أهــل الحـديث
16-02-2014, 09:40 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
ظهر في معارض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام طبعة جديدة لصحيح مسلم، وهي طبعة دار التأصيل ، ولما نظرت فيها وجدتها قد تميزت بأمور ليست في الطبعات السابقة للكتاب، ويظهر ذلك واضحًا بالمقارنة بين هذه الطبعة الجديدة وبعض الطبعات السابقة، وعلى رأسها الطبعة العامرة ، وهي من أفضل الطبعات قبل ظهور طبعة دار التأصيل ، ومن أهم هذه المميزات:
1- ضبط نص الكتاب على خمس نسخ خطية، منها نسخة مكتبة الإسكوريال، ونسخة ابن خير ، ونسخة مكتبة كوبريلي ، وهذه النسخ الثلاثة من أفضل وأقدم نسخ الكتاب الكاملة، وهذا لم يحدث في الكتاب منذ صدور الطبعة العامرة إلى الآن، فكل الطبعات التي صدرت بعد الطبعة العامرة وطبعة الشيخ محمد فؤاد، كلها عالة على هاتين الطبعتين، ولا يخفى على المشتغلين في هذا المجال أهمية النسخ الخطية في ضبط النص وتوثيقه.
2- الحفاظ على نص رواية الصحيح – وهي رواية إبراهيم بن سفيان – كما جاءت في النسخ الخطية التي اعتمدوا عليها ، وبالاستعانة بكتب الشروح والكتب التي اعتنت بالكتاب كمشارق الأنوار للقاضي عياض، وتقييد المهمل للجياني، فلم يقعوا في التلفيق بين الروايات، فإنهم يثبتون ما عندهم في نسخهم الخطية ونص العلماء على أنه رواية ابن سفيان. ومن أمثلة ذلك ما وقع في الحديث رقم (1842) من طبعة دار التأصيل، ففيه: «والوليد بن عقبة»، كذا أثبتوه، وذكروا في الحاشية: أنه ضبب عليه في النسخة (ب). ونقلوا كلام القاضي عياض في «المشارق» (2/123): كذا في أكثر الروايات عن مسلم ... وهو وهم، وصوابه: «الوليد بن عتبة» بالتاء، وكذا رواه بعضهم فيهما من طريق ابن ماهان والسجزي، وقد نبه ابن سفيان في «الأم» على الغلط في قوله: «ابن عقبة»؛ فدل أنه سماعه كذلك من مسلم. والله أعلم، وأن من رواه عنه أو عن غيره عن مسلم على الصواب فهو إصلاح». اهـ.
3- توثيق نصوص الصحيح من خلال تحفة الأشراف بالمقارنة بين ما وقع عندهم في النسخ الخطية التي اعتمدوا عليها وتحفة الأشراف، وربطوا بينهما ، ثم ذكروا ناتج هذه المقارنة في مقدمة التحقيق، وذلك بذكر الزيادات التي وقعت عندهم على التحفة والزيادات التي وقعت في التحفة عليهم، وناقشوا هذه الزيادات التي في التحفة من خلال كلام أهل العلم.
وأيضًا توثيق نصوص الصحيح بالرجوع إلى كتب الشروح كشرح النووي والقاضي عياض، والكتب التي اعتنت بالصحيح كالمشارق والتقييد، والمقارنة بين ما عندهم في النسخ الخطية وما في هذه الكتب.
4- التنبيه على فروق الروايات الأخرى عدا رواية إبراهيم بن سفيان المعتمدة عندهم في النص، وذلك من خلال كتب الشروح والكتب التي اعتنت بالصحيح، ولا يخفى قيمة هذا الأمر ، حيث إنه يضع النص الكامل للكتاب أمام القارئ، ويضع الصورة التاريخية للكتاب على مر العصور.
5- استدراك الخلل الموجود في بعض الطبعات السابقة كالطبعة العامرة، وهو أنواع:
- الزيادات التي زادتها الطبعة العامرة ، وليست في النسخ الخطية ، ولا في تحفة الأشراف ، ولم ينسبها العلماء إلى صحيح مسلم، مثال ذلك: في الحديث رقم (1382/1) من طبعة دار التأصيل، وفيه: أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها، بعده في الطبعة العامرة : «ولم يذكر المدينة وأهلها»، وهذه الزيادة ليست عندهم في النسخ الخطية، وذكروا في الحاشية : أن هذه الزيادة لم يذكرها من ذكر الحديث أو خرجه كالبيهقي في السنن الكبرى، والحميدي في الجمع بين الصحيحين، وابن الأثير في جامع الأصول.
