أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الرد المختصر على وكيل الأزهر

Posted by yalsaba7y
0


بقلم : يونس الصباحي

http://younisalsabahy.wordpress.com/...2%D9%87%D8%B1/
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنام والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اطلعت على مناظرة جرت بين الشيخ وليد إسماعيل والشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر سابقاً، فوجدت أن الوكيل الأزهري قد خبط في المناظرة ودلس، وشبه فيها ولبس:
1-فقرر أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين والرافضة محصور في بعض المسائل الفقهية!!!
2- وأنكر تلوث ألسنة الرافضة وأقلامهم بسب الصحابة وتكفير خيار الأمة!!!
3- وأنكر أيضا قولهم بتحريف القرآن.
بناء على عدم سماعه ذلك منهم !!! مع أن الشيخ وليد –وفقه الله تعالى- قد نقل له بعض النقول من أمهات كتبهم، وعن فحول أئمتهم، فيها النص والتصريح، الذي لا يقبل المجاز والتأويل، لكن وكيل الأزهر استغشى ثيابه وعاند واستكبر، واستمر في دفاعه عن الرافضة، كأن بينه وبينهم نسب أو صلة رحم.وهذا التقرير من فضيلته مع كونه متحرراً من قيود النقاش العلمي، وبعيداً عن قواعد المناظرة وآدابها، فهو خيال لا صلة له بالحقيقة والواقع، كأساطير الأوليين، وأخبار الشياطين.
وليس عجبي من جهل وكيل الأزهر بما تحمله كتب الرافضة من ضلالة وخرافة، بل عجبي من جهله بما حوته كتب أهل السنة والجماعة، بل وما حوته كتب أئمة الأشاعرة، الذين يفخر بالسير على طريقهم، ويتعزز بالانتساب إليهم!!!
فعزمت على كتابة هذا الرد المختصر على وكيل الأزهر، نصحاً لإخواني المسلمين، وكشفاً لشبه المشبهين، ونقضاً لضلال المضللين.
فأقول وبالله أستعين:
(الشبهة الأولى)
أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة خلاف في بعض المسائل الفقهية!!!
والرد على هذه الشبة المتهافته من أوجه:

(الوجه الأول)

قال أبو الحسن الأشعري –رحمه الله تعالى- في: [مقالات الإسلاميين]: (الرافضة (الإمامية) أربع وعشرون فرقة:
والصنف الثاني من الأصناف الثلاثة التي [ذكرناها من] الشيعة يجمعها ثلاثة أصناف، وهم ((الرافضة)) وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر.
وهم مجمعون على أن النبي –صلى الله عليه وسلم- نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه، وأظهر ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم- ، وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف، وأنها قرابة، وأنه جائز للإمام في حال التقية أن يقول: إنه ليس بإمام، وأبطلوا جميعا الاجتهاد في الأحكام، وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس، وزعموا أن عليا –رضوان الله عليه- كان مصيبا في جميع أحواله، وأنه لم يخطئ في شيء من أمور الدين، إلا ((الكاملية)) أصحاب ((أبي كامل)) فإنهم أكفروا الناس بترك الاقتداء به، وأكفروا عليا برك الطلب، وأنكروا الخروج على أئمة الجور، وقالوا: ليس يجوز ذلك دون الإمام المنصوص على إمامته، وهم سوى ((الكاملية)) أربع وعشرون فرقة، وهم يدعون ((الإمامية)) لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب) اهـ
ثم ذكر أن منهم من قال بخلافة محمد بن الحنفية –رضي الله عنه- وأنه حي بجبال رضوى، عن يمينه أسد وعن شماله نمر يحفظانه، ومنهم من قال بل جعل بجبال رضوى عقوبة له، ومنهم من قال بموته، وإن الإمام بعده ابنه أبو هاشم عبد الله، ومنهم من زعم أن الإمام بعد أبي هاشم ابن أخيه الحسن بن محمد، وهم ينتظرون رجعة محمد بن الحنفية، ويقولون: إنه يرجع ويملك، فهم اليوم في التيه، بلا إمام إلى أن يرجع إليهم، ومنهم من قال بإمامة العباس بنص من النبي –صلى الله عليه وسلم- ثم ابنه عبد الله بنص من العباس، ثم علي بن عبد الله بنص من عبد الله، إلى أن وصلت إلى أبي جعفر المنصور.
وذكر أن بعضهم يقول بالتجسيم ، وبعضهم يقول إنه جسم بمعنى موجود، لا أنه ذو أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة.
