"الاقتصادية" تواصل فتح ملفات التعليم الأهلي الساخنة .. ملاك مدارس:
--------------------------------------------------------------------
10 مليارات للنهوض بالمدارس الأهلية وتحويلها إلى شركات
- تحقيق : صالح آل طلحاب - 06/01/1428هـ
تتجه جل المدارس الأهلية في البلاد إلى الاندماج والتكتل تأهبا لتحويلها إلى شركات مساهمة كبرى، إذ قدر لـ "الاقتصادية" مستثمرون
في التعليم الأهلي أنهم سيضخون نحو عشرة مليارات ريال خلال السنتين المقبلتين لتحقيق الدمج وطرح هذه الشركات كمساهمة يحق
للجميع التملك فيها.
ويؤكد المستثمرون ذاتهم أن قطاع التعليم حقق مكاسب ربحية خيالية في السابق ويسعى من خلال تحويله إلى شركات لتحقيق عوائد كبيرة
بدلا من العمل الفردي غير المنظم ما يضعف قدرته في اللحاق بمجالات الاستثمار الأخرى.
"الاقتصادية" في حلقتها اليوم تكشف النقاب عن توجه ضخم لتحويل قطاع التعليم الأهلي إلى شركات ومساهمات أسوة ببقية القطاعات
للمرة الأولى ما يعني إحلال نهضة تعليمية لم تشهد لها البلاد مثيلا.
وستشهد المدارس الأهلية تطورا في الإمكانيات للمباني والمنشآت وتأهيل المعلمين كما ستلج التكنولوجيا بكل ثقلها في هذا القطاع وبالتالي
تخفيف عبء إنفاق مليارات من الريالات سنويا على الدولة في التعليم العام، إذ يتوقع أن ينجذب أعداد ضخمة من الطلاب نحو التعليم
الأهلي ناهيك عن زيادة أعداد المعلمين والمعلمات بتوقع زيادة حوافزهم. إلى المحصلة:
كشف إبراهيم السالم رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف التجارية، أن عدد المدارس الأهلية في منطقة الرياض يصل
إلى 400 مدرسة يدرس فيها 400 ألف طالب ما يعني أن المدارس الأهلية توفر على ميزانية الدولة ستة مليارات ريال سنويا.
وأبان أن وزارة التربية والتعليم تنفق على الطالب في المدن في العام الدراسي الواحد ما يقارب 12 ألف ريال وفي القرى 60 ألف
ريال سنويا وهذا مبلغ ضخم ناهيك عن رواتب المعلمين والمعلمات الذين يبلغ عددهم الآن 35153 معلما ومعلمة، متوقعا أن يصل
طلاب المدارس الأهلية بحلول عام 1435 وحسب خطة وزارة التربية والتعليم إلى أربعة ملايين طالب وطالبة.
وبين أن ملاك المدارس يسعون الآن إلى التجمع والاتحاد تحت مظلة شركات متخصصة والسماح لأولياء الأمور بالمساهمة فيها.
في السياق ذاته، أوضح عبد الرحمن بن سعد الحقباني نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض، عضو اللجنة الوطنية للتعليم
والتدريب في مجلس الغرف ومدير عام شركة الرياض للخدمات التعليمية والتربوية المتكاملة، أن سوق الخدمات التعليمية والتدريبية في
السعودية يعتبر من أوسع الأسواق الخدمية فرصة للاستثمار، وهو مع غيره من الخدمات بدأ يتهيأ لدخول مرحلة ما بعد الانضمام إلى
منظمة التجارة العالمية ودخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد المبنية في الغالب على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة ما قد يعرض سوق
الاستثمار في التربية والتعليم إلى هزات كبيرة وتحديات عميقة ربما لا يستطيع معها الصمود والمنافسة.
