ظروري

[صباوي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرجاء منكم ان تبحثو لي عن مطويه عن ( ممتلكات الوطن )
او نشرة تعريفيه لممتلكات الوطن

عوزتها ظروري وذالك مطلوبة في المدرسة

والف شكر للي يسعالي بالموظوع

[ميسلووون]

ممتلكات الوووووووطن

[align=right]فالوطنية كشعور وقيم هي التي تنظم لكل جماعة بشرية دائرة فضاء تتحرك فيها أو فيه، لتعبر بذلك عن خصائصها وتطوير آفاقها الوطنية والإنسانية، وتحرك تطلعاتها في الحياة


إن أخطر ما يصيب المجتمعات الإنسانية من آفات، هو حينما يفقد أبناء هذه المجتمعات فاعليتهم، وتتوقف عوامل الدفع الحضاري لديهم، فتنتشر أفكار الكسل والخمول والتبرير وتسيطر على مجريات حياتهم. فتموت في مهدها كل جذوة فكرة، تتطلع للخروج من هذه القدرية الفكرية والاجتماعية المقيتة. وتسود في الوسط العام كل الكوابح والعقبات، التي تحول دون الانطلاق وتحقيق مفهوم الشهود الحضاري. ويستولي عليهم التقليد الأبله لواقع تاريخي أو تجربة مجتمعية محددة. وفي هذا الظرف يفقد المجتمع القدرة على استثارة الطاقات الداخلية وكوامن الحياة فيها، وحينذاك يتحول المجتمع إلى كيان هامشي في كل شيء.

لهذا تحتاج المجتمعات الإنسانية باستمرار، إلى ذكرياتها وأمجادها التاريخية، التي تساهم في تفكيك عقد الحاضر وإزالة الرين من النفوس الذي يمنع التفاعل الخلاق مع قضايا العصر ومكتسبات الحضارة.

وذكرى اليوم الوطني، هي من المناسبات الوطنية الهامة، التي تستلزم من الجميع ومن مختلف مواقعهم العمل على استذكار البطولات والمسؤوليات الوطنية الكبرى التي تركها الآباء والأجداد.

وإن الوطنية الصادقة تفتح الطريق إلى تجربة اجتماعية حية، تتواصل فيها التنوعات وتتفاعل بشكل بناء فيها المتغيرات. وإننا نرى أن من أخطر الدعوات هي تلك التي توجد مناقضة بين الوطنية والإسلام، بحيث ان الروافد الثقافية والسياسية التي ترفد الوطنية لا تكون مستمدة من الإسلام كوعاء أيدلوجي وقيمي، وإنما من أطر أيدلوجية مناقضة بشكل صريح إلى الإسلام.

إننا نرى في هذه الدعوات الخطر الشديد على مسيرة وآفاق الوطنية، كما هي على مسيرة الإسلام. لأنها تمنع الروافد الوطنية من الاغتناء بقيم الإسلام ومثله ومضمونه الحضاري، كما أنها تطرد الإسلام من الحياة الاجتماعية والعامة لمجموعة من البشر. فالإسلام لا ينكر الشعور الوطني أو القومي، وإنما ينكر في هذا الشعور حالة الشيفونية والانغلاق الحاد لدرجة معاداة كل ما هو خارج الدائرة الوطنية أو القومية.

وفي العصر الحديث تعتبر الوحدة الوطنية الصلبة والحقيقية لكل شعب عربي مسلم هي الشرط المسبق والضروري لكل مشروع وحدوي على المستوى القومي أو الإسلامي.

فالإسلام لا يخرج الإنسان من ولائه السليم لوطنه، كما أن الانتماء إلى الوطنية لا يعارض الانتماء إلى الدائرة الإسلامية.

فكل دائرة من الانتماء تؤكد الأخرى وتثريها، وعلاقة الإنسان السوية مع كل دائرة قائمة على الإخاء والتعاون والوحدة.

ومن خلال هذا المنظور، لا معنى عن وجود تناقض بين الوطنية والإسلام. فالمطلوب ليس الجمود على صيغة معينة، وإنما إثارة المعاني السياسية والمعنوية المستمدة كعقