أهــل الحـديث
07-02-2014, 06:10 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
شكوى على أطلال سنن ابن ماجة
نعم أكتب وأنا خائف، أعترف أنني سبق وكتبت هذا الكلام منذ ساعات، ثم حذفت المشاركة قبل أن أعتمدها للرفع، لأنني ما زلت أتوجع من سهام الحقد والكراهية، وكراهية النصيحة منذ العام الماضي، ولكن ضميري لم يتركني في حالي، يدفعني لقول كلمة أعتقد أنها الحق، لكنها في الوقت عينه ستفتح عليَّ أَبواب السباب والشتائم واتهامي بأنني حاقد وحاسد.
ماذا أصنع، وأمامي جريمة، كما يقول فقهاء القانون: مكتملة الأركان، في حق الحديث الشريف.
فهل أسكت، وأستريح من اللكم، والعض، والرجم بالنعال والحجارة؟
وإن استرحت، فهل أنجو من قول الجبار سبحانه:
{وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}.
عندما أجد أكثر من أربعين حديثا تُحذف عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد، من «السنن» لابن ماجة، ويعلم الذين حذفوها أنها ثابتة في «تحفة الأشراف»، وفي نسخ خطية لم تتيسر لهم، بل وفي نسخ تيسرت لهم، وفي جميع الطبعات السابقة. فهل أسكت؟!
خاصة وهم مستمرون في هذا الطريق المظلم، ولا شك أن كثيرا من طلبة العلم سيغترون بالدعاية والإعلان المصاحبَيْن لهذه الطبعات المشؤومة.
فهل أسكت، خوفا مما حدث في العام الماضي، عندما سلطوا عليَّ بعض العاملين عندهم، وأعرفهم بالاسم، لدرجة أن أحدهم في حملة التشهير ضدي، اتهمني، والعياذ برب الفلق، أنني أحكم بالكفر على واحد من أعظم وأكرم وأرفع علماء الحديث، الإمام مالك، صاحب الموطأ، وذكر أن عنده تسجيلات بصوتي، مع أن الله تعالى أكرمني بأن جعلني أول من أخرج الموطأ برواية أبي مصعب الزهري للنور، وطالبته بالدليل، وأن يظهر التسجيلات، واختفى.
فماذا سيقولون عني هذا العام، ومن هو الذي عليه الدور لاتهامي بتكفيره، فقد يكون أحب الناس إلى قلبي من علماء الحديث.
أكثر من أربعين حديثا حُذفت على عمد، في آخر طبعة لسنن ابن ماجة، وللأسف دعايتهم تقول:
من أجل خدمة تليق بالسنة النبوية!!!!
ولأنني خائف، فلن أذكر اسم هذه الدار التي نشرت هذه الطبعة المشؤومة.
نضرب أمثلة للمحذوف ذكروها في صفحة 149 من مقدمتهم للجريمة
حذفوا هذا:
665- حَدَّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ، لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: ارْجِعْ، فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ.
ذكره المزي، في «تحفة الأشراف» (1148)، ونسبه لابن ماجة، وورد في طبعات: المكنز (665)، ودار الجيل (665)، والرسالة (665)، ودار الصديق (665).
وذكر محقق طبعة دار الصديق أنه في نسخة مراد وباريس الخطيتين.
هل تصدق أن ذلك كله ذكره محققو هذه الطبعة المشؤومة؟!.
وهل تصدق أنهم اعتمدوا نسخة باريس في التحقيق؟!.
وخذ هذا المثال:
621- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ، قَالَ: لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي.
هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.
هذا كله حذفوه
ذكره المزي، في «تحفة الأشراف» (16858)، ونسبه لابن ماجة، وورد في طبعات: المكنز (621)، ودار الجيل، والرسالة، ودار الصديق، جميعهم برقم (621).
وذكر محقق طبعة دار الصديق أنه في نسخة مراد وباريس الخطيتين.
هل تصدق أن ذلك كله ذكره محققو هذه الطبعة المشؤومة؟!.
جميع الأمثلة على هذا النحو.
أيها الإخوة
أنا أقل مما تتصوروا، وأجهل مما تتخيلوا؛
فتخيلوني أردت تحقيق صحيح البخاري، فقمت بإحضار ثلاث نسخ للكتاب، مع أن الكتاب له أكثر من خمسين نسخة، مثلا، ونسخي الثلاث، من طراز المنخنقة، والموقوذة، والنطيحة، نسخ ناقصة (مثلي)، فهل يحل لي أن أقوم بحذف الأحاديث التي في صحيح البخاري، التي لا توجد في نسختي الوجعاء، والعرجاء، وأقول:
من أجل خدمة تليق بالسنة النبوية!!!!