وذكر عن طائفة منهم أنها قالت: إنه على صورة الإنسان، ويمنعون أن يكون جسما.
وطائفة أخرى قالت: إنه على صورة الإنسان، وينكرون أن يكون لحما ودما، وبقولون: هو نور ساطع يتلألأ بياضا، وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان.
وأن بعضهم يزعم أنه ضياء خالص ونور بحت، وهو كالمصباح، وأنكروا أن يكون على صورة الإنسان أو شيء من الحيوان.
وأن بعضهم قالوا: إنه ليس بجسم ولا بصورة ولا يشبه الأشياء، ولا يتحرك ولا يسكن، ولا يماس.
وأن بعضهم قالوا في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج.
وهؤلاء قوم من متأخريهم، فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون بالتشبيه.
وذكر عنهم الاختلاف في حملة العرش، هل يحملون الله أم يحملون العرش؟
فقال بعضهم: يحملون الله وإن رجليه تحملانه وهما دقيقتان.
وقال آخرون: بل يحملون العرش ويستحيل أن يكون الباري محمولا.
وذكر عنهم اختلافهم في الباري سبحانه :
هل يجوز أن يبدو له إذا أراد شيئا أم لا ؟
فمنهم من قال تبدو له البداوات، ومنهم من جوزه عليه فيما علم أنه يكون حتى لا يكون، وجوزوا ذلك فيما أطلع عليه عباده، وأنه لا يكون، كما جوزوه فيما لم يطلع عليه عباده.
وفرقة منهم تقول بعدم جواز ذلك ، وتنفيه عن الله.
وذكر اختلافهم في القرآن، وأن بعضهم يقول: لا خالق ولا مخلوق.
وبعضهم يقول: بقول المعتزلة و الخوارج: إنه مخلوق محدث، لم يكن ثم كان.
وذكر اختلافهم في رجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة:
فزعم بعضهم رجوعهم، وهو قول الأكثر منهم، وزعموا أنه لا يكون في بني إسرائيل شيء إلا ويكون مثله في هذه الأمة، وقد أحيا الله قوما من بني إسرائيل بعد الموت، فكذلك يحي الأموات في هذه الأمة ويردهم قبل يوم القيامة.
وقال آخرون بإنكار القيامة والآخرة، وإنما هي أرواح تتناسخ في الصور.
وذكر عنهم –رحمه الله تعالى- كثيراً من المخالفات والخلافات، حتى ذكر ان بعض فرق الرافضة تقول: (إن الله لم يزل لا حيا ثم صار حيا)!!!
وقال الشهرستاني –رحمه الله تعالى- في: [الملل والنحل]: (هم القائلون بإمامة علي –عليه السلام- بعد النبي –صلى الله عليه وسلم- نصا ظاهرا، وتعيينا صادقا، من غير تعريض بالوصف، بل إشارة بالعين، قالوا: ما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام) اهـ
وقال –رحمه الله تعالى- في: [نفس المصدر]: (وصارت الإمامية بعضها معتزلة، إما وعيدية، وإما تفضيلية، وبعضها إخبارية إما مشبهة وإما سلفية، ومن ضل عن الطريق وتاه لم يبال الله به في أي واد هلك) اهـ
وقال –رحمه الله تعالى- في: [نفس المصدر]: (وقد تبرأ عما ينسب إليه بعض الغلاة وبرئ منهم، ولعنهم، وبرئ من خصائص مذاهب الرافضة وحماقاتهم، من القول بالغيبة، والرجعة، والبداء، والتناسخ، والحلول والتشبيه، لكن الشيعة بعده افترقوا وانتحل كل واحد منهم مذهبا، وأراد أن يروجه على أصحابه، ونسبه إليه، وربطه به، والسيد برئ من ذلك، ومن الاعتزال، والقدر أيضا)اهـ
وقال –رحمه الله تعالى- في: [نفس المصدر]
(في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية:
اعلم أن لأصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق الإسلامية، لا على قانون مستند إلى أصل ونص، ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود. فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق.
ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما؛ في مسألة ما، عد صاحب مقالة. وإلا فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعد. ويكون من انفرد بمسألة في أحكام الجواهر مثلا معدودا في عداد أصحاب المقالات. فلا بد إذن من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافا يعتبر مقالة، ويعد صاحبه صاحب مقالة.
وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط، إلا أنهم استرسلوا1 في إيراد مذاهب الأمة كيف اتفق، وعلى الوجه الذي وجد، لا على قانون مستقر، وأصل مستمر. فاجتهدت على ما تيسر من التقدير، وتقدر من التيسير حتى حصرتها في أربع قواعد، هي الأصول الكبار.
