون الوجبات مرغوبة لدى الجالية البنجلاديشية.
ومن العمال البنجلاديشيين من يعمل في اعمال موسمية فقط مثل الاعمال التي تتوفر ايام الحج في مخيمات الحجاج من طبخ وتنظيف وخلاف ذلك، او بأعمال خياطة الملابس النسائية في عيدي الاضحى والفطر ثم يكتفي بعد ذلك بأعمال بسيطة توفر له تكاليف حياته المعيشية طوال العام.
جرائم العمالة الآسيوية الاسوأ
إلى ذلك يعتبر العقيد عبدالله عائض القرني الناطق الاعلامي بشرطة منطقة عسير العمالة الآسيوية عامة الاسوأ بين الجنسيات الأخرى، مشيراً بذلك إلى جرائمهم التي تكشف عنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشاركة فعالة من رجال الأمن من مصانع للخمور وأوكار للدعارة وقتل واغتصاب وغيرها من الجرائم الأخرى.
ويضيف العقيد القرني انه لا يكاد يمر يوم إلا وينكشف النقاب عن المزيد من تلك الاوكار التي تتستر فيها أشباح تعمل في الظلام وتسوق لمجتمعنا الفساد من خلال بيع وتوزيع أشرطة فيديو تحوي مشاهد مخلة، وتصنيع خمورٍ داخل منازل في أحياء مأهولة أو مهجورة..!! ولعلنا نتساءل عمن يتحمل مسؤولية هذا الأمر..؟؟
وكيف استطاعت هذه العمالة السائبة أن تؤجر هذا المنزل وتحوله إلى وكر للرذيلة والجريمة والفساد..؟؟
كما لا نغفل دور أصحاب العمل، وبالتالي تسيب العمالة وترك الحبل على الغارب لهم دون أدنى مسؤولية وطنية في انتشار تلك الأوكار المعدة للشر والرذيلة..!! ولا زالت بلادنا وأفراد مجتمعنا يتسامحون مع المخطئ بدعوى أنه مسكين (وخلوه يترزق الله)..؟؟
وما علم أحدنا أن تحصيل الرزق له ضوابط أهمها أن يكون شرعياً حلالاً ونظامياً.. وكان الأجدى بأولئك المتسامحين ألا يبذروا المتخلفين في شوارعنا ويزرعوهم داخل أحيائنا حتى لا يثمروا فساداً يجنيه أبناؤنا بضعفهم وقلة إدراكهم..!!
ولعل الدعم المقدم لها من بعض المواطنين والمقيمين من جنسياتهم لأجل المكاسب المادية هو الذي أدى إلى قيام هذه العمالة بالتزوير في الأوراق الثبوتية والمالية وتصنيع الخمور، وترويج المخدرات وتسويق الأفلام الإباحية، وتمرير المكالمات. ولأجل الحصول على المال فإنها لن تمانع في ممارسة أي عمل يتوفر لها، وإن كان يشكل خطراً على المجتمع أو عليها، فليس أشد من التسفير (مجاناً) والعودة بعد رؤية الأهل والأوطان بتأشيرة وجواز جديدين ولا مانع من تغيير الاسم!! ألا يكفي العمالة (النظامية) اغتصاب المهن والأعمال من شبابنا، وجعلهم يتجرعون مرارة الفشل في حناجرهم..؟! والإحباط في نفوسهم..؟؟
أما العمالة (المتخلفة).. فهي تسعى إلى تغييب شبابنا عن دورهم المطلوب حتى تتمكن من استمرار تواجدها على أرضنا وكأن كلا الطرفين (نظامي، ومتخلف) قد تآمرا على إضاعة شبابنا وانحرافهم عن الطريق السليم..!! إننا إن لم نسعَ إلى إصلاح أوضاعنا بأنفسنا بنبذ الاتكالية وخلع رداء الكسل والرفض بأن يشاركنا لقمة عيشنا إلا من يستحق، ومن نحن بحاجته فعلاً، ونشكّل وحدة وطنية ويداً واحدة ضد هذه المخاطر، وإن لم نفعل، فإننا سنظل أسرى لهؤلاء وتابعين لهم..!! دعونا نعترف أننا كمواطنين .. إننا شركاء مع هؤلاء المتخلفين في فتح الطريق لهم لنشر الرذيلة والفساد..!! فالراضي كالفاعل، والرضا لا يعني القبول بقدر ما يكون الصمت والتخلي عن المسؤولية الجماعية، فكم نعرف من متخلف أو هارب من صاحب العمل..؟؟ وكم يعرف غيرنا..؟! وهل تم (حقاً) التناصح بيننا، وتوعية المتهاون بهم، والأخذ على يد المتعاون معهم ..؟! ولا يكفي اعترافنا بالخطأ بل لا بد من السعي لإصلاحه واجتثاث البؤر الفاسدة في مجتمعنا عبر طرق مختلفة، من خلال حملة وطنية مكثفة تحمل الطابع التوعوي، ابتداء بالمساجد والمدارس والنوادي الرياضية وانتهاء بوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة مروراً باللوحات الإعلانية في الشوارع والطرق الرئيسية باعتباره واجباً وطنياً وشرعياً وأخلاقياً..
أليست بلادنا..؟؟
ألسنا شركاء في خيراتها..؟؟
أو ليست جديرة باهتمامنا وحبنا..؟؟
الحب الحقيقي وليس حب الشعارات..؟!!
أكبر مستقدم للعمالة البنغالية
وعن العمالة البنغالية يؤكد عبدالله علي آل حريسن بهيئة التحقيق والادعاء العام أن المملكة أكبر مستقدم للعمالة البنغالية في العالم بواقع مليون ونصف المليون عامل، فإن حجم هذه العمالة الفعلي يتجاوز هذا الرقم الذي يخص النظاميين منهم كون العمالة المخالفة يتجاوز حجمها هذا الرقم بكثير. وتكفي جولة سريعة على أحياء مدينة جدة من شمالها إلى جنوبها لتكتشف وتلمس هذا التواجد الكثيف للبنغالة الذين باتت أخبارهم في الصحف مرتبطة في غالبيتها بجرائم مختلفة. ولعل أوضح تجسيد لظاهرة الارتفاع الغريب في أعداد العمالة البنغالية في جدة هو مشهد صلاة الجمعة في المساجد حيث يكاد البنغالة يشكلون السواد الأعظم من المتواجدين بالمسجد أثناء الصلاة وبعدها حيث يعرضون بضائع من كل نوع بدءا من الخضر والفاكهة مرورا بالأجهزة الإلكترونية مجهولة المصدر وليس انتهاء بمستلزمات السباكة والكهرباء.
وفي بعض الأحياء بمدينة جدة، تكتظ العمالة البنغالية السائبة بشكل ملفت النظر..
ويحذر آل حريسن.. من خطورة العمالة السائبة بشكل عام والبنغالية خصوصا على الأخلاق فهم يقومون ببيع الممنوعات في أسواقهم مثل أشرطة الفيديو و «السيديهات» التي تروج للجنس وللأعمال الإباحية، الأمر الذي يجعله يبدي تخوفا كبيرا على سلوك أطفالنا.
ويستطرد.. إن العمالة البنغالية تقوم بأعمال أخرى تشكل خطورة كبيرة على المجتمع مثل فك التشفير وبيع الخمور وتنظيم أوكار للدعارة، فضلا عن قيام هذه «المافيا» بسرقة كابلات الكهرباء.
ويتساءل: كيف يتم اتساع دائرة استقدام العمالة البنغالية بهذه الدرجة على الرغم من خطورتها على المجتمع والناس؟ وما الجدوى من استقدامهم أصلا..؟؟
تجمعات العمالة الوافدة
ويتحدث الدكتور غيثان بن علي الجريس رئيس قسم التاريخ بجامعة الملك خالد بأبها عن التجمعات السكنية للعمالة قائلاً: ان تركز فئة معينة من العمالة خاصة من جنسية واحدة في منطقة أو مناطق معينة من المدينة انما يرجع الى اسباب عديدة.
واضاف انه قبل ربع قرن من الزمن لم تكن هذه الظاهرة بارزة بوضوح في المدن باستثناء مناطق محدودة ومع حدوث ما يسمى بالطفرة الاقتصادية وزيادة دخل الأفراد لم تعد مساكن وسط المدينة التقليدية الضيقة تتلاءم مع متطلبات المواطنين فاتجهوا الى المناطق الخارجية من المدينة وساعد على هذا الاتجاه عوامل متعددة يأتي في مقدمتها توفر قطع الاراضي الكبيرة في الأحياء الخارجية مقارنة بوسط المدينة والعدد الكبير من اراضي المنح التي وزعت على المواطنين وقروض صندوق التنمية العقاري فضلا عن ارتفاع دخل الأفراد ونتيجة لذلك هجرت مناطق واسعة من وسط المدينة وقل الطلب على مساكنها فتدنت أجور المساكن مما شجع العمالة على سكنها.
وأشار الى ان هناك ميلا من أصحاب الجنسية الواحدة او العناصر العرقية بصفة عامة للسكن في مناطق متقاربة لذا فقد ظهرت في بعض المدن ومنها الرياض وجدة والطائف وخميس مشيط عدة أحياء تسيطر عليها جاليات معينة ونتيجة للتركز المستمر لأفراد جالية معينة في حي من احياء المدينة فان جميع ملامح هذا الحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها تصطبغ مع الوقت بسمات هذه المجموعة.
وقال ان هذه الظاهرة ظاهرة عالمية توجد في العديد من مدن العالم الكبرى وينشأ عنها ظهور ما يسمى بأحياء او مناطق تجمع الاقليات وقد ظهرت نظريات جغرافية قديمة تتحدث عن تقسيم المدينة الى مناطق وظيفية او قطاعات مثل نظرية الحلقات ذات المركز الواحد، كما ظهرت نظريات أخرى متعلقة بالتوزيع المكاني لسكان المدينة حسب اصولهم واحوالهم الاجتماعية والاقتصادية.
وما هي المخاطر التي ينطوي عليها تواجدهم بهذه الكثافة؟
وما هو تأثيرهم على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتداعيات تواجدهم على الصعيد الأمني خاصة؟
وكيف يصار إلى التقليل من مخاطر العمالة الوافدة وجرائمهم والسيطرة عليهم واحتوائهم؟
قبل الدخول في تفاصيل هذه القضية الشائكة يجدر أولاً ان نقف على بعض الحقائق التي قد تعيننا على وضع تصور عام لها حيث تشير الاحصائيات إلى وجود (8.8) ملايين عامل وافد في المملكة ومقارنة بعدد السكان البالغ 17 مليوناً فإن نسبة العمالة الوافدة إلى المواطنين تناهز واحداً إلى اثنين، فيما يتراوح عدد الجاليات من كل من بنغلاديش والهند وباكستان من مليون إلى مليون ونصف المليون نسمة و900 ألف آخرين من كل من مصر والسودان والفلبين، و500 ألف عامل من أندونيسيا و350 ألفاً آخرين من سريلانكا معظمهم من النساء، ورغم ان هذه العمالة الوافدة اسهمت في التوسع الضخم للنشاط الاقتصادي في المملكة ودول الخليج الأخرى إلا ان تواجدها بهذه الكثافة بدأ يشكل خطراً على التركيبة الديموغرافية للسكان وضغوطاً اقتصادية خصوصاً ان تحويلات العمالة لبلدانها يعني في المقابل سحباً مالياً قوياً من السوق الداخلية، إضافة إلى مخاطرها على النسيج الاجتماعي والقيم والاخلاق.
جرائم العمالة
وكشفت وقوعات الحوادث التي سجلتها الاجهزة الأمنية ومراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال الفترة الاخيرة ان هذه العمالة خاصة البنغالية ضالعة في العديد من الحوادث والجرائم المسجلة، وقد تمثلت تلك الجرائم في السرقة وترويج المسكرات والافلام الخليعة وسرقة الكيابل والتزوير اضافة إلى التضييق على المواطنين في كسب الرزق لاسيما في أسواق الخضار ومن خلال قيامهم بتشكيل عصابات لاحتكار السوق.
البنغاليون في المركز الأول
أما لماذا العمالة البنغالية دون الجاليات الأخرى، فقد كشفت تقارير رسمية عن احتلال الوافدين البنغاليين المركز الأول في 11 نوعاً من الجرائم مقارنة بالجنسيات الأخرى.. وتنتشر العمالة البنجلاديشية في مختلف انحاء المملكة خصوصا في المدن الكبرى حيث يعملون في مختلف المهن ولا يتردد الكثيرون منهم في قبول أي نوع من العمل وبأي أجر مهما قلّ ومنهم من يعمل في مجالات ذات تخصصات عالية مثل الطب والصيدلة وهندسة البناء والاعمال التجارية الرابحة.