ومن أمثلة ذلك ما في الحديث رقم (7) من طبعة دار التأصيل ، فهو عندهم عن حفص بن عاصم مرسلا، وفي الطبعة العامرة : عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة موصولًا، وذكروا في الحاشية: أنه ضبب على آخره في (أ)، وأن هذه الزيادة وقعت في (خ)، (ك)، والطبعة العامرة، وأن صواب الرواية بدونه كما في (أ). ونقلوا قول الجياني في «التقييد» (3/765): «رواه شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، أن رسول الله صصص. فأتى به مرسلا لم يذكر فيه أبا هريرة، هكذا روي من حديث معاذ بن معاذ وغندر وعبدالرحمن بن مهدي، عن شعبة، وفي نسخة أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد: عن شعبة، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة مسندًا، ولا يثبت هذا؛ وقد أسنده مسلم بعد ذلك من طريق علي بن حفص المدائني، عن شعبة. قال الدارقطني: والصواب مرسل عن شعبة كما رواه معاذ وغندر وابن مهدي».
- السقط الموجود في بعض المواضع في الطبعة العامرة، مثاله: الحديث رقم (2870/1) فهذا الحديث ليس في الطبعة العامرة، وهو ثابت في طبعة دار التأصيل من (أ)، (خ). ونقلوا في الحاشية: قال القاضي عياض في «الإكمال»(8/134): «ذكر مسلم بعد هذا سندًا آخر لهذا الحديث فقال: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا ابن عدى... فذكره، وقال: صح عند الكسائي والسجزي، وسقط لغيره هنا». اهـ. وذكره المزي في «التحفة» (7223)، وعزاه إلى مسلم.
- التصحيف الموجود في بعض المواضع في الطبعة العامرة، مثاله: الحديث رقم (1527/9) ، ففيه: مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام، كذا وقع في طبعة دار التأصيل من النسخ الخطية، ووقع في الطبعة العامرة: مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام، وهو خطأ. ومثاله أيضًا: الحديث رقم (2111/2) في طبعة دار التأصيل، وفيه: حدثنا عاصم، عن عبد الله بن الحارث، ووقع في الطبعة العامرة : حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث، وهو خطأ.
6- التنبيه على أوهام رواة الصحيح ، وذلك من خلال نقل كلام أهل العلم في هذا الباب من كتاب التقييد للجياني وكتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض، وغيرهما.
7- أنهم رقموا أحاديث الكتاب ترقيما جديدا باعتبار أول حديث في الباب حديثًا أصليا، وما بعده من المتابعات أحاديث فرعية، ولا شك أن هذا الترقيم يخدم منهج الإمام مسلم في صحيحه في ترتيب الأحاديث، وأيضًا يخدم الباحثين في الوقوف على متابعات الباب بسهولة ويسر.
8- إثبات الاسم الصحيح للكتاب على الغلاف.
9- عدم إثبات تراجم الأبواب في صلب النص.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
ظهر في معارض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام طبعة جديدة لصحيح مسلم، وهي طبعة دار التأصيل ، ولما نظرت فيها وجدتها قد تميزت بأمور ليست في الطبعات السابقة للكتاب، ويظهر ذلك واضحًا بالمقارنة بين هذه الطبعة الجديدة وبعض الطبعات السابقة، وعلى رأسها الطبعة العامرة ، وهي من أفضل الطبعات قبل ظهور طبعة دار التأصيل ، ومن أهم هذه المميزات:
1- ضبط نص الكتاب على خمس نسخ خطية، منها نسخة مكتبة الإسكوريال، ونسخة ابن خير ، ونسخة مكتبة كوبريلي ، وهذه النسخ الثلاثة من أفضل وأقدم نسخ الكتاب الكاملة، وهذا لم يحدث في الكتاب منذ صدور الطبعة العامرة إلى الآن، فكل الطبعات التي صدرت بعد الطبعة العامرة وطبعة الشيخ محمد فؤاد، كلها عالة على هاتين الطبعتين، ولا يخفى على المشتغلين في هذا المجال أهمية النسخ الخطية في ضبط النص وتوثيقه.
2- الحفاظ على نص رواية الصحيح – وهي رواية إبراهيم بن سفيان – كما جاءت في النسخ الخطية التي اعتمدوا عليها ، وبالاستعانة بكتب الشروح والكتب التي اعتنت بالكتاب كمشارق الأنوار للقاضي عياض، وتقييد المهمل للجياني، فلم يقعوا في التلفيق بين الروايات، فإنهم يثبتون ما عندهم في نسخهم الخطية ونص العلماء على أنه رواية ابن سفيان. ومن أمثلة ذلك ما وقع في الحديث رقم (1842) من طبعة دار التأصيل، ففيه: «والوليد بن عقبة»، كذا أثبتوه، وذكروا في الحاشية: أنه ضبب عليه في النسخة (ب). ونقلوا كلام القاضي عياض في «المشارق» (2/123): كذا في أكثر الروايات عن مسلم ... وهو وهم، وصوابه: «الوليد بن عتبة» بالتاء، وكذا رواه بعضهم فيهما من طريق ابن ماهان والسجزي، وقد نبه ابن سفيان في «الأم» على الغلط في قوله: «ابن عقبة»؛ فدل أنه سماعه كذلك من مسلم. والله أعلم، وأن من رواه عنه أو عن غيره عن مسلم على الصواب فهو إصلاح». اهـ.