القاعدة الأولى: الصفات والتوحيد فيها. وهي تشتمل على مسائل: الصفات الأزلية، إثباتا عند جماعة، ونفيا عند جماعة. وبيان صفات الذات، وصفات الفعل، وما يجب لله تعالى، وما يجوز عليه، وما يستحيل, وفيها الخلاف بين الأشعرية، والكرامية، والمجسمة والمعتزلة.
القاعدة الثانية: القدر والعدل فيه، وهي تشتمل على مسائل: القضاء، والقدر، والجبر والكسب، وإرادة الخير والشر، والمقدور، والمعلوم؛ إثباتا عند جماعة، ونفيا
عند جماعة. وفيها الخلاف بين: القدرية, والنجارية، والجبرية، والأشعرية، والكرامية.
القاعدة الثالثة: الوعد، والوعيد، والأسماء، والأحكام. وهي تشتمل على مسائل الإيمان، والتوبة، والوعيد، والإرجاء، والتكفير، والتضليل؛ إثباتا على وجه عند جماعة، ونفيا عند جماعة. وفيها الخلاف بين المرجئة، والوعيدية، والمعتزلة، والأشعرية، والكرامية.
القاعدة الرابعة: السمع والعقل، والرسالة، والإمامة. وهي تشتمل على مسائل: التحسين، والتقبيح، والصلاح والأصلح، واللطف، والعصمة في النبوة. وشرائط الإمامة، نصا عند جماعة، وإجماعا عند جماعة. وكيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص، وكيفية إثباتها على مذهب من قال بالإجماع. والخلاف فيها بين الشيعة، والخوارج، والمعتزلة والكرامية، والأشعرية) اهـ
وأقول في ختام هذا الوجه:
لو كان الخلاف بين أهل السنة وبين الرافضة خلافاً فقهياً فما الفائدة من ذكر الرافضة وفرقها في كتب الملل والنحل؟!
ولا شك أن المؤلفين في الملل والنحل إنما ذكروا الرافضة لأجل الخلاف العقدي، وهذا من بدهيات العلم وضرورياته، ولو قرأ الوكيل مقدمة واحدة في هذا الباب لعلم ذلك علم اليقين، ولم يزر بنفسه هذا الإزراء.
(الوجه الثاني)
أن النبي –صلى الله عليه وسلم- بين أن الأمة ستفترق على ثلاثين وسبعين فرقة، فقال –صلى الله عليه وسلم-:
(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات: هي الجماعة).
قال البغدادي –رحمه الله تعالى- في: [الفرق]: (ونحوها من الأبواب التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث على أصل واحد خالفهم فيها أهل الأهواء الضالة من القدرية، والخوارج، والروافض، والنجارية، والجهمية، والمجسمة، والمشبهة، ومن جرى مجراهم من فرق الضلال، فإن المختلفين في العدل والتوحيد والقدر والاستطاعة وفي الرؤية والصفات والتعديل والتجوير وفي شروط النبوة والإمامة يكفر بعضهم بعضا.
فصح تأويل الحديث المروي في افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة إلى هذا النوع من الاختلاف، دون الأنواع التي اختلفت فيها أئمة الفقه من فروع الأحكام في أبواب الحلال والحرام، وليس فيما بينهم تكفير ولا تضليل فيما اختلفوا فيه من أحكام الفروع) اهـ
وهذا يدل على أن الخلاف الذي أخبر النبي –صلى الله عليه وسلم- عن وقوعه في الأمة المحمدية، وتمزيقه لجسد الوحدة الإسلامية، هو خلاف عقدي لا فقهي.

(الوجه الثالث)
أن الفقهاء –رحمة الله عليهم- غايروا في باب الإمامة بين البدعة والخلاف العقدي وبين الخلاف الفقهي، فجعلوا مما يندرج في الأول الفسق الاعتقادي، ومما يندرج في الثاني من أخل بما هو شرط أو ركن في مذهبه، وأدخلوا الرافضة تحت الفسق الاعتقادي، فلا يجوز الإتمام بإمام رافضي ولا تصح الصلاة خلفه.