خاصة وقد سبقك ناس عنده نسخ ليست عندك، وأنت تعلم ذلك.
أيها الإخوة:
• طبعة دار التأصيل اعتمدت على:
1- نسخة السليمية، نسخت سنة (485 هـ).
2- نسخة التيمورية، نسخت قبل سنة (570 هـ) تقريبًا.
3- نسخة باريس، نسخت سنة (730 هـ).
• طبعة دار الصديق اعتمدت على:
1- نسخة التيمورية، نسخت قبل سنة (570 هـ) تقريبًا.
2- نسخة مراد ملا، نسخت سنة (624 هـ).
3- نسخة باريس، نسخت سنة (730 هـ).
4- نسخة المحمودية، نسخت سنة (1179 هـ).
5- نسخة عارف حكمت، نسخت قبل سنة (1136 هـ) تقريبًا.
6- نسخة الأزهرية، نسخت بعد القرن العاشر تقريبًا، عن نسخة نسخت سنة (609 هـ).
• طبعة دار الرسالة اعتمدت على:
1- (س) نسخة المكتبة السليمانية بإستانبول، نسخت سنة (861 هـ).
2- (م) نسخة التيمورية، نسخت قبل سنة (570 هـ) تقريبًا.
3- (ذ) نسخة باريس، نسخت سنة (730 هـ).
• طبعة دار الجيل اعتمدت على:
1- (ج) نسخة جار الله، نسخت سنة (601 هـ).
2- (ق) نسخة الأوقاف العراقية، نسخ القسم الأول منها سنة (1163 هـ).
والقسم الثاني سنة (834 هـ).
• طبعة المكنز الإسلامي:
نسخة التيمورية، نسخت قبل سنة (570 هـ) تقريبًا.
وكل هذه النسخ متوفرة، والأحاديث ثابتة في التحفة.
فلماذا هذا العبث بالحديث الشريف؟!
وهذا ما جناه محققو طبعة دار التأصيل.
انتهت الشكوى على أطلال سنن ابن ماجة
أقسم لكم بالله عندي تردد شديد هذه اللحظة، هل أضع هذه المشاركة؟ هل أقوم بحذفها؟.
أكثر من أربعين حديثا!!
على أي حال ضعها، وحسبك الله ونعم الوكيل.
شكوى على أطلال سنن ابن ماجة
نعم أكتب وأنا خائف، أعترف أنني سبق وكتبت هذا الكلام منذ ساعات، ثم حذفت المشاركة قبل أن أعتمدها للرفع، لأنني ما زلت أتوجع من سهام الحقد والكراهية، وكراهية النصيحة منذ العام الماضي، ولكن ضميري لم يتركني في حالي، يدفعني لقول كلمة أعتقد أنها الحق، لكنها في الوقت عينه ستفتح عليَّ أَبواب السباب والشتائم واتهامي بأنني حاقد وحاسد.
ماذا أصنع، وأمامي جريمة، كما يقول فقهاء القانون: مكتملة الأركان، في حق الحديث الشريف.
فهل أسكت، وأستريح من اللكم، والعض، والرجم بالنعال والحجارة؟
وإن استرحت، فهل أنجو من قول الجبار سبحانه:
{وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}.
عندما أجد أكثر من أربعين حديثا تُحذف عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد، من «السنن» لابن ماجة، ويعلم الذين حذفوها أنها ثابتة في «تحفة الأشراف»، وفي نسخ خطية لم تتيسر لهم، بل وفي نسخ تيسرت لهم، وفي جميع الطبعات السابقة. فهل أسكت؟!
خاصة وهم مستمرون في هذا الطريق المظلم، ولا شك أن كثيرا من طلبة العلم سيغترون بالدعاية والإعلان المصاحبَيْن لهذه الطبعات المشؤومة.
فهل أسكت، خوفا مما حدث في العام الماضي، عندما سلطوا عليَّ بعض العاملين عندهم، وأعرفهم بالاسم، لدرجة أن أحدهم في حملة التشهير ضدي، اتهمني، والعياذ برب الفلق، أنني أحكم بالكفر على واحد من أعظم وأكرم وأرفع علماء الحديث، الإمام مالك، صاحب الموطأ، وذكر أن عنده تسجيلات بصوتي، مع أن الله تعالى أكرمني بأن جعلني أول من أخرج الموطأ برواية أبي مصعب الزهري للنور، وطالبته بالدليل، وأن يظهر التسجيلات، واختفى.
فماذا سيقولون عني هذا العام، ومن هو الذي عليه الدور لاتهامي بتكفيره، فقد يكون أحب الناس إلى قلبي من علماء الحديث.
