أهــل الحـديث
23-03-2014, 08:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
الحمد لله أما بعد :
المقصود أوجه إعراب الرحمن الرحيم في الجملة القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم
الوجه الأول : يجوز عربية ويتعين قراءة وذلك بجر لفظ الرحمن وجر لفظ الرحيم حال كونهما نعتا بعد نعت للفظ الجلالة
ويجوز في الرحيم النصب والرفع على جر الرحمن ونصبه ورفعه واثنان في ثلاثة بستة
ويمتنع وجهان وهما 1 = امتناع نصب - الرحيم - إذا نصب لفظ الرحمن
2 = امتناع رفع - الرحيم - إذا رفع لفظ الرحمن
فالمجموع تسعة وجهان لا يصح تخريجها على قواعد اللغة ووجه يجوز عربية ويتعين قراءة
وستة أوجه تجوز عربية لا قراءة
وسيأتي الإشارة إلى الخلاف في الوجهين الممتنعين عربية إن شاء الله
قال النور الأجهوري :
إِن يُنصَبِ الرَّحمنُ أَو يَرتَفِعَا *** فالجَرُّ فِي الرَّحيمِ قَطعًا مُنِعَا
وإِن يُجَرَّ فَأَجِز في الثانِي *** ثَلاثَةَ الأوجُهِ خُذ بَيَانِي
فهذه تَضَمَّنَت تِسعًا مُنِع *** وجهان منها فادرِ هذا واستمع
فالمجرور منها نعت لله والمنصوب منها منصوب على التعظيم بفعل محذوف تقديره أقصد أو نحوه
والمرفوع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الرحمن أو الرحيم
تنبيه لا يقال للمنصوب مفعول به تأدبا
فوائد من حاشية إسماعيل الحامدي على الكفراوي
قوله تأدبا مفعول لأجله
قوله يجوز عربية أي يصح تخريجها على قواعدها
على التعظيم أي أن المقصود إظهار العظمة
الأجهوري نسبة إلى أجهور بلدة ببحيرى مصر وهو مالكي
الخلاف في الوجهين الممتنعين عربية
قوله فالجَرُّ فِي الرَّحيمِ قَطعًا مُنِعَا قوله قطعا صفة لمحذوف أي منعا قطعا أي مقطوعا ومجزوما به
أي لم يخالف فيه أحد وكلامه خلاف الصواب والصواب أن يبدل قطعا ب وجها لأن الإتباع بعد القطع فيه خلاف فقيل بالمنع وقيل بالجواز ولو قيل بالجواز عند استغناء المنعوت عن جميع النعوت والمنع عند الافتقار إلى البعض دون البعض لكان مذهبا كما في الأشموني إلا أن يجاب بأن المراد
بالقطع اتفاق طائفة مخصوصة وإنما منع الجر لأن التابع أشد ارتباطا بالمتبوع فلا يؤخر عن المقطوع ولأن في الإتباع بعد القطع رجوعا إلى الشيء بعد الانصراف عنه لا اعتراض الجملة بين الصفة والموصوف لوقوعه في قوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الآية
الحمد لله أما بعد :
المقصود أوجه إعراب الرحمن الرحيم في الجملة القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم
الوجه الأول : يجوز عربية ويتعين قراءة وذلك بجر لفظ الرحمن وجر لفظ الرحيم حال كونهما نعتا بعد نعت للفظ الجلالة
ويجوز في الرحيم النصب والرفع على جر الرحمن ونصبه ورفعه واثنان في ثلاثة بستة
ويمتنع وجهان وهما 1 = امتناع نصب - الرحيم - إذا نصب لفظ الرحمن
2 = امتناع رفع - الرحيم - إذا رفع لفظ الرحمن
فالمجموع تسعة وجهان لا يصح تخريجها على قواعد اللغة ووجه يجوز عربية ويتعين قراءة
وستة أوجه تجوز عربية لا قراءة
وسيأتي الإشارة إلى الخلاف في الوجهين الممتنعين عربية إن شاء الله
قال النور الأجهوري :
إِن يُنصَبِ الرَّحمنُ أَو يَرتَفِعَا *** فالجَرُّ فِي الرَّحيمِ قَطعًا مُنِعَا
وإِن يُجَرَّ فَأَجِز في الثانِي *** ثَلاثَةَ الأوجُهِ خُذ بَيَانِي
فهذه تَضَمَّنَت تِسعًا مُنِع *** وجهان منها فادرِ هذا واستمع
فالمجرور منها نعت لله والمنصوب منها منصوب على التعظيم بفعل محذوف تقديره أقصد أو نحوه
والمرفوع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الرحمن أو الرحيم
تنبيه لا يقال للمنصوب مفعول به تأدبا
فوائد من حاشية إسماعيل الحامدي على الكفراوي
قوله تأدبا مفعول لأجله
قوله يجوز عربية أي يصح تخريجها على قواعدها
على التعظيم أي أن المقصود إظهار العظمة
الأجهوري نسبة إلى أجهور بلدة ببحيرى مصر وهو مالكي
الخلاف في الوجهين الممتنعين عربية
قوله فالجَرُّ فِي الرَّحيمِ قَطعًا مُنِعَا قوله قطعا صفة لمحذوف أي منعا قطعا أي مقطوعا ومجزوما به
أي لم يخالف فيه أحد وكلامه خلاف الصواب والصواب أن يبدل قطعا ب وجها لأن الإتباع بعد القطع فيه خلاف فقيل بالمنع وقيل بالجواز ولو قيل بالجواز عند استغناء المنعوت عن جميع النعوت والمنع عند الافتقار إلى البعض دون البعض لكان مذهبا كما في الأشموني إلا أن يجاب بأن المراد
بالقطع اتفاق طائفة مخصوصة وإنما منع الجر لأن التابع أشد ارتباطا بالمتبوع فلا يؤخر عن المقطوع ولأن في الإتباع بعد القطع رجوعا إلى الشيء بعد الانصراف عنه لا اعتراض الجملة بين الصفة والموصوف لوقوعه في قوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الآية