االزعيم الهلالي
06-02-2014, 02:41 AM
الجزيرة- شالح الظفيري:
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض وجود بضائع صينية مغشوشة ومقلدة تستوردها كل من إسرائيل وإيران وتعيد تصديرها إلى بعض الدول العربية ومن ثم إعادة تصديرها إلى المملكة من خلال موردين في هذه الدول، مقدرا إجمالي حجمها بمنطقة الشرق الأوسط بـ10 مليارات دولار سنويا .
وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل أن حجم ما تضخه إسرائيل في المنطقة من هذه البضائع يقدر بنحو 4 مليارات دولار, مؤكدا بأن إيران مصدر رئيسي لتجارة المغشوش والمقلد بحوالي 6 مليارات دولار.
وأضاف: نصيب دولة الامارات العربية المتحدة من هذه البضائع في حدود 4 مليارات دولار , وهذه الأرقام موثقة بحسب تقارير منظمات الغش الدولية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية أمس الإثنين ، بحضور الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض وحشد كبير من المستوردين من رجال وسيدات الأعمال، وأدار الحوار رئيس اللجنة التجارية عضو مجلس الإدارة بالغرفة محمد بن عبدالعزيز العجلان.
وأكد الزامل بأن هذه البضائع تستهدف أسواق المملكة , رافضاً تحديد نسبة البضائع المغشوشة التي تدخل عن طريق إيران وإسرائيل, بينما أكد إغراق إسرائيل لأسواق بعض الدول العربية ، ومن خلال موردين بهذه الدول يتم إعادة تصديرها إلى أسواقنا في المملكة. وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن الشكاوى المقدمة على الخدمات التي تقدمها الدولة موجودة في جميع دول العالم , نافيا في الوقت ذاته وجود اشتراطات تعجيزية من قبل الجمارك السعودية على المستوردين .
وأفاد بأن تطبيق الاجراءات الجديدة لبرنامج مطابقة السلع المستوردة إلى المملكة سيقضي على محلات «أبو ريالين», مطالبا التجارة والصناعة والجمارك السعودية بالتركيز على هذه المحلات في مدة لاتقل عن خمسة أشهر والتفتيش عليها ومراقبتها من أجل حماية المستهلك .
وقال: إدخال البضائع السيئة الصنع والمقلدة «مؤامرة», ومن يدير السوق المحلي ليسوا تجارا سعوديين, وذلك بسبب التستر التجاري.
من ناحيته أكد الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن إبرام اتفاقيات برنامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة التي أبرمتها المملكة مع 15 دولة يحمي المستورد السعودي من أية مسؤولية حال ثبات مخالفة شهادة المطابقة حول السلعة المستوردة وأن الشركة مصدرة الشهادة تتحمل المسؤولية.
وقال محافظ الهيئة إن تركيز عمل الهيئة وأولوياتها تنصب على كل ما يمس حياة الإنسان، ودعا الجميع للتعاون من أجل الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالسلع المتداولة بالأسواق، ولفت إلى أن أعمال الرقابة لا تمنع 100% تسرب السلع المغشوشة، حيث تلجأ أطراف عديدة لمحاولات الالتفاف والتلاعب لتمرير السلع المغشوشة. ومن جانبه أكد عبدالمحسن الشنيفي مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك أن المصلحة تطبق المواصفات بشكل إلزامي على كافة السلع المستوردة بغير استثناء من خلال تقديم الجهة المستوردة شهادة المطابقة أو إحالة عينات من الإرساليات لمختبرات الجودة لمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية أو العالمية أو مواصفات بلد الإنتاج في حالة عدم وجود مواصفة محلية أو عالمية.
وكان الشنيفي قد قدم في بداية الورشة عرضاً لبرامج مصلحة الجمارك الرامية لتحقيق المعادلة الصعبة في سرعة فسح السلع المستوردة مع ضمان مطابقتها لمتطلبات الجودة والحماية الأمنية والصحية والاقتصادية، وقال إن الجمارك استخدمت وسائل ذكية فائقة التطور لمراقبة وفحص السلع الواردة، مع إحباط عمليات التهريب للمواد الضارة بصحة المستهلكين كالمخدرات والسلع الدوائية والغذائية المغشوشة، أو المواد التي تستخدم في إنتاج المتفجرات الضارة بأمن الوطن والمواطن.
وأضاف أن الجمارك نجحت كذلك في منع تهريب المواد البترولية المدعومة مثل البنزين والديزل والتي كانت تتعرض لعمليات تهريب إلى بعض الدول المجاورة مما يضر بمكتسبات المواطن، واستطاعت بذلك توفير 10 آلاف برميل يومياً كان يتم تهريبها لخارج المملكة، وأوضح أن الجمارك تمكنت من تحقيق معدلات ممتازة في جهود ضبط ومنع هذه الأعمال.