14 مليار ريال تحويلات
وذكر الزميل عبدالرحمن القرني في تقريره في جريدة "عكاظ" في احصائيات حديثة، أن عدد العمالة البنجلاديشية في المملكة يصل إلى 1.8 مليون يحولون إلى بلادهم ما يزيد عن 14 مليارا سنوياً.
ممارسة جميع الأعمال والمهن
ويكثر وجودهم في جدة وفي الاحياء الشعبية مثل المنطقة الجنوبية وشرق الخط السريع، ويندر ما يوجد بنغلاديشي واحد بدون عمل، لانهم يقبلون أي عمل مهما قل اجره مادام يفي بمصاريفهم، وقد يتدنى دخل الفرد منهم الى اقل من( 350) ريالاً في الشهر، خصوصا انهم كثيرا ما يشتركون في تحمل أجور السكن والاكل وبالتالي تقل مصاريفهم. وتجدهم ينفردون ببعض الأعمال البسيطة مثل بيع البطاطا المقلية بالزيت على عربات يطوفون بها داخل الأحياء ، او بيع المساويك امام المساجد الى جانب فتح دكاكين صغيرة في الاحياء الشعبية لبيع بعض المستلزمات الخفيفة مثل بطاريات المسجلات الصغيرة، اعواد تنظيف الاسنان، والصابون التجاري الرخيص. ويقول ازاد محمد (بنجلاديشي يعمل حارسا في عمارة) انه يعمل فيها مقابل السكن في غرفة الحراسة خارج العمارة ويكتفي بغسيل السيارات الخاصة بسكان العمارة ويتقاضى (50) ريالا شهريا على كل سيارة يغسلها و هذا يدر عليه شهريا (400) ريال او اكثر بقليل. ويعمل كثير منهم في حلقات الخضار وصيد السمك وبيعه بالجملة والتجزئة، وحراسة المباني وخياطة الملابس النسائية، إضافة إلى وجودهم تقريبا في كل أعمال المحلات التجارية.
وهناك اعمال جديدة ابتكرها العمال البنجلاديشيون لم تكن موجودة او معروفة، كأن يشتري كمية من السمك ويضعها في صندوق صغير في مؤخرة دراجته ثم يطوف بها على مساكن العمال لبيعها في المنطقة التي يسكن فيها او قريبا منها وبأجور مناسبة.
ويلجأ بعضهم الى عمل اكلات بنجلاديشية داخل منازلهم ثم بيعها على العمالة البنجلاديشية، وهي مهنة مدرة للربح اذ يمكنه ان يستقبل زبائنه داخل سكنه، او ان يغلف الطعام داخل أغلفة بلاستيكية ثم يطوف بها على العمال في اماكن اعمالهم وعادة ما تكون الوجبات مرغوبة لدى الجالية البنجلاديشية.
ومن العمال البنجلاديشيين من يعمل في اعمال موسمية فقط مثل الاعمال التي تتوفر ايام الحج في مخيمات الحجاج من طبخ وتنظيف وخلاف ذلك، او بأعمال خياطة الملابس النسائية في عيدي الاضحى والفطر ثم يكتفي بعد ذلك بأعمال بسيطة توفر له تكاليف حياته المعيشية طوال العام.
جرائم العمالة الآسيوية الاسوأ
إلى ذلك يعتبر العقيد عبدالله عائض القرني الناطق الاعلامي بشرطة منطقة عسير العمالة الآسيوية عامة الاسوأ بين الجنسيات الأخرى، مشيراً بذلك إلى جرائمهم التي تكشف عنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشاركة فعالة من رجال الأمن من مصانع للخمور وأوكار للدعارة وقتل واغتصاب وغيرها من الجرائم الأخرى.
