(سبق) هاتفياً: لم يكن إعلان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تلقيها اكثر من 25 شكوى ضد قضاة استغلوا نفوذهم مفاجئاً للكثيرين من مراجعي المحاكم العامة في المملكة . ومن بين عشرات الشكاوى التي وردت للجمعية شكوى المواطنة (س.م) ضد أحد قضاة محكمة الرس العامة والتي بدأت -حسب قولها- بطلب القاضي منها الانفصال عن زوجها قبل عامين وانتهت بإصدار القاضي خطاباً مخالفا يقضي بسجن زوجها لمدة عام كامل رغم ثبوت اعساره بموجب صك شرعي.
القضايا المتلاحقة بين المواطنة وزوجها مع القاضي المذكور تخللها مداولات وتحقيقات من جهات عليا بعدما تقدمت بعدة شكاوي لعدة جهات ولجمعية حقوق الانسان ولمجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل.
وأثمرت تلك الشكاوي المتلاحقة عن خروج مفتش قضائي حدثت بينه وبين المواطنة وزوجها ملاسنات عدة اضطرت معها المواطنة الى الاعتراض على تحقيقه في القضية, متهمهة إياه بالمحاباة مع القاضي وأنه أصبح بمثابة الخصم.
وتعود تفاصيل القضية حسب حديث المواطنة لـ(سبق) الى ان زوجها أدخل للسجن قبل عامين في قضايا مالية وبعد سداده للمبالغ تأخر اطلاق سراحه, حيث تقدمت -والحديث للمواطنة- بشكوى لدى قاضي محكمة الرس الذي طلب من مرافقها (جارها وزوجته) الخروج ليستفرد بها وبعد استفساره عن القضية أجرى اتصالاً بالجهات الأمنية لإخراج زوجها ومن ثم طلب منها الانفصال عن زوجها وبدأ يحاول التودد لها والتقرب منها.
تقول المواطنة انها تشادت مع القاضي بسبب هذا الاسلوب ومن ثم توعدها بإعادة زوجها للسجن مرة أخرى.
ودارت الأيام وبدأ القاضي في عمليات تطفيش المواطنة وزوجها وذلك بصرف النظر عن جميع القضايا التي تقدمها للمحكمة قبل أن تقع الكارثة, حيث وردت قضية مالية لزوجها بالمحكمة ورغم استمرار النظر فيها من قاضي آخر تدخل القاضي المذكور وأصدر خطابا يقضي بسجن زوجها لمدة عام كامل رغم أنه يحمل صك اعسار وأن الأحكام لا تصدر إلا بموجب صك على إثر دعوى حسب الشرع.
وتظلم المواطن وزوجته خلال هذا الأسبوع لخادم الحرمين الشريفين ولمعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل والنظر في تجاوزات القاضي تجاههم وتجاهله للنظام ومحاولته للثأر من شكاوي سابقة.
الجدير بالذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الانسان أعلنت مؤخراً في تقريرها السنوي تلقيها شكاوى متعددة ضد قضاة نتيجة تجاوزاتهم على المراجعين.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعطش
-new.gif)