وأوضح أن الجمارك تمكنت من تحقيق النافذة الواحدة للجمارك والعمل تحت سقف واحد يخفف على المخلصين الجمركيين، إضافة للربط مع عدد من دول الجوار مثل قطر والبحرين والأردن، واستخدام أنظمة فحص إشعاعي الأكثر تطوراً في العالم في جميع المنافذ، مع بناء شبكة مراقبة تلفزيونية في جميع المنافذ الجمركية تمكن من مراقبة وضبط عمليات التهريب بكفاءة عالية، كما تتعاون الجمارك مع شركات استشارية عالمية متخصصة للتفريق بين السلع الأصلية والمقلدة. وأبان الشنيفي أن منع استيراد الفحم الصومالي ليس له علاقة بالمملكة ، ولكنه جاء بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي الذي يمنع استيراد الفحم من الصومال ، والمملكة ملتزمة بالبروتوكولات التي توقعها ، ولذا فهي تطبق قرارات مجلس الأمن .
وحول المواد الكيمائية وخاصة السلائف ، فقد أوضح أنها محل اهتمام مصلحة الجمارك وتحت المراقبة ، موضحاً أن السلائف الكيمائية يوجد جزء منها يستخدم كمواد أولية في صناعة المخدرات ، وجزء آخر في صناعة القنابل.
وأضاف: أن فساد أو تلف البضائع المستوردة يقع على عاتق المستورد ، لذا يجب على المستورد أن يختار كاونترات مخصصة لما يستورده ومناسبة لمناخنا. وحول الإجراءات الجديدة لبرنامج مطابقة السلع المستوردة إلى المملكة قال مدير إدارة الاعتراف في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالعزيز الحنيحن بأن ذلك سيحد من دخول المنتجات غير المطابقة إلى المملكة كما سيؤدي إلى تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الموقَّع معها في مجالات المواصفات القياسية واللوائح الفنية، إجراءات أنظمة المطابقة، مشيرا إلى أن المطابقة قبل الشحن يقلل من عدد الإرساليات المرفوضة نتيجة لعدم المطابقة؛ مما يسهل ويسرع من إجراءات الفسح في المنافذ، وقال إن حركة العمل للعام 2013 أوضحت بأن إجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات بلغ أكثر من 122 مليون ضبطية مرفوضة.
وكان الزامل قد أكد في كلمة افتتح بها الورشة اهتمام الغرفة بتعريف رجال الأعمال بكل ما يصدر من أنظمة وإجراءات تؤثر على أداء قطاع الأعمال، داعياً رجال الأعمال إلى التواصل مع لجان الغرفة المختلفة ومنها اللجنة التجارية لاستيضاح هذه الأنظمة، وقال إن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بهذه الأنظمة، مشييراً إلى أن هذه الورشة تمثل أحد هذه النماذج.
المصدر : صحيفة الجزيرة
الرابط : من هنا (http://www.al-jazirah.com/2014/20140204/ec17.htm)
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض وجود بضائع صينية مغشوشة ومقلدة تستوردها كل من إسرائيل وإيران وتعيد تصديرها إلى بعض الدول العربية ومن ثم إعادة تصديرها إلى المملكة من خلال موردين في هذه الدول، مقدرا إجمالي حجمها بمنطقة الشرق الأوسط بـ10 مليارات دولار سنويا .
وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل أن حجم ما تضخه إسرائيل في المنطقة من هذه البضائع يقدر بنحو 4 مليارات دولار, مؤكدا بأن إيران مصدر رئيسي لتجارة المغشوش والمقلد بحوالي 6 مليارات دولار.
وأضاف: نصيب دولة الامارات العربية المتحدة من هذه البضائع في حدود 4 مليارات دولار , وهذه الأرقام موثقة بحسب تقارير منظمات الغش الدولية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية أمس الإثنين ، بحضور الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض وحشد كبير من المستوردين من رجال وسيدات الأعمال، وأدار الحوار رئيس اللجنة التجارية عضو مجلس الإدارة بالغرفة محمد بن عبدالعزيز العجلان.
وأكد الزامل بأن هذه البضائع تستهدف أسواق المملكة , رافضاً تحديد نسبة البضائع المغشوشة التي تدخل عن طريق إيران وإسرائيل, بينما أكد إغراق إسرائيل لأسواق بعض الدول العربية ، ومن خلال موردين بهذه الدول يتم إعادة تصديرها إلى أسواقنا في المملكة. وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن الشكاوى المقدمة على الخدمات التي تقدمها الدولة موجودة في جميع دول العالم , نافيا في الوقت ذاته وجود اشتراطات تعجيزية من قبل الجمارك السعودية على المستوردين .
وأفاد بأن تطبيق الاجراءات الجديدة لبرنامج مطابقة السلع المستوردة إلى المملكة سيقضي على محلات «أبو ريالين», مطالبا التجارة والصناعة والجمارك السعودية بالتركيز على هذه المحلات في مدة لاتقل عن خمسة أشهر والتفتيش عليها ومراقبتها من أجل حماية المستهلك .
وقال: إدخال البضائع السيئة الصنع والمقلدة «مؤامرة», ومن يدير السوق المحلي ليسوا تجارا سعوديين, وذلك بسبب التستر التجاري.
من ناحيته أكد الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن إبرام اتفاقيات برنامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة التي أبرمتها المملكة مع 15 دولة يحمي المستورد السعودي من أية مسؤولية حال ثبات مخالفة شهادة المطابقة حول السلعة المستوردة وأن الشركة مصدرة الشهادة تتحمل المسؤولية.
