اغنام - ابل - دواجن - طيور

<b>حملة جوازات أملج تكشف حجم العمالة المخالفة




فايز السميري - أملج
الإثنين 01/04/2013

كشفت حملة للجوازات بمحافظة أملج شنتها صباح أمس، المستور من عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وذلك بإغلاق محلاتهم منذ الصباح الباكر فور علمهم بوجود اللجنة خصوصًا الحيوية منها والتي تعد ركيزة أساسية للمواطن، وهذا ينذر عن مؤشر خطير يدل على التسيب الحاصل في المحافظة. وقد بذل رجال الجوازات واللجنة المشكلة من عدد من الإدارات الحكومية كافة الجهود للقضاء على هؤلاء المخالفين التي تعد مصدر خطر يهدد الجميع. عدد كبير من الأهالي قد شاهدوا محلات مغلقة، واستغربوا هذا العدد الكبير من المخالفين، ومدى التستر الحاصل عليهم، وقالوا إذا كان العامل نظاميًّا، ويعمل لدى كفيله، فما الخوف من ذلك؟ إذ اتّضح جليًّا أن ٦٠٪ من هؤلاء العمالة المخالفين بأملج وضعوا هذه المحافظة مقرًا لهم، مشيرين أن ذلك يرجع لسبب بسيط وهو عدم وجود مكتب للجوازات، ومكتب للعمل يريح المواطن من مثل هؤلاء. وطالب الأهالي افتتاح مكتب للجوازات ومكتب للعمل بالمحافظة.


------------------------------------------------


حملات «الجوازات» تغلق محال جوالات .. وتدفع السعوديين لإدارتها
الرياض - فهد الموركي
الإثنين ٤ فبراير ٢٠١٣
غابت العمالة الوافدة عن محال الجوالات في الرياض أمس، وظهر السعوديون فيها بكثرة لسد العجز في العمالة الأجنبية، بعد حملات الدهم التي نفذتها «الجوازات»، لضبط المخالفين.
وتسببت الحملة في إغلاق العديد من محال بيع الجوالات، خصوصاً شرق الرياض، في حين أبدى عدد كبير من أصحاب محال الجوالات من السعوديين والأجانب، إضافة إلى عدد من مندوبي شركات الاتصالات تذمرهم من تلك الحملة.
ورصدت «الحياة» في جولة لها على مجمعات اتصالات في شرق الرياض، إغلاق مجمعات اتصالات بالكامل، بسبب حملات «الجوازات»، مشيرين إلى أن 90 في المئة من تلك المحال أغلقت أبوابها، مستغربين في الوقت ذاته من إعطاء محال الجوالات في الدمام شهراً لتعديل أوضاعها، في حين لم تقم «الجوازات» بحملات في مدينة جدة، حيث يعمل الأجانب بحرية فيها ومن دون مضايقات.
واشتكى أصحاب محال من خسائر كبيرة تطاولهم بسبب تلك الحملات، خصوصاً أنه يتم القبض على عمالة أجنبية نظامية، مشيرين إلى أن تلك الحملات تسببت في رفع أسعار الجوالات 40 في المئة.
وأوضح صاحب مجمع اتصالات بشرق الرياض (فضل عدم ذكر اسمه) أن «القرار ليس معروفاً، وهل هو قرار خاص بالسعودة، أم أنه قرار أمني»، مشيراً إلى أن غموضاً في تنفيذ القرار، إذ يتم القبض على عمالة وافدة لديها إقامات نظامية.
وأكد أن عدداً من أصحاب محال الاتصالات أغلقوا أبواب محالهم، لأنهم لا يعرفون أسباب حملات الدهم التي تنفذها «الجوازات»، وقال: «أغلقت مجمعات اتصالات في شرق الرياض أبوابها، بعد أن تركها المستأجرون، إذ تم إغلاق مجمعين اثنين في حي النسيم بشرق الرياض، ومجمع في حي إشبيلية».
من جهته، أشار صاحب محل جملة في مجمع اتصالات الروضة عبدالرحمن المطيري لـ«الحياة»، إلى أن «بعض المحال رفعت أسعار الجوالات بنسبة 40 في المئة، خصوصاً أن 90 في المئة من محال الجوالات في الروضة التي يعمل فيها أجانب أغلقت أبوابها، وتم القبض على أعداد كبيرة منها، سواء من يحمل إقامة نظامية أم غير نظامية».
وتساءل المطيري: «هل سيُطلق سراح من يقوم بتغيير مهنته إلى «فني اتصالات»، أم سيتم ترحيله»، مشيراً إلى أنه لم يتم تبليغهم من قبل بتنفيذ حملات مداهمة من «الجوازات» للتأكد من السعودة، وضبط مخالفي الإقامة، وكان يجب إعطاء أصحاب المحال فرصة لتعديل أوضاعهم»، وقدر خسائره الشهرية بنحو 900 ألف ريال.
وأشار إلى تساؤلات عدة بسبب حملة «الجوازات» في الرياض، وقال: «تم أخذ تعهد على أصحاب المحال في مدينة الدمام لتصحيح أوضاعهم خلال شهر كامل، وفي مدينة جدة لم تكن هناك حملة على محال الجوالات، فهناك علامات استفهام حول حملة الجوازات، وهل هي بتصحيح أوضاع العمال أم هي من أجل السعودة».
من ناحيته، قال بائع من الجنسية اليمنية (رفض ذكر اسمه) إن وكلاء شركات الجوالات يرفضون تنزيل الجوالات حالياً قبل دفع مبالغ نقدية كبيرة، بسبب الحملة التي تعرضت لها محال الجوالات، خصوصاً مع وجود مبالغ كبيرة يطالب فيها وكلاء شركات الجوالات أصحاب المحال المقبوض عليهم من الجوازات التي تبلغ ملايين الريالات.
وأضاف: «تعرضت غالبية المحال شرق الرياض للسرقات في لحظة المداهمة من الجوازات جراء هروب بعض أصحاب المحال من محالهم، وهناك سعوديون شركاء مع يمنيين تعرضوا لخسائر، وتصل الخسائر اليومية للمحل الواحد إلى 500 ريال»، مشيراً إلى أنه يوجد في شرق الرياض 700 محل جوالات.
وذكر أن الحملة لا تشمل محال الجوالات فقط بل تضم جميع محال المستلزمات الرجالية.
ورصدت جولة لـ«الحياة» على مجمعات اتصالات شرق الرياض، وجود شباب سعوديين تقل أعمارهم عن 30 عاماً في المحال، كما منعت مجمعات الاتصالات في شرق الرياض مصور «الحياة» من التصوير، في حين أغلق مجمع الفارسي للاتصالات بشكل تام.
كما لاحظت الصحيفة، وجود أعداد كبيرة من وكلاء شركات الجوالات أمام مجمعات الاتصالات شرق الرياض لتحصيل المبالغ المالية من أصحاب محال الجوالات المغلقة.

----------------------------------------------------

محلات تبوك تغلق مبكراً بسبب الحملات الأمنيه


05-15-1434 11:56
صدى تبوك / حمد الحمود
رصدت صدى تبوك اغلاق بعض المحلات في تبوك مبكراً على غير العاده واتضح فيما بعد أن الجهات الأمنيه المختصه تقوم بحملات امنيه مفاجئه على المحلات والتأكد من أن العماله التي تعمل بالمحل على كفالة صاحب المحل بالاضافة الى حملات السعودة والجوزات وتشارك فيها عدة جهات حكومية مختلفة , صدى تبوك تثمن هذه الخطوة التي اعلنت عنها وزراة الداخلية مبكراً لوضع الأمور في نصابها الصحيح والسيطره على العماله السائبه والمتخلفه ... الخطوة وإن اتت متأخره إلا أن نتائجها على المدى البعيد سوف تكون في صالح المواطن والمقيم على المستوى الأمني والاقتصادي .


------------------------------------------





حفر الباطن: حملة أمنية تُوطن وظائف سوق الجوالات وتعيد البائع السعودي إلى الواجهة

المحلات المخالفة مغلقة هرباً من اللجان المشتركة(الشرق)


حفر الباطن – أحمد الدشن
</B>
أنعشت حملات أمنية، قامت بها اللجنة المشتركة لمحافظة حفر الباطن، حظوظ الشباب السعودي في التوظيف والعمل داخل أسواق الجوالات في المحافظة. وتصدت الحملات لظاهرة العمالة المخالفة، التي سيطرت على السوق خلال السنوات الماضية. وشهد سوق الجوالات عودة البائع السعودي، ليقود دفة العمل فيه من جديد، تطبيقاً لقرار سعودة الوظائف في محلات الجوالات. وشهد سوق الجوالات منافسة بين الشباب السعودي فيما بينهم، بعدما سيطرت العمالة طوال الفترة الماضية على حركة البيع والشراء داخل السوق.
ورصدت «الشرق» إغلاق عدد من المحلات التي يديرها عمال أجانب متأثرة بهذا القرار. وشدد رئيس اللجان الأمنية المشتركة نواف العنزي أن تطبيق القرار ساهم في توظيف عدد من الشباب السعودي في محلات الجوالات، وذلك بناءً على التعليمات الواردة من إمارة المنطقة الشرقية بسعودة هذه المحال وعدم السماح للعمالة الوافدة ببيع وشراء الجولات، وحصرعملهم على الصيانة فقط».
وأضاف أن «اللجان المشتركة بحفرالباطن تقوم بجولات ميدانية يومية على سوق الجوالات وبشكل مستمر ودائم». ووصف الشاب عبدالله العنزي الذي يدير أحد محلات الجوالات القرار بـ»المنصف». وقال: «أكثر العمالة التي تعمل في محلات الجوالات هم من مخالفي أنظمة الإقامة»، مضيفاً أن «العمالة التي تعمل في محال الجوالات هي في الواقع عصابات تتحكم في السوق»، مبينا أن «هذه العمالة هي من يرفع أسعار الجوالات ويخفضها ويتسبب لنا في خسائر كبيرة، كما أنها تشتري أجهزة الجوال التالفة وتصلحها بقطع تجارية، وتقوم بعد ذلك ببيعها بأسعار خيالية، بالإضافة إلى أنهم يقومون بتزوير شهادات ضمان الجوالات وبيعها بأسعار مرتفعة، مما يجعل أصحاب محلات الجوالات من المواطنين يتكبدون خسائر الأمر الذي يجعلهم يهربون من السوق».









w,v hgplghj hghlkdm ugn hgulhgm hglohgtm j;at p[l i`d hg/hivm hgo'vm