أهــل الحـديث
14-02-2014, 02:50 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
عزل الخطيب من الخطابة والتدريس الذي لا رواية له
من عجيب ما قاله بعض أهل العلم في أهمية الإسناد والرواية:
أن من العلماء من شدد النكير والمنع على رواية الحديث بلا إسناد من سماع أو إجازة أو غيرها، وشدد المنع في ذلك تحريًا للحق والصواب، كما قال ابن خير الإشبيلي:
"أجمع العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال النبي – صلى الله عليه وسلم – كذا ... حتى يكون عنده ذلك القول مروياً ولو على أقل وجوه الرواية".
بل وقالوا بعزله من الخطابة والتدريس، كما أجاب الحافظ ابن حجر الهيتمي المكي رحمه الله على سؤال ورد إليه ونصه كالتالي:
لنا إمام يروي أحاديث لا يبين مخرجيها ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟
فأجاب الحافظ ابن حجر بقوله:
مَا ذكره من الْأَحَادِيث فِي خطبه من غير أَن يبين رواتها أَو من ذكرهَا فَجَائِز بِشَرْط أَن يكون من أهل الْمعرفَة فِي الحَدِيث، أَو ينقلها من كتاب مؤلفة كَذَلِك، وَأما الِاعْتِمَاد فِي رِوَايَة الْأَحَادِيث على مُجَرّد رؤيتها فِي كتاب لَيْسَ مُؤَلفه من أهل الحَدِيث، أَو فِي خطب لَيْسَ مؤلفها كَذَلِك فَلَا يحل ذَلِك، وَمن فعله عُزِّر عَلَيْهِ التعزيز الشَّديد، وَهَذَا حَال أَكثر الخطباء فَإِنَّهُم بِمُجَرَّد رُؤْيَتهمْ خطْبَة فِيهَا أَحَادِيث حفظوها وخطبوا بهَا من غير أَن يعرفوا أَن لتِلْك الْأَحَادِيث أصلا أم لَا، فَيجب على حكام كل بلد أَن يزجروا خطباءها عَن ذَلِك، وَيجب على حكام بلد هَذَا الْخَطِيب مَنعه من ذَلِك إِن ارْتَكَبهُ،..
ثم قال ابن حجر:
فعلى هَذَا الْخَطِيب أَن يبين مُسْتَنده فِي رِوَايَته فَإِن كَانَ مُسْتَندا صَحِيحا فَلَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ وَإِلَّا سَاغَ الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ بل وَجَاز لوليّ الْأَمر أيد الله بِهِ الدّين، وقمع بعدله المعاندين أَن يعزله من وَظِيفَة الخطابة زجرا لَهُ عَن أَن يتجرأ على هَذِه الْمرتبَة السّنيَّة بِغَيْر حق،.. انتهى (من الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي)..
قلت: سبحانك ربي هذا كان في زمان الحافظ ابن حجر، وحال الخطباء يومئذ! فكيف بحال خطباء أمتنا اليوم، إلا ما رحم ربي..!
كما أنه كان للعلماء كلمة عند ولي الأمر، فأين هو اليوم ولي أمر الأمة كلها، ليقيم شريعة الله وحدوده، وحالنا لا يعلمه إلا الله، فضلًا عن أن يكون فقهيًا ويمنع خطباء المنابر الذين لا رواية لهم ولا بصيرة!
عزل الخطيب من الخطابة والتدريس الذي لا رواية له
من عجيب ما قاله بعض أهل العلم في أهمية الإسناد والرواية:
أن من العلماء من شدد النكير والمنع على رواية الحديث بلا إسناد من سماع أو إجازة أو غيرها، وشدد المنع في ذلك تحريًا للحق والصواب، كما قال ابن خير الإشبيلي:
"أجمع العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال النبي – صلى الله عليه وسلم – كذا ... حتى يكون عنده ذلك القول مروياً ولو على أقل وجوه الرواية".
بل وقالوا بعزله من الخطابة والتدريس، كما أجاب الحافظ ابن حجر الهيتمي المكي رحمه الله على سؤال ورد إليه ونصه كالتالي:
لنا إمام يروي أحاديث لا يبين مخرجيها ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟
فأجاب الحافظ ابن حجر بقوله:
مَا ذكره من الْأَحَادِيث فِي خطبه من غير أَن يبين رواتها أَو من ذكرهَا فَجَائِز بِشَرْط أَن يكون من أهل الْمعرفَة فِي الحَدِيث، أَو ينقلها من كتاب مؤلفة كَذَلِك، وَأما الِاعْتِمَاد فِي رِوَايَة الْأَحَادِيث على مُجَرّد رؤيتها فِي كتاب لَيْسَ مُؤَلفه من أهل الحَدِيث، أَو فِي خطب لَيْسَ مؤلفها كَذَلِك فَلَا يحل ذَلِك، وَمن فعله عُزِّر عَلَيْهِ التعزيز الشَّديد، وَهَذَا حَال أَكثر الخطباء فَإِنَّهُم بِمُجَرَّد رُؤْيَتهمْ خطْبَة فِيهَا أَحَادِيث حفظوها وخطبوا بهَا من غير أَن يعرفوا أَن لتِلْك الْأَحَادِيث أصلا أم لَا، فَيجب على حكام كل بلد أَن يزجروا خطباءها عَن ذَلِك، وَيجب على حكام بلد هَذَا الْخَطِيب مَنعه من ذَلِك إِن ارْتَكَبهُ،..
ثم قال ابن حجر:
فعلى هَذَا الْخَطِيب أَن يبين مُسْتَنده فِي رِوَايَته فَإِن كَانَ مُسْتَندا صَحِيحا فَلَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ وَإِلَّا سَاغَ الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ بل وَجَاز لوليّ الْأَمر أيد الله بِهِ الدّين، وقمع بعدله المعاندين أَن يعزله من وَظِيفَة الخطابة زجرا لَهُ عَن أَن يتجرأ على هَذِه الْمرتبَة السّنيَّة بِغَيْر حق،.. انتهى (من الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي)..
قلت: سبحانك ربي هذا كان في زمان الحافظ ابن حجر، وحال الخطباء يومئذ! فكيف بحال خطباء أمتنا اليوم، إلا ما رحم ربي..!
كما أنه كان للعلماء كلمة عند ولي الأمر، فأين هو اليوم ولي أمر الأمة كلها، ليقيم شريعة الله وحدوده، وحالنا لا يعلمه إلا الله، فضلًا عن أن يكون فقهيًا ويمنع خطباء المنابر الذين لا رواية لهم ولا بصيرة!