وأبان: يجب ألا ننسى أن سوق التعليم والتدريب في السعودية تشكل المؤسسات الفردية فيه نسبة 98 في المائة وجلها بدأ بصورة
صغيرة جداً واستمر على ذلك الحال رغم مرور عقد أو عقدين على إنشائها مما يؤكد وبقوة أن تلك المدارس والمعاهد الصغيرة سوف
تتعرض لخطر داهم إما بدخول مستثمرين أجانب وما يحملونه من تطور نوعي وتقني أو بقيام شركات تعليمية داخلية تتسم بالقوة والاتساع
والإدارة المؤسسة.
ووصف الحل أمام تلك المعاهد والمدارس الفردية الصغيرة هو الاندماجات والتكتلات الكبرى عبر شركات تعليمية وتدريبية تحافظ على كيان
تلك المدارس وتنهض بها لتجعلها في موقف المنافسة والصمود.
وأردفأردف:أر أن الفوائد التي يمكن أن تجنيها المدرسة أو المعهد أو المركز بدخوله في اندماجات مع نشاطات مماثلة كثيرة جداً أبرزها،
دعم رأس المال المستثمر في قطاع التعليم والتدريب، تزامن رغبة المستثمرين والجهات الإشرافية والجهات المستفيدة في تكوين شركات
تعليمية والدخول في تكتلات قوية، مضاعفة العائد المادي على المستثمر، زيادة قدرة القطاع التعليمي على التطوير وتحسين مخرجات التعليم
والتدريب، زيادة قدرة القطاع التعليمي على مواجهة التحديات المستقبلية خاصة بعد
انضمام المملكة إلى منظمـة التجـــــــارة العالميـــــة، توجه الشركات الكبرى والبنوك الشهيرة والقطاعات الأخرى إلى الاندماج مع بعض مما
يجعل اندماج المدارس والمؤسسات الصغيرة أولى وأحرى بالاندماج في شركات، زيادة المنافسة وقوتها بين الشركات التي تعمل في هذا
المجـــال، تقوية نشاط الخدمات المساندة للخدمات التعليمية الرئيسية بما يؤهلها إلى تحويلها إلى شركات مستقلة تقوم بخدمة نشاط الشركة
وغيرها داخليا وخارجيا، توحيد الجهود وتوثيق العمل وتطوير الفكر وتعميق الخبرة التربوية والتدريبية والخدمية المساندة في ظل الشركة
أقوى منه في ظل المؤسسة الفردية، تخفيض قيمة المصاريف الإدارية والنثرية، تقوية مركز الشركة المالي حتى تكون محل تقدير المراكز
المالية المختلفة، الاستفادة من القروض الاستثمارية التي تتاح للعمل في ظل شركة دون المؤسسات الفردية،
تسهيل إجراءات انتقال الكفاءات البشرية بين المنشآت التابعة للشركة دون الحاجة إلى نقل الكفالة، إعطاء الشركة القدرة على التوسع في
هذا النوع من الاستثمار بصورة منافسة والاستفادة من الفرص المتاحة في ذلك، تحسين مستوى دخل المدارس دون الدخول في منافسة
غير مبررة في ظل المؤسسات الفردية، إعطاء الشركة الفرصة الأكبر في قيامها بمشروع تشغيل مدارس القرى والهجر الذي ربما تطرحه
وزارة التربية والتعليم قريبا، أخذ الشركة القوة من موقعها ألتأثيري ودخولها حيز الاهتمام، تخفيف الكثير من المعاناة والقلق الناجم عن
وجود مشكلات مرتبطة بحجم الاستثمار وفرديته، صمود رأس المال ووفرته وقوته، مواجهة التكتل القادم وتجاوز تداعيات العزلة والانفراد،
خفض التكاليف في المصروفات والتجهيزات والإنشاءات مع جودة الإنتاج، تحقيق عوائد أكثر ومصروفات أقل وإدارة أجود ومخاطر أقل،
تحقيق مستوى متقدم من الضمان العام نتيجة اتحاد رؤوس الأموال.