ويضيف العقيد القرني انه لا يكاد يمر يوم إلا وينكشف النقاب عن المزيد من تلك الاوكار التي تتستر فيها أشباح تعمل في الظلام وتسوق لمجتمعنا الفساد من خلال بيع وتوزيع أشرطة فيديو تحوي مشاهد مخلة، وتصنيع خمورٍ داخل منازل في أحياء مأهولة أو مهجورة..!! ولعلنا نتساءل عمن يتحمل مسؤولية هذا الأمر..؟؟
وكيف استطاعت هذه العمالة السائبة أن تؤجر هذا المنزل وتحوله إلى وكر للرذيلة والجريمة والفساد..؟؟
كما لا نغفل دور أصحاب العمل، وبالتالي تسيب العمالة وترك الحبل على الغارب لهم دون أدنى مسؤولية وطنية في انتشار تلك الأوكار المعدة للشر والرذيلة..!! ولا زالت بلادنا وأفراد مجتمعنا يتسامحون مع المخطئ بدعوى أنه مسكين (وخلوه يترزق الله)..؟؟
وما علم أحدنا أن تحصيل الرزق له ضوابط أهمها أن يكون شرعياً حلالاً ونظامياً.. وكان الأجدى بأولئك المتسامحين ألا يبذروا المتخلفين في شوارعنا ويزرعوهم داخل أحيائنا حتى لا يثمروا فساداً يجنيه أبناؤنا بضعفهم وقلة إدراكهم..!!
ولعل الدعم المقدم لها من بعض المواطنين والمقيمين من جنسياتهم لأجل المكاسب المادية هو الذي أدى إلى قيام هذه العمالة بالتزوير في الأوراق الثبوتية والمالية وتصنيع الخمور، وترويج المخدرات وتسويق الأفلام الإباحية، وتمرير المكالمات. ولأجل الحصول على المال فإنها لن تمانع في ممارسة أي عمل يتوفر لها، وإن كان يشكل خطراً على المجتمع أو عليها، فليس أشد من التسفير (مجاناً) والعودة بعد رؤية الأهل والأوطان بتأشيرة وجواز جديدين ولا مانع من تغيير الاسم!! ألا يكفي العمالة (النظامية) اغتصاب المهن والأعمال من شبابنا، وجعلهم يتجرعون مرارة الفشل في حناجرهم..؟! والإحباط في نفوسهم..؟؟
أما العمالة (المتخلفة).. فهي تسعى إلى تغييب شبابنا عن دورهم المطلوب حتى تتمكن من استمرار تواجدها على أرضنا وكأن كلا الطرفين (نظامي، ومتخلف) قد تآمرا على إضاعة شبابنا وانحرافهم عن الطريق السليم..!! إننا إن لم نسعَ إلى إصلاح أوضاعنا بأنفسنا بنبذ الاتكالية وخلع رداء الكسل والرفض بأن يشاركنا لقمة عيشنا إلا من يستحق، ومن نحن بحاجته فعلاً، ونشكّل وحدة وطنية ويداً واحدة ضد هذه المخاطر، وإن لم نفعل، فإننا سنظل أسرى لهؤلاء وتابعين لهم..!! دعونا نعترف أننا كمواطنين .. إننا شركاء مع هؤلاء المتخلفين في فتح الطريق لهم لنشر الرذيلة والفساد..!! فالراضي كالفاعل، والرضا لا يعني القبول بقدر ما يكون الصمت والتخلي عن المسؤولية الجماعية، فكم نعرف من متخلف أو هارب من صاحب العمل..؟؟ وكم يعرف غيرنا..؟! وهل تم (حقاً) التناصح بيننا، وتوعية المتهاون بهم، والأخذ على يد المتعاون معهم ..؟! ولا يكفي اعترافنا بالخطأ بل لا بد من السعي لإصلاحه واجتثاث البؤر الفاسدة في مجتمعنا عبر طرق مختلفة، من خلال حملة وطنية مكثفة تحمل الطابع التوعوي، ابتداء بالمساجد والمدارس والنوادي الرياضية وانتهاء بوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة مروراً باللوحات الإعلانية في الشوارع والطرق الرئيسية باعتباره واجباً وطنياً وشرعياً وأخلاقياً..
أليست بلادنا..؟؟
ألسنا شركاء في خيراتها..؟؟
أو ليست جديرة باهتمامنا وحبنا..؟؟
الحب الحقيقي وليس حب الشعارات..؟!!
أكبر مستقدم للعمالة البنغالية
وعن العمالة البنغالية يؤكد عبدالله علي آل حريسن بهيئة التحقيق والادعاء العام أن المملكة أكبر مستقدم للعمالة البنغالية في العالم بواقع مليون ونصف المليون عامل، فإن حجم هذه العمالة الفعلي يتجاوز هذا الرقم الذي يخص النظاميين منهم كون العمالة المخالفة يتجاوز حجمها هذا الرقم بكثير. وتكفي جولة سريعة على أحياء مدينة جدة من شمالها إلى جنوبها لتكتشف وتلمس هذا التواجد الكثيف للبنغالة الذين باتت أخبارهم في الصحف مرتبطة في غالبيتها بجرائم مختلفة. ولعل أوضح تجسيد لظاهرة الارتفاع الغريب في أعداد العمالة البنغالية في جدة هو مشهد صلاة الجمعة في المساجد حيث يكاد البنغالة يشكلون السواد الأعظم من المتواجدين بالمسجد أثناء الصلاة وبعدها حيث يعرضون بضائع من كل نوع بدءا من الخضر والفاكهة مرورا بالأجهزة الإلكترونية مجهولة المصدر وليس انتهاء بمستلزمات السباكة والكهرباء.
وفي بعض الأحياء بمدينة جدة، تكتظ العمالة البنغالية السائبة بشكل ملفت النظر..
ويحذر آل حريسن.. من خطورة العمالة السائبة بشكل عام والبنغالية خصوصا على الأخلاق فهم يقومون ببيع الممنوعات في أسواقهم مثل أشرطة الفيديو و «السيديهات» التي تروج للجنس وللأعمال الإباحية، الأمر الذي يجعله يبدي تخوفا كبيرا على سلوك أطفالنا.
ويستطرد.. إن العمالة البنغالية تقوم بأعمال أخرى تشكل خطورة كبيرة على المجتمع مثل فك التشفير وبيع الخمور وتنظيم أوكار للدعارة، فضلا عن قيام هذه «المافيا» بسرقة كابلات الكهرباء.
ويتساءل: كيف يتم اتساع دائرة استقدام العمالة البنغالية بهذه الدرجة على الرغم من خطورتها على المجتمع والناس؟ وما الجدوى من استقدامهم أصلا..؟؟
تجمعات العمالة الوافدة
ويتحدث الدكتور غيثان بن علي الجريس رئيس قسم التاريخ بجامعة الملك خالد بأبها عن التجمعات السكنية للعمالة قائلاً: ان تركز فئة معينة من العمالة خاصة من جنسية واحدة في منطقة أو مناطق معينة من المدينة انما يرجع الى اسباب عديدة.
واضاف انه قبل ربع قرن من الزمن لم تكن هذه الظاهرة بارزة بوضوح في المدن باستثناء مناطق محدودة ومع حدوث ما يسمى بالطفرة الاقتصادية وزيادة دخل الأفراد لم تعد مساكن وسط المدينة التقليدية الضيقة تتلاءم مع متطلبات المواطنين فاتجهوا الى المناطق الخارجية من المدينة وساعد على هذا الاتجاه عوامل متعددة يأتي في مقدمتها توفر قطع الاراضي الكبيرة في الأحياء الخارجية مقارنة بوسط المدينة والعدد الكبير من اراضي المنح التي وزعت على المواطنين وقروض صندوق التنمية العقاري فضلا عن ارتفاع دخل الأفراد ونتيجة لذلك هجرت مناطق واسعة من وسط المدينة وقل الطلب على مساكنها فتدنت أجور المساكن مما شجع العمالة على سكنها.
وأشار الى ان هناك ميلا من أصحاب الجنسية الواحدة او العناصر العرقية بصفة عامة للسكن في مناطق متقاربة لذا فقد ظهرت في بعض المدن ومنها الرياض وجدة والطائف وخميس مشيط عدة أحياء تسيطر عليها جاليات معينة ونتيجة للتركز المستمر لأفراد جالية معينة في حي من احياء المدينة فان جميع ملامح هذا الحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها تصطبغ مع الوقت بسمات هذه المجموعة.
وقال ان هذه الظاهرة ظاهرة عالمية توجد في العديد من مدن العالم الكبرى وينشأ عنها ظهور ما يسمى بأحياء او مناطق تجمع الاقليات وقد ظهرت نظريات جغرافية قديمة تتحدث عن تقسيم المدينة الى مناطق وظيفية او قطاعات مثل نظرية الحلقات ذات المركز الواحد، كما ظهرت نظريات أخرى متعلقة بالتوزيع المكاني لسكان المدينة حسب اصولهم واحوالهم الاجتماعية والاقتصادية.