هذا الوزير السابق الله يذكره بالخير

أما الوزير الحالي فيجب محاسبته على الهدر المالي المخيف من أموال الدولة حفظها الله

في ظل استمرار الإستهلاك الكهربائي الفظيع للمدارس الإبتدائية بنين وبنات بمختلف أنحاء

مملكتنا الحبيبة ، حيث لازالت المدارس تفتح أبوابها ولغاية تاريخ 7/8/1433

ولازال المعلمون والمعلمات يتوافدون على مدارسهم يوميا بدون أي داع لذلك

ومنهم من يقطع مئات الكيلو مترات لأجل هذا التوقيع

عنجهية وتخبط وعشوائية هذه الوزارة غلبت أهوائها الشخصية على المصلحة العامة للبلد

نسأل الله بأن يلطف بالمعلمين والمعلمات ويحفظهم من كل سوء ومكروه وأن يبلغنا ويبلغهم

رمضان وهم في أتم صحة وعافية وسلامة من أخطار الطريق والسفر اليومي لمدارسهم



نترككم مع الخبر السابق :






وافق وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح بن عبيد على تشكيل لجنة لدراسة تقديم موعد الاختبارات النهائية قبل نهاية شهر أيار (مايو) بأسبوعين أي في 26/5/1429هـ بما يؤدي إلى خفض الأحمال الكهربائية ما يقارب 5 في المائة من الأحمال القصوى.
وستدرس لجنة ثنائية مكونة من وزارتي المياه والكهرباء ووزارة التربية والتعليم فرص هذا التقديم بما يخفف من فاتورة الاستهلاك الكهربائي للمدارس خلال أشهر الصيف ويوفر استهلاك الطاقة وهدر الوقود خلال فترة الذروة والتي توازي ستة مليارات سنويا .
جاء ذلك إثر الدراسة التي تقدمت بها وزارة المياه والكهرباء حول تأثير مواعيد الاختبارات في الأحمال الكهربائية ، والتقى بشأنها وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين صباح أمس الأربعاء الموافق 4/3/1429هـ مع نظيره وزير التربية والتعليم الدكتور العبيد بحضور النائب لتعليم البنات الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود والنائب لتعليم البنين الدكتور سعيد بن محمد المليص، وتم خلال اللقاء استعراض نتائج الدراسة والتي تركزت حول دراسة الأحمال لمناطق أعمال الشركة للفترة التي تسبق الاختبارات وفترة الاختبارات والفترة التي تليها لأعوام مختلفة حيث لوحظ ارتفاع أحمال فترة الاختبارات عن الفترة التي تسبقها بنسبة متوسطة 6.11 في المائة وكذلك لوحظ انخفاض الأحمال بعد الاختبارات بنسبة متوسطة 4.86 في المائة كذلك توصلت النتائج إلى أن ارتفاع الأحمال الكبير على شبكات النقل والتوزيع يؤدي إلى احتمال تعرض شبكات النقل والتوزيع لأعطال فنية مما يؤثر في الطلبة من ناحية تهيئة الأجواء المناسبة للاستعداد للاختبارات وأن الاستخدام المكثف للتكييف في المنازل يرفع من قيمة الفاتورة خلال فترة الاختبارات ويزيد الأعباء على كاهل المواطن محدود الدخل.
وتم التوصل لتشكيل اللجنة المشار إليها من الوزارتين للأخذ بعين الاعتبار الآراء والمقترحات التي طرحت ودراستها بشكل أوسع، بما يخدم المستقبل الاقتصادي للمملكة بشكل عام والعملية التعليمية بصفة خاصة. ( من صحيفة الاقتصادية )