قال ابن أبي موسى –رحمه الله تعالى- في: [الارشاد]:
(ولا تجوز إمامة جهمي ولا قدري، ولا معتزلي، ولا واقفي، ولا لفظي، ومن ائتم بهم لم تجزه الصلاة، وأعاد ما صلى بصلاتهم، قل ذلك أم كثر. وكذلك لا يجوز الائتمام برافضي، ولا مرجئ ، ولا خنثى مشكل. ولا تجوز إمامة إباضي، ولا حروري) اهـ
وقال –رحمه الله تعالى- في: [نفس المصدر]:
(ولا بأس بالائتمام بمن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ويقنت في الفجر، إذا كان صحيح الأصل) اهـ
وقال المجد –رحمه الله تعالى- في: [المحرر]:
(وإن ائتم بفاسق يعلم فسقه فعلى روايتين، ومن أم قوما محدثا أعادوا، إلا أن ينسى حدثه حتى يفرغ. فيعيد وحده.
ومن علم أن إمامه أخل بما هو شرط أو ركن في مذهبه، دون مذهب إمامه لم يصح ائتمامه به. وعنه يصح) اهـ
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في:[المجموع]:
(وَأَمَّا ” الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ ” فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ وَتَفْصِيلٌ. فَإِذَا لَمْ تَجِدْ إمَامًا غَيْرَهُ كَالْجُمُعَةِ الَّتِي لَا تُقَامُ إلَّا بِمَكَانِ وَاحِدٍ وَكَالْعِيدَيْنِ وَكَصَلَوَاتِ الْحَجِّ خَلْفَ إمَامِ الْمَوْسِمِ فَهَذِهِ تُفْعَلُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَإِنَّمَا تَدَعُ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ خَلْفَ الْأَئِمَّةِ أَهْلِ الْبِدَعِ كَالرَّافِضَةِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَا يَرَى الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ إلَّا مَسْجِدٌ وَاحِدٌ فَصَلَاتُهُ فِي الْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْفَاجِرِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا؛ لِئَلَّا يُفْضِي إلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ مُطْلَقًا. وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ غَيْرِ الْمُبْتَدِعِ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ بِلَا رَيْبٍ لَكِنْ إنْ صَلَّى خَلْفَهُ فَفِي صَلَاتِهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ تَصِحُّ صَلَاتُهُ. وَأَمَّا مَالِكٌ وَأَحْمَد فَفِي مَذْهَبِهِمَا النِّزَاعُ وَتَفْصِيلٌ.
وَهَذَا إنَّمَا هُوَ فِي الْبِدْعَةِ الَّتِي يُعْلَمُ أَنَّهَا تُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ مِثْلَ بِدَعِ الرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّة وَنَحْوِهِمْ. فَأَمَّا مَسَائِلُ الدِّينِ الَّتِي يَتَنَازَعُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ مِثْلَ ” مَسْأَلَةِ الْحَرْفِ وَالصَّوْتِ ” وَنَحْوِهَا فَقَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْ الْمُتَنَازِعَيْنِ مُبْتَدِعًا وَكِلَاهُمَا جَاهِلٌ مُتَأَوِّلٌ فَلَيْسَ امْتِنَاعُ هَذَا مِنْ الصَّلَاةِ خَلْفَ هَذَا بِأَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ فَأَمَّا إذَا ظَهَرَتْ السُّنَّةُ وَعُلِمَتْ فَخَالَفَهَا وَاحِدٌ فَهَذَا هُوَ الَّذِي فِيهِ النِّزَاعُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ)اهـ
وقال البهوتي –رحمه الله تعالى- في: [كشاف القناع]:
([وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ فَاسِقٍ بِفِعْلٍ] كَزَانٍ وَسَارِقٍ وَشَارِبِ خَمْرٍ وَنَمَّامٍ وَنَحْوِهِ [أَوْ اعْتِقَادٍ] كَخَارِجِيٍّ وَرَافِضِيٍّ [وَلَوْ كَانَ مَسْتُورًا]) اهـ
ومن طريف ما يذكر أن الفقهاء جعلوا قول القائل لغيره: (يا رافضي) مما يعزر عليه.
قال البهوتي في: [كشاف القناع]:
([وَيُعَزَّرُ بِقَوْلِهِ: يَا كَافِرُ يَا مُنَافِقُ يَا سَارِقُ يَا أَعْوَرُ يَا أَقْطَعُ يَا أَعْمَى يَا مُقْعَدُ يَا ابْنَ الزَّمِنِ الْأَعْمَى الْأَعْرَجِ يَا نَمَّامُ يَا حَرُورِيُّ] نِسْبَة إلَى الْحَرُورِيَّةِ، فِرْقَةٌ مِنْ الْخَوَارِجِ [يَا مُرَائِي يَا مُرَابِي يَا فَاسِقُ يَا فَاجِرُ يَا حِمَارُ يَا تَيْسُ يَا رَافِضِيُّ يَا خَبِيثَ الْبَطْنِ أَوْ الْفَرْجِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ) اهـ
وأطرف من ذكر الفقهاء للتعزير بقول القائل: (يا رافضي) توسيط المؤلف –رحمه الله تعالى- للرافضي بين الحمار والتيس وبين خبث البطن والفرج وعداوة الله تعالى، مع أن المناسب أن يذكره بعد قوله: (يا حروري)؛ ولعلها إشارة إلى أنه لا يكون في زمرة الروافض إلا اشباه الحيوان ، وأعداء الرحمن.
فهل يحسن بعد هذا بمن عنده أدنى عقل ومعرفة فضلاً عمن يدي الرسوخ في العلم أن يقول:
(إن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة خلاف في بعض المسائل الفقهية)؟!!
******************
(الشبهة الثانية)
الرافضة لا يسبون الصحابة؛ لأني لم أسمعهم يقولون ذلك!!!
والجواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه:
(الوجه الأول)
أن هذا التقرير والاستدلال أجنبي عن العلم، لا يصدر إلا من عامي لا يعرف الفرق بين الكوع والبوع. وبيان ذلك:
أنا ندين الرافضة بما قرروه في كتبهم، ولا نلتفت إلى إنكارهم ذلك بألسنتهم، أو عدم سبهم للصحابة أمامنا تقيةً ومصانعةً.
قال الملا علي القاري-رحمه الله تعالى- في: [شم العوارض]:
(بخلاَفِ الرّفضَة حَيثُ يسبونَ في حَالِ اختِيارهم وَوَقت اقتِدارهم وَيُصَمّمُونَ على ذلَكَ ولا يَرجعُونَ عَمّا صَدر عَنهم هُنالك إذ لم يعتقدوا قبحه، بَل يتوَهّمُونَ رجحه) اهـ
وهذه كتب القوم فلتقضي بيننا؛ حتى يتبين الصادق من الكاذب.
(الوجه الثاني)
أن القاعدة المشهورة : (من علم حجة على من لم يعلم)، وقد علم غير الوكيل الأزهري سب الرافضة للصحابة وسمعه منهم.
قال ابن كثير –رحمه الله تعالى- في: [البداية والنهاية]: (وفيها كَتَبَتِ الْعَامَّةُ مِنَ الرَّوَافِضِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ لعنة مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، وكتبوا أيضا: ولعن الله من غصب فاطمة حقها، وكانوا يلعنون أبا بكر وَمَنْ أَخْرَجَ الْعَبَّاسَ مِنَ الشُّورَى، يَعْنُونَ عُمَرَ، وَمَنْ نَفَى أَبَا ذَرٍّ- يَعْنُونَ عُثْمَانَ- رَضِيَ الله عن الصحابة، وعلى من لعنهم لعنة الله، ولعنوا من منع من دَفْنَ الْحَسَنِ عِنْدَ جَدِّهِ يَعْنُونَ مَرْوَانَ بْنَ الحكم، ولما بلغ ذلك جميعه مُعِزَّ الدَّوْلَةِ لَمْ يُنْكِرْهُ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ، ثُمَّ بلغه أن أهل السنة محوا ذلك وكتبوا عوضه لَعَنَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْأَوَّلِينَ والآخرين، والتصريح باسم معاوية في اللعن، فأمر بكتب ذلك، قبحه الله وقبح شيعته من الروافض، لا جرم أن هؤلاء لا ينصرون) اهـ
وقال العلامة محمد بهجة البيطار –رحمه الله تعالى- في: [الإسلام والصحابة]:
(وهذا كاتب من أوثق الكتاب قد زار بلادهم ) إلى أن قال نقلا عن الكاتب: (وأول شيء سمعته، وأنكر شيء أنكرته في بلاد الشيعة هو لعن الصديق والفاروق وأمهات المؤمنين السيدة عائشة والسيدة حفصة، ولعن العصر الأول كافة، وفي كل خطبة، وفي كل حفلة ومجلس، في البدء والنهاية ، وفي ديابيج الكتب والرسائل ، وفي أدعية الزيارات كلها، حتى في السقية ، ما كان يسقي ساق إلا ويلعن، وما كان يشرب شارب إلا ويلعن.
وأول كل حركة وكل عمل هو الصلاة على محمد وآل البيت، واللعن على الصديق والفاروق وعثمان، الذين غصبوا حق أهل البيت وظلموهم ، وهو عندهم أعرف معروف، يلت ذبه الخطيب، ويفرح عنده السامع، وترتاح إليه الجماعة، ولا ترى في مجلس أثر ارتياح إلا إذا أخذ الخطيب فيه ، كأنه الجماعة لا تسمع إلا إياه، أو لا تفهم غيره) اهـ
ويحسن هنا أن نختم هذا الوجه بكلام الملا علي القاري –رحمه الله تعالى- في: [شم العوارض]: حيث قال:
(وَأمَّا مَا ذكر بَعض المَشائخ أنهم لم يسبّوا أصحَابَ النبي -صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَإنما سبّوا جميعاً زعِموا فيهم أنهُم ظلمُوا عَلياً كرّمَ اللهُ وَجهَهُ، وَأخذوا حَقه مَعَ جَعله -عَليه الصلاة وَالسلام- وصيّه، وَليسَ هَؤلاء بهَذا الوَصف مَوجُودينَ، وَلا بهذا النعت مشهورينَ، فلا يفيدُ ذلَك وَلاَ يكُون عُذراً هنالك، كَمَا قالَ بَعض جَهَلة الصوفية أن عَبدَة الأصنام إنما عَبدُوا الملك العَلام، سَوَاءٌ عَلمُوا هَذا المعنى أو عقلُوا عَن هَذَا المبَنى، فإن الشريعَة الغراء تُبطل مثل هَذِه الأشيَاء، فنحنْ نحكم بالظاهر وَالله أعلم بالسَرائرِ.
ولا يخفى أن طائفة الشيعة تغاير طَوائف المبتَدعَة الشنيعَة، لمَّا لم يتبعُوا الأحَادِيثَ وَالأخبار وَحرمُوا حَقائق الأسرار وَدقائق الأنوار التي حَملَته العُلماء الأبرار وَنقلَته الفضَلاء الكبَار عَن النبي -صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بروَاية الأصحَاب وَالتابعِينَ، وَأتبَاعهم مِنْ العُلماءِ العَامِلين وَالمشائخ الكامِلين بأسَانيد عدُول ضابِطين وَثقة حَافظِين، وَقعُوا فيما وقعُوا مِنْ الخطأ والخطل وأفسدوا ما عندهم مِنْ العِلم وَالعَمل، وَاعتَقدُوا مَا بَنوُه على ما طاحَوا فيه مِنْ الزلل، وَإلا فكيفَ يبغض مَنْ كَانَ صَاحِب النّبي -صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الغَار، ورَفيقه في سَائر الأسفار، وَأول مَن آمَنَ بِهِ مِنْ الرجَالِ الكبَارِ) اهـ

(الوجه الثالث)
قد أثبت سب الروافض للصحابة كثير من العلماء المنتسبين للسنة.
فقال الشهرستاني –رحمه الله تعالى- في: [الملل]:
(ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعنا وتكفيرا، وأقله ظلما وعدوانا، وقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم، والرضا عن جماعتهم) اهـ
وقال ابن العربي –رحمه الله تعالى- في: [العواصم]:
( وكذلك تقول هذه الطائفة التي تسمى بالإمامية: إن كل عاص بكبيرة كافر على رسم القدرية ولا أعصى من الخلفاء المذكورين ومن ساعدهم على أمرهم، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على دنيا، وأقلهم حمية على دين، وأهدمهم لقاعدة وشريعة) اهـ
وقال في نفس المصدر: (ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب موسى وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل . فما يرجى من هؤلاء، وما يستبقى منهم؟) اهـ
وقال ابن تيمية –رحمه الله تعالى- في: [المنهاج]:
(وَأَمَّا الرَّافِضَةُ، فَأَصْلُ بِدْعَتِهِمْ عَنْ زَنْدَقَةٍ، وَإِلْحَادٍ، وَتَعَمُّدُ الْكَذِبِ كَثِيرٌ فِيهِمْ، وَهُمْ يُقِرُّونَ بِذَلِكَ حَيْثُ يَقُولُونَ: دِينُنَا التَّقِيَّةُ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ بِلِسَانِهِ خِلَافَ مَا فِي قَلْبِهِ، وَهَذَا هُوَ الْكَذِبُ وَالنِّفَاقُ، وَيَدَّعُونَ مَعَ هَذَا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ، وَيَصِفُونَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ بِالرِّدَّةِ، وَالنِّفَاقِ، فَهُمْ فِي ذَلِكَ، كَمَا قِيلَ: رَمَتْنِي بِدَائِهَا، وَانْسَلَّتْ إِذْ لَيْسَ فِي الْمُظْهِرِينَ لِلْإِسْلَامِ أَقْرَبُ إِلَى النِّفَاقِ وَالرِّدَّةِ مِنْهُمْ، وَلَا يُوجَدُ الْمُرْتَدُّونَ، وَالْمُنَافِقُونَ فِي طَائِفَةٍ أَكْثَرَ مِمَّا يُوجَدُ فِيهِمْ، وَاعْتُبِرَ ذَلِكَ بِالْغَالِيَةِ مِنَ النُّصَيْرِيَّةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَبِالْمَلَاحِدَةِ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ، وَأَمْثَالِهِمْ.) اهـ
وقال –رحمه الله تعالى- في: [نفس المصدر]:
(وَأَمَّا عُمْدَتُهُمْ فِي النَّظَرِ، وَالْعَقْلِيَّاتِ، فَقَدِ اعْتَمَدَ مُتَأَخَّرُوهُمْ عَلَى كُتُبِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَوَافَقُوهُمْ فِي مَسَائِلِ الصِّفَاتِ، وَالْقَدَرِ، وَالْمُعْتَزِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ أَعْقَلُ، وَأَصْدَقُ، وَلَيْسَ فِي الْمُعْتَزِلَةِ مَنْ يَطْعَنُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ -رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ- ، بَلْ هُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى تَثْبِيتِ خِلَافَةِ الثَّلَاثَةِ)اهـ
وقال –رحمه الله تعالى- في: [نفس المصدر] :
(وَكَانَ مُتَكَلِّمُو الشِّيعَةِ كَهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، وَهِشَامِ بْنِ الْجَوَالِيقِيِّ ، وَيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُمِّيِّ ، وَأَمْثَالِهِمْ يَزِيدُونَ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ، فَلَا يَقْنَعُونَ بِمَا يَقُولُهُ أَهْلُ السُّنَّةِ، وَالْجَمَاعَةُ مِنْ أَنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَأَنَّ اللَّهَ يُرَى فِي الْآخِرَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَقَالَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ، [وَالْحَدِيثِ] حَتَّى يَبْتَدِعُونَ فِي الْغُلُوِّ فِي الْإِثْبَاتِ، وَالتَّجْسِيمِ، وَالتَّبْعِيضِ ، وَالتَّمْثِيلِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ مَقَالَاتِهِمْ [الَّتِي ذَكَرَهَا النَّاسُ].
وَلَكِنْ فِي أَوَاخِرِ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ دَخَلَ مَنْ دَخَلَ مِنَ الشِّيعَةِ فِي أَقْوَالِ الْمُعْتَزِلَةِ كَابْنِ النُّوبَخْتِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ (الْآرَاءِ وَالدِّيَانَاتِ.) ، وَأَمْثَالِهِ، وَجَاءَ بَعْدَ هَؤُلَاءِ الْمُفِيدُ بْنُ النُّعْمَانِ، وَأَتْبَاعُهُ.
وَلِهَذَا تَجِدُ. الْمُصَنِّفِينَ فِي الْمَقَالَاتِ – كَالْأَشْعَرِيِّ – لَا يَذْكُرُونَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الشِّيعَةِ أَنَّهُ. وَافَقَ الْمُعْتَزِلَةَ فِي تَوْحِيدِهِمْ، وَعَدْلِهِمْ إِلَّا عَنْ بَعْضِ مُتَأَخَّرِيهِمْ، وَإِنَّمَا يَذْكُرُونَ عَنْ بَعْضِ قُدَمَائِهِمُ التَّجْسِيمَ، وَإِثْبَاتَ الْقَدَرِ، وَغَيْرَهُ) اهـ
وقال الشوكاني –رحمه الله تعالى- في: [إرشاد الغبي]:
(والحاصل أن من صار من أباع أهل البيت مشغولاً بسب الصحابة وثلبهم والتوجع منهم ؛ فليس هو من مذهب أهل البيت ، بل هو رافضي، خارج عن مذهب جماعتهم) اهـ
وقال –رحمه الله تعالى- في : [نفس المصدر]:
(وإن قلت أيها الساب: إنك اقتديت بفرقة من غلاة الإمامية؛ فنقول: صدقت ؛ فإن فيهم فرقة مخذولة تصرح بسب أكابر الصحابة ، وقد أجمع على تضليلهم جميع علماء الإسلام من أهل البيت وغيرهم، وهم الرافضة، الذين رويت الأحاديث في ذمهم) إلى أن قال: (فتقرر بهذا أن الراففضي من رفض ذلك الإمام لتركه لسب الشيخين، والإمامية يسبون الشيخين وجمهور الصحابة، بل وسائر المسلمين، ما عدا من كان على مثل اعتقادهم ، ويسبون أيضا زيد ابن علي ، ويتنقصونه؛ كما يعرف ذلك من له إلمام بكتبهم) اهـ
ومعلوم أن جماعة من العلماء صرحوا بأن الرافضة هم من يسبون الصحابة من غير تقييد.
