أهــل الحـديث
18-03-2014, 07:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
أهدى لنا شيخنا الفاضل الدكتور إبراهيم بن محمد نور بن سيف الأستاذ المشارك بكلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية (أخو الدكتور أحمد محقق تاريخ ابن معين) أهدى لنا ورقتين بخط فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف رحمه الله تعالى وتغمده بواسع رحمته الأستاذ المشارك بكلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية سابقا (صاحب ضوابط الجرح والتعديل).
وكانت الورقتان عن المجاز والرد على نفاته, فوجدت فيها قوة علم, فأردت نشرها رجاء أن تكون صدقة جارية للشيخ رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى:
أولا: مناقشة في إجراء المجاز:
1-المجاز لا يصح إجراؤه إلا بالقرينة الصارفة عن الحقيقة والقرينة قائمة على «النظر والقياس».
ولذالك لا يجري المجاز إلا في الأمور الخاضعة لميزان العقل أو لواقع الشهادة وهذا ما يصدق عليه أنه (عالم الشهادة) فقط.
ومن هنا لا يمكن إجراؤه إجراءا صحيحا في « الغيبيات» مثل صفات رب العالمين وأحوال القبر والبعث والنشور والجنة والنار ونحو ذلك.
2- القول بإثبات المجاز أقور في الرد على المخالفين من القول بنفيه, فمتى تأول المخالف شيئا من الصفات مجازا يقال له: أين القرينة الصارفة؟ فإن قياسك الغيب على ما ترى من عالم الشهادة قياس ممنوع أصلا فاسد الاعتبار شرعا وعقلا.
3- قول المخالفين بالمجاز في كلامهم عند تأويل الصفات أهون مما لو قالوا بالاشتراك اللفظيّ فقد يقول قائلهم مثلا: «اليد» في لغة العرب تطلق على معان متعددة منها «الذاتية»
و«النعمة» و«والقوة» وكلها حقائق, وعندئذ يؤيّسس معتقدا مبناه على أن اليد حقيقة بمعنى النعمة أو حقيقة بمعنى القوة ويزعم أنه بذلك ما خرج عن الحقيقة في لغة العرب.
بينما لو سمى ذلك مجازا لأمكنت مناقشته من جهة القرينة.
ثانيا: مناقشة القائلين بنفي المجاز في نصوص الشرع:
أقوى حجج القائلين بنفي المجاز في نصوص الشرع «أن القول به يعني أن في نصوص الشرع ما يصحّ نفيه» وذلك باطل.
وهذا يناقش بما يلي:
1-أن مراد المتكلم بكلامه –وهو المقصود شرعا- لا يصحّ نفيه, وإنما الذي يصحّ نفيه هو ظنّ السامع أن المراد هو معنى الكلام لو تجر عن القرينة.
2- أن المنكرين للمجاز بهذه الحجة يقرّون بأمور يصحّ نفيها منها:
· العام المراد به الخصوص (الذين قل لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم).
· الكناية (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه).
· المبالغة (من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة).
· الخبر باللسان العربيّ عن الأنبياء ومجادلة أممهم غير العرب ولكن المنفيّ في هذه ونحوها ليس مراد المتكلم أصلا.
ثالثا: أثر حذف موضوع «المجاز» من المناهج التعليمية:
1-يهدم المخالف في لحظة, ما تبنيه المناهج في سنين, وذلك بأن يقول للطالب: إن الذي حملك على إجراء الصفات على ظاهرها أنك لم تدرس بابا من أوسع أبواب اللغة هو «المجاز» ولو عرفته لعرفت كيف تنزه الله تعالى .
2- تنفصم شخصية الطالب عندما يقرر له نفي المجاز ثم يجد كتب التفسير وشروح الحديث مشحونة بذكر المجاز فضلا عن كتب اللغة.
ولذلك فالسبيل الأمثل هو دراسة «المجاز» دراسة تعتني ببيان الأساس الذي يقوم عليه وهو «النظر والقياس» وبهذا تتميّز ما يصح إجراؤه فيه عما لا يصحّ إجراؤه فيه.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبيّ وعلى آله وصحبه أجمعين.
