وزارة الصحة تحذر من استخدام مستحضر "دياتيك 2000" الطبي لاحتوائه سميات
حذرت وزارة الصحة من استخدام مستحضر ( دياتيك 2000 ) الذي تروج له شركة "فارماتيك 2000" الكندية بوصفه علاجا قاطعا لمرض السكر.
وأكد وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع أن الوزارة حللت عينات من المستحضر المذكور في المختبر المركزي للأدوية والأغذية للتأكد من مدى كفاءته وفاعليته العلاجية حيث ثبت للوزارة وبالتحليل المخبري أن هذه العينات تحتوي على نسبة عالية من عناصر الرصاص والزرنيخ والكادميوم والزئبق، وثبت أن هذه النسب أعلى من المعدلات المسموح بها، وأن لهذه المواد الخطيرة أعراضا سمية حادة قد تؤدي إلى قصور في وظائف الكلى والكبد والأنيميا وبالتالي إلى الوفاة.
وأوضح المانع أن الوزارة شددت على جميع المرافق والجهات بعدم فسح هذا الدواء المزعوم أو السماح باستيراده، كما تحذر المواطنين من استخدام هذا الدواء الذي يتم الترويج له في عدد من الدول العربية، مضيفا أن الوزارة أحالت عينات من المستحضر لعدد من المختبرات والمراكز البحثية المتخصصة وكانت جميع النتائج متطابقة مع نتائج المختبر المركزي التابع للوزارة.
ويجيء في شكل كبسولات شفافة تحتوي على خليط من الأعشاب ترابية اللون ويدعي مروجوه بأنه علاج لارتفاع السكر في الدم بينما ثبت من خلال الفحص المختبري بأحدث الأجهزة المتطورة بمعامل وزارة الصحة وغيرها من المختبرات أن هذه العينات تحتوي أيضا على مادة ( ثيوجون) ذات التأثير الضار على الجهاز العصبي.
وحسب توصية إدارة الدواء والغذاء الأمريكية فإن المستحضر يعد غير آمن للاستخدام ، كما وجد أن العينة تحتوي على مركب "كيومارين" الذي يستخدم بوصفه مسيلا للدم لعلاج تجلط الدم مما قد يتسبب في حالات نزيف حادة.
ونبه وزير الصحة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسرب هذا المستحضر الضار إلى داخل البلاد.
من ناحية أخرى أثار التحذير الذي أصدرته الوزارة ردود فعل واسعة من المستخدمين لهذا العلاج حيث عبرت عن مخاوفهم من حدوث مشكلات صحية لهم بعد تعاطيهم هذا العقار و الذي تم تداوله عن طريق بعض الصيدليات والأفراد.
و ذكر عضو اللجنة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل الدكتور كاسب البدران أنه إذا كان الدواء قد تم تداوله في الصيدليات أو المستشفيات فإن المسؤول الأول والذي تحق مقاضاته هو وزارة الصحة، و يمكن للمتضررين رفع دعوى ضدها لدى ديوان المظالم للتحقق من صحة الشكوى.
أما في حال عدم إصدار الوزارة أي ترخيص للدواء وثبوت قيام جهات أخرى أو أفراد ببيع الدواء دون إذن من الوزارة سواء كانت مستشفيات أو صيدليات فللمتضررين الحق في إقامة دعوى قضائية لدى المحاكم الشرعية ضدها كما لهم الحق أيضاً في رفع دعوى ضدها لدى مديريات وزارة الصحة حيث تقوم اللجنة الشرعية الطبية بإصدار الأحكام المناسبة في ذلك.
من جهته أشار عضو اللجنة القانونية و المستشار في غرفة الشرقية الدكتور سعيد الدخيل إلى أن للمتضررين الحق في التقدم بدعوى ضد الجهات التي قامت ببيع الدواء المذكور لدى وزارة التجارة التي يعنى قسم حماية المستهلك بها بمتابعة كافة ما يتم تداوله وبيعه في المحلات التجارية ومنها الصيدليات.
تقبلوا تحياتي
رد مع اقتباس
-new.gif)