وقال محافظ الهيئة إن تركيز عمل الهيئة وأولوياتها تنصب على كل ما يمس حياة الإنسان، ودعا الجميع للتعاون من أجل الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالسلع المتداولة بالأسواق، ولفت إلى أن أعمال الرقابة لا تمنع 100% تسرب السلع المغشوشة، حيث تلجأ أطراف عديدة لمحاولات الالتفاف والتلاعب لتمرير السلع المغشوشة. ومن جانبه أكد عبدالمحسن الشنيفي مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك أن المصلحة تطبق المواصفات بشكل إلزامي على كافة السلع المستوردة بغير استثناء من خلال تقديم الجهة المستوردة شهادة المطابقة أو إحالة عينات من الإرساليات لمختبرات الجودة لمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية أو العالمية أو مواصفات بلد الإنتاج في حالة عدم وجود مواصفة محلية أو عالمية.
وكان الشنيفي قد قدم في بداية الورشة عرضاً لبرامج مصلحة الجمارك الرامية لتحقيق المعادلة الصعبة في سرعة فسح السلع المستوردة مع ضمان مطابقتها لمتطلبات الجودة والحماية الأمنية والصحية والاقتصادية، وقال إن الجمارك استخدمت وسائل ذكية فائقة التطور لمراقبة وفحص السلع الواردة، مع إحباط عمليات التهريب للمواد الضارة بصحة المستهلكين كالمخدرات والسلع الدوائية والغذائية المغشوشة، أو المواد التي تستخدم في إنتاج المتفجرات الضارة بأمن الوطن والمواطن.
وأضاف أن الجمارك نجحت كذلك في منع تهريب المواد البترولية المدعومة مثل البنزين والديزل والتي كانت تتعرض لعمليات تهريب إلى بعض الدول المجاورة مما يضر بمكتسبات المواطن، واستطاعت بذلك توفير 10 آلاف برميل يومياً كان يتم تهريبها لخارج المملكة، وأوضح أن الجمارك تمكنت من تحقيق معدلات ممتازة في جهود ضبط ومنع هذه الأعمال.
وأوضح أن الجمارك تمكنت من تحقيق النافذة الواحدة للجمارك والعمل تحت سقف واحد يخفف على المخلصين الجمركيين، إضافة للربط مع عدد من دول الجوار مثل قطر والبحرين والأردن، واستخدام أنظمة فحص إشعاعي الأكثر تطوراً في العالم في جميع المنافذ، مع بناء شبكة مراقبة تلفزيونية في جميع المنافذ الجمركية تمكن من مراقبة وضبط عمليات التهريب بكفاءة عالية، كما تتعاون الجمارك مع شركات استشارية عالمية متخصصة للتفريق بين السلع الأصلية والمقلدة. وأبان الشنيفي أن منع استيراد الفحم الصومالي ليس له علاقة بالمملكة ، ولكنه جاء بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي الذي يمنع استيراد الفحم من الصومال ، والمملكة ملتزمة بالبروتوكولات التي توقعها ، ولذا فهي تطبق قرارات مجلس الأمن .
وحول المواد الكيمائية وخاصة السلائف ، فقد أوضح أنها محل اهتمام مصلحة الجمارك وتحت المراقبة ، موضحاً أن السلائف الكيمائية يوجد جزء منها يستخدم كمواد أولية في صناعة المخدرات ، وجزء آخر في صناعة القنابل.
وأضاف: أن فساد أو تلف البضائع المستوردة يقع على عاتق المستورد ، لذا يجب على المستورد أن يختار كاونترات مخصصة لما يستورده ومناسبة لمناخنا. وحول الإجراءات الجديدة لبرنامج مطابقة السلع المستوردة إلى المملكة قال مدير إدارة الاعتراف في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالعزيز الحنيحن بأن ذلك سيحد من دخول المنتجات غير المطابقة إلى المملكة كما سيؤدي إلى تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الموقَّع معها في مجالات المواصفات القياسية واللوائح الفنية، إجراءات أنظمة المطابقة، مشيرا إلى أن المطابقة قبل الشحن يقلل من عدد الإرساليات المرفوضة نتيجة لعدم المطابقة؛ مما يسهل ويسرع من إجراءات الفسح في المنافذ، وقال إن حركة العمل للعام 2013 أوضحت بأن إجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات بلغ أكثر من 122 مليون ضبطية مرفوضة.
وكان الزامل قد أكد في كلمة افتتح بها الورشة اهتمام الغرفة بتعريف رجال الأعمال بكل ما يصدر من أنظمة وإجراءات تؤثر على أداء قطاع الأعمال، داعياً رجال الأعمال إلى التواصل مع لجان الغرفة المختلفة ومنها اللجنة التجارية لاستيضاح هذه الأنظمة، وقال إن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بهذه الأنظمة، مشييراً إلى أن هذه الورشة تمثل أحد هذه النماذج.
المصدر : صحيفة الجزيرة
الرابط : من هنا (http://www.al-jazirah.com/2014/20140204/ec17.htm)