3- توثيق نصوص الصحيح من خلال تحفة الأشراف بالمقارنة بين ما وقع عندهم في النسخ الخطية التي اعتمدوا عليها وتحفة الأشراف، وربطوا بينهما ، ثم ذكروا ناتج هذه المقارنة في مقدمة التحقيق، وذلك بذكر الزيادات التي وقعت عندهم على التحفة والزيادات التي وقعت في التحفة عليهم، وناقشوا هذه الزيادات التي في التحفة من خلال كلام أهل العلم.
وأيضًا توثيق نصوص الصحيح بالرجوع إلى كتب الشروح كشرح النووي والقاضي عياض، والكتب التي اعتنت بالصحيح كالمشارق والتقييد، والمقارنة بين ما عندهم في النسخ الخطية وما في هذه الكتب.
4- التنبيه على فروق الروايات الأخرى عدا رواية إبراهيم بن سفيان المعتمدة عندهم في النص، وذلك من خلال كتب الشروح والكتب التي اعتنت بالصحيح، ولا يخفى قيمة هذا الأمر ، حيث إنه يضع النص الكامل للكتاب أمام القارئ، ويضع الصورة التاريخية للكتاب على مر العصور.
5- استدراك الخلل الموجود في بعض الطبعات السابقة كالطبعة العامرة، وهو أنواع:
- الزيادات التي زادتها الطبعة العامرة ، وليست في النسخ الخطية ، ولا في تحفة الأشراف ، ولم ينسبها العلماء إلى صحيح مسلم، مثال ذلك: في الحديث رقم (1382/1) من طبعة دار التأصيل، وفيه: أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها، بعده في الطبعة العامرة : «ولم يذكر المدينة وأهلها»، وهذه الزيادة ليست عندهم في النسخ الخطية، وذكروا في الحاشية : أن هذه الزيادة لم يذكرها من ذكر الحديث أو خرجه كالبيهقي في السنن الكبرى، والحميدي في الجمع بين الصحيحين، وابن الأثير في جامع الأصول.
ومن أمثلة ذلك ما في الحديث رقم (7) من طبعة دار التأصيل ، فهو عندهم عن حفص بن عاصم مرسلا، وفي الطبعة العامرة : عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة موصولًا، وذكروا في الحاشية: أنه ضبب على آخره في (أ)، وأن هذه الزيادة وقعت في (خ)، (ك)، والطبعة العامرة، وأن صواب الرواية بدونه كما في (أ). ونقلوا قول الجياني في «التقييد» (3/765): «رواه شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، أن رسول الله صصص. فأتى به مرسلا لم يذكر فيه أبا هريرة، هكذا روي من حديث معاذ بن معاذ وغندر وعبدالرحمن بن مهدي، عن شعبة، وفي نسخة أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد: عن شعبة، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة مسندًا، ولا يثبت هذا؛ وقد أسنده مسلم بعد ذلك من طريق علي بن حفص المدائني، عن شعبة. قال الدارقطني: والصواب مرسل عن شعبة كما رواه معاذ وغندر وابن مهدي».
- السقط الموجود في بعض المواضع في الطبعة العامرة، مثاله: الحديث رقم (2870/1) فهذا الحديث ليس في الطبعة العامرة، وهو ثابت في طبعة دار التأصيل من (أ)، (خ). ونقلوا في الحاشية: قال القاضي عياض في «الإكمال»(8/134): «ذكر مسلم بعد هذا سندًا آخر لهذا الحديث فقال: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا ابن عدى... فذكره، وقال: صح عند الكسائي والسجزي، وسقط لغيره هنا». اهـ. وذكره المزي في «التحفة» (7223)، وعزاه إلى مسلم.
- التصحيف الموجود في بعض المواضع في الطبعة العامرة، مثاله: الحديث رقم (1527/9) ، ففيه: مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام، كذا وقع في طبعة دار التأصيل من النسخ الخطية، ووقع في الطبعة العامرة: مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام، وهو خطأ. ومثاله أيضًا: الحديث رقم (2111/2) في طبعة دار التأصيل، وفيه: حدثنا عاصم، عن عبد الله بن الحارث، ووقع في الطبعة العامرة : حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث، وهو خطأ.
6- التنبيه على أوهام رواة الصحيح ، وذلك من خلال نقل كلام أهل العلم في هذا الباب من كتاب التقييد للجياني وكتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض، وغيرهما.
7- أنهم رقموا أحاديث الكتاب ترقيما جديدا باعتبار أول حديث في الباب حديثًا أصليا، وما بعده من المتابعات أحاديث فرعية، ولا شك أن هذا الترقيم يخدم منهج الإمام مسلم في صحيحه في ترتيب الأحاديث، وأيضًا يخدم الباحثين في الوقوف على متابعات الباب بسهولة ويسر.
8- إثبات الاسم الصحيح للكتاب على الغلاف.
9- عدم إثبات تراجم الأبواب في صلب النص.