ليلة السبت 29/ رجب / 1418ه
أهدى لنا شيخنا الفاضل الدكتور إبراهيم بن محمد نور بن سيف الأستاذ المشارك بكلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية (أخو الدكتور أحمد محقق تاريخ ابن معين) أهدى لنا ورقتين بخط فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف رحمه الله تعالى وتغمده بواسع رحمته الأستاذ المشارك بكلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية سابقا (صاحب ضوابط الجرح والتعديل).
وكانت الورقتان عن المجاز والرد على نفاته, فوجدت فيها قوة علم, فأردت نشرها رجاء أن تكون صدقة جارية للشيخ رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى:
أولا: مناقشة في إجراء المجاز:
1-المجاز لا يصح إجراؤه إلا بالقرينة الصارفة عن الحقيقة والقرينة قائمة على «النظر والقياس».
ولذالك لا يجري المجاز إلا في الأمور الخاضعة لميزان العقل أو لواقع الشهادة وهذا ما يصدق عليه أنه (عالم الشهادة) فقط.
ومن هنا لا يمكن إجراؤه إجراءا صحيحا في « الغيبيات» مثل صفات رب العالمين وأحوال القبر والبعث والنشور والجنة والنار ونحو ذلك.
2- القول بإثبات المجاز أقور في الرد على المخالفين من القول بنفيه, فمتى تأول المخالف شيئا من الصفات مجازا يقال له: أين القرينة الصارفة؟ فإن قياسك الغيب على ما ترى من عالم الشهادة قياس ممنوع أصلا فاسد الاعتبار شرعا وعقلا.
3- قول المخالفين بالمجاز في كلامهم عند تأويل الصفات أهون مما لو قالوا بالاشتراك اللفظيّ فقد يقول قائلهم مثلا: «اليد» في لغة العرب تطلق على معان متعددة منها «الذاتية»
و«النعمة» و«والقوة» وكلها حقائق, وعندئذ يؤيّسس معتقدا مبناه على أن اليد حقيقة بمعنى النعمة أو حقيقة بمعنى القوة ويزعم أنه بذلك ما خرج عن الحقيقة في لغة العرب.
بينما لو سمى ذلك مجازا لأمكنت مناقشته من جهة القرينة.
ثانيا: مناقشة القائلين بنفي المجاز في نصوص الشرع:
أقوى حجج القائلين بنفي المجاز في نصوص الشرع «أن القول به يعني أن في نصوص الشرع ما يصحّ نفيه» وذلك باطل.
وهذا يناقش بما يلي:
1-أن مراد المتكلم بكلامه –وهو المقصود شرعا- لا يصحّ نفيه, وإنما الذي يصحّ نفيه هو ظنّ السامع أن المراد هو معنى الكلام لو تجر عن القرينة.
2- أن المنكرين للمجاز بهذه الحجة يقرّون بأمور يصحّ نفيها منها:
· العام المراد به الخصوص (الذين قل لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم).
· الكناية (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه).
· المبالغة (من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة).
· الخبر باللسان العربيّ عن الأنبياء ومجادلة أممهم غير العرب ولكن المنفيّ في هذه ونحوها ليس مراد المتكلم أصلا.
ثالثا: أثر حذف موضوع «المجاز» من المناهج التعليمية:
1-يهدم المخالف في لحظة, ما تبنيه المناهج في سنين, وذلك بأن يقول للطالب: إن الذي حملك على إجراء الصفات على ظاهرها أنك لم تدرس بابا من أوسع أبواب اللغة هو «المجاز» ولو عرفته لعرفت كيف تنزه الله تعالى .
2- تنفصم شخصية الطالب عندما يقرر له نفي المجاز ثم يجد كتب التفسير وشروح الحديث مشحونة بذكر المجاز فضلا عن كتب اللغة.
ولذلك فالسبيل الأمثل هو دراسة «المجاز» دراسة تعتني ببيان الأساس الذي يقوم عليه وهو «النظر والقياس» وبهذا تتميّز ما يصح إجراؤه فيه عما لا يصحّ إجراؤه فيه.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبيّ وعلى آله وصحبه أجمعين.
ليلة السبت 29/ رجب / 1418ه