وحول رأي الخبراء في التربية والتعليم في الاندماجات، أوضح الدكتور عبد الله المعيلي مدير عام التربية والتعليم في منطقة الرياض
سابقا ورئيس مجلس إدارة لأمار للاستشارات والدراسات التربوية قائلاً: أحب أن أؤكد أهمية اندماجات وتكوين كيانات كبرى تنهض
بالاستثمار في التربية والتعليم بدلاً من المنشآت الصغيرة التي لا يقوى بعضها في الغالب على مواجهة الحاجة إلى تطوير أدائها ولو بأقل
القليل ولو بالوسائل التعليمية الحديثة لكون أي زيادة في المصروفات تؤثر على مركزها المالي، وقال: لقد كان هذا هو مطلب وزارة
التربية والتعليم على مدار العقدين السابقين التي ما فتئت على لسان وزيرها تلح في مطالبة المدارس في أن تتجمع وتتحد في كيان واحد
وإدارة مؤسسية ووعي أعمق بمتطلبات العمل التعليمي والتربوي.
وعن الخطط التي بذلت من أجل إلزام المدارس بالدخول في اتحادات وشراكات أفاد الدكتور المعيلي: أن عملية إلزام المدارس بهذا
الأمر فيما يبدو غير قانوني لطبيعة الاستثمار الحر في المملكة، غير أنه وبقرب إرهاصات دخول المملكة لمنظمة التجارة العالميــة وجّـه
الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس المنطقة بدراسة تحويل المدارس الأهلية في منطقة الرياض إلى شركة
مساهمة أو عدة شركات، وتم إحالة الموضوع إلى الغرفة التجـارية في الرياض التي عقدت بدورها ندوة لدراسة الأمر دعي لها
مختصون في التربية والتعليم والاستثمار فيهما ومسؤولون من وزارة التربية والتعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني وخلصت الندوة
إلى التوصية بدفع المدارس الأهلية إلى الدخول في اندماجات مع بعض وتكوين شركات تعليمية ورفع الموضوع إلى مجلس المنطقة الذي
وجّه باعتماد التوصية وإعطاء المدارس التي تحول إلى شركات ميزات خاصة وتسهيلات أكثر دفعاًً لغيرها للسير على منوالها.
وعن استجابة سوق الاستثمار في التعليم والتدريب إلى متطلبات المرحلة بوصفه أحد المستثمرين المهمين في التعليم الأهلي، عاد عبد
الرحمن الحقباني للحديث مرة أخرى بقوله: إن لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عقدت لقــاء لملاك المدارس
في المنطقة طرحت فيه عملية استشراف الاستثمار في قطاع التعليم وأكد المجتمعون في توصيتهم على ضرورة تحول المدارس إلى
شركات كبرى إضافة إلى توصيات مجلس الغرف التجارية الصناعية التي حذرت المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار في التشرذم
والتفرق، مؤكدين أن 7 في المائة من هذه المنشآت سوف تختفي ما لم تتدارك نفسها وتدخل في اندماجات جديدة.
وعن كونه أحد ملاك المدارس والمنادين للدخول في اندماجات وهل فعلا بدأوا في مثل هذا المشروع، أجاب: أحب أن أشير إلى أن
موضوع الاندماجات وتكوين آليات كبرى كان محل اهتمامي منذ ثلاث سنوات وقد جمعت أدبياته والتقيت مع عدد من الخبراء ورواد
الاندماجات في المملكة مما أثمر عزمي مع عدد من الخبراء وملاك المدارس على تكوين شركة تعليمية وتدريبية مساهمة تعنى بالاستثمار
في التعليم العام والعالي والتدريب تتيح الفرصة للمدارس للدخول فيها، وقد قطعنا في ذلك شوطاً كبيراً نتمنى أن يرى النور خلال
الأسابيع المقبلة بإذن الله، والباب ما زال مفتوحاً لمن يرغب في المشاركة في التأسيس من ملاك المدارس أو رجال الأعمــــــــال.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=61845
رد مع اقتباس