قال الشوكاني –رحمه الله تعالى- في: [إرشاد الغبي]:
(وصرح جماعة أيضا بأن الرافضة هم الذين يسبون الصحابة من غير تقييد) اهـ
وقال الملا علي القاري –رحمه الله تعالى- في: [شم العوارض]:
(وَأمَّا مِنْ سبَّ أحَداً مِنْ الصِحَابة، فهوَ فاسِق وَمبتَدع بالإجماع إذَا اعتقد أنه مُبَاح، كَمَا عَليه بَعض الشيعَة وَأصحَابهم، أو يترتب عَلَيه ثَواب كَمَا هوَ دَأبُ كِلامِهم، أو اعتقد كفر الصّحابة وأهل السنةِ في فصلِ خِطابهم فإنه كافر بالإجمَاع،) اهـ
*************
الشبهة الثالثة
الرافضة لا يقولون بتحريف القرآن
وأكتفي في كشف هذه الشبهة بوجه واحد فقط، فأقول:

قال أبو الحسن الأشعري –رحمه الله تعالى- في: [المقالات] عند كلامه على فرق الإمامية:
(واختلفوا في القرآن : هل زيد أو نقص فيه؟
زعم بعضهم حصول النقص فيه وأما الزيادة فغير جائز أن يكون قد كان، وكذلك لا يجوز أن يكون قد غير منه شيء عما كان عليه، فأما ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منه، والإمام يحيط علما به.
ومنهم من قال إنه لم يزد في ولا نقص بل هو على ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم)اهـ
وقال الفيروز آبادي –رحمه الله تعالى- في: [القضاب المشتهر]:
(ثم اعلم أن هذه الأحرف منا في الرد على من لا يستحق الجواب تبرع، وتنبيه لمن يكون خالي الذهن فيعشعش فيه شيء من هذه الخرافات التي لم يستحيوا من ذكرها ن وضيعوا السواد والبياض في سطرها، وذلك بما ثبت عندنا من قول الإمامية في كثير من كتبهم كلهم قديما وحديثا أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه، ونقص فيه وبدل منه كثير خلا علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر كان إماميا يظهر الاعتزال مع ذلك فإنه ينكر هذا القول ، وكفر قائله، وكذلك صاحباه أبو يعلى وأبو قاسم الرازي وأما سائر الإمامية على ما ذكرناه ومن كان خيراً هذا دينه ومعتقده ومذهبه كيف يؤهل للجواب إلا بالمخذم السيف القطاع القضاب)اهـ
وقال الملا علي القاري –رحمه الله تعالى- في: [شم العوارض]:
( وَمنها مَا ذكرَهُ الكردري أن للرافضَة أحَاديث مَوضُوعات وَتأوِيلات بَاطِلة في الآيَات، وزيادَات وَتصحيفَات كزيادَة: (وَالعصر ونَوائب الدهر)، وَكقولَه تعَالى: {إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى}
[الليل:12] [صحفوه بحذف النون فغيروا: (إن عليًا للهُدى)].
وَهم قومٌ بهت يزعمُون أن عُثمان أسقط خمسمائة كلمة مِن القرآن، مِنها:
قَوله تعَالَى: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} [آل عمران: 123] وزادوا فيه: (بسَيف علي)،
قال علي: وَهذَا وَأمثاله كفر، قَالَ الله تعَالَى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر:9] فَمَن أنكر حَرَفاً مما في مصَحف عثمَان أو زَادَ فيه أو نقصَ فقد كفر، انتهى) اهـ

وهذه بعض النقول أيها القارئ الكريم وإلا فإننا لو ذهبنا ننقل كلام أهل العلم في ذلك لاحتمل مجلدات، ولكن فيما ذكر كفاية لمن نشد الهداية وتحلى بالعدالة.
وبهذا يظهر في العجز ما قررته في الصدر، وهو أن الشيخ محمود عاشور قد تكلم بالهوى والجهل، لا بالعلم والعدل.

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك

هذا والله أعلم وأحكم

وصلى الله وسلم على خير من أرسل وعلى آله وصحبه أجمعين

كتبه: أبو الحسين/ يونس الصباحي