أكثر من أربعين حديثا حُذفت على عمد، في آخر طبعة لسنن ابن ماجة، وللأسف دعايتهم تقول:
من أجل خدمة تليق بالسنة النبوية!!!!
ولأنني خائف، فلن أذكر اسم هذه الدار التي نشرت هذه الطبعة المشؤومة.
نضرب أمثلة للمحذوف ذكروها في صفحة 149 من مقدمتهم للجريمة
حذفوا هذا:
665- حَدَّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ، لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: ارْجِعْ، فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ.
ذكره المزي، في «تحفة الأشراف» (1148)، ونسبه لابن ماجة، وورد في طبعات: المكنز (665)، ودار الجيل (665)، والرسالة (665)، ودار الصديق (665).
وذكر محقق طبعة دار الصديق أنه في نسخة مراد وباريس الخطيتين.
هل تصدق أن ذلك كله ذكره محققو هذه الطبعة المشؤومة؟!.
وهل تصدق أنهم اعتمدوا نسخة باريس في التحقيق؟!.
وخذ هذا المثال:
621- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ، قَالَ: لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي.
هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.
هذا كله حذفوه
ذكره المزي، في «تحفة الأشراف» (16858)، ونسبه لابن ماجة، وورد في طبعات: المكنز (621)، ودار الجيل، والرسالة، ودار الصديق، جميعهم برقم (621).
وذكر محقق طبعة دار الصديق أنه في نسخة مراد وباريس الخطيتين.
هل تصدق أن ذلك كله ذكره محققو هذه الطبعة المشؤومة؟!.
جميع الأمثلة على هذا النحو.
أيها الإخوة
أنا أقل مما تتصوروا، وأجهل مما تتخيلوا؛
فتخيلوني أردت تحقيق صحيح البخاري، فقمت بإحضار ثلاث نسخ للكتاب، مع أن الكتاب له أكثر من خمسين نسخة، مثلا، ونسخي الثلاث، من طراز المنخنقة، والموقوذة، والنطيحة، نسخ ناقصة (مثلي)، فهل يحل لي أن أقوم بحذف الأحاديث التي في صحيح البخاري، التي لا توجد في نسختي الوجعاء، والعرجاء، وأقول:
من أجل خدمة تليق بالسنة النبوية!!!!
خاصة وقد سبقك ناس عنده نسخ ليست عندك، وأنت تعلم ذلك.
أيها الإخوة:
• طبعة دار التأصيل اعتمدت على:
1- نسخة السليمية، نسخت سنة (485 هـ).
2- نسخة التيمورية، نسخت قبل سنة (570 هـ) تقريبًا.
3- نسخة باريس، نسخت سنة (730 هـ).
• طبعة دار الصديق اعتمدت على:
1- نسخة التيمورية، نسخت قبل سنة (570 هـ) تقريبًا.
2- نسخة مراد ملا، نسخت سنة (624 هـ).
3- نسخة باريس، نسخت سنة (730 هـ).
4- نسخة المحمودية، نسخت سنة (1179 هـ).
5- نسخة عارف حكمت، نسخت قبل سنة (1136 هـ) تقريبًا.
6- نسخة الأزهرية، نسخت بعد القرن العاشر تقريبًا، عن نسخة نسخت سنة (609 هـ).
• طبعة دار الرسالة اعتمدت على:
1- (س) نسخة المكتبة السليمانية بإستانبول، نسخت سنة (861 هـ).
2- (م) نسخة التيمورية، نسخت قبل سنة (570 هـ) تقريبًا.
3- (ذ) نسخة باريس، نسخت سنة (730 هـ).
• طبعة دار الجيل اعتمدت على:
1- (ج) نسخة جار الله، نسخت سنة (601 هـ).
2- (ق) نسخة الأوقاف العراقية، نسخ القسم الأول منها سنة (1163 هـ).
والقسم الثاني سنة (834 هـ).
• طبعة المكنز الإسلامي:
نسخة التيمورية، نسخت قبل سنة (570 هـ) تقريبًا.
وكل هذه النسخ متوفرة، والأحاديث ثابتة في التحفة.
فلماذا هذا العبث بالحديث الشريف؟!
وهذا ما جناه محققو طبعة دار التأصيل.
انتهت الشكوى على أطلال سنن ابن ماجة
أقسم لكم بالله عندي تردد شديد هذه اللحظة، هل أضع هذه المشاركة؟ هل أقوم بحذفها؟.
أكثر من أربعين حديثا!!
على أي حال ضعها، وحسبك الله ونعم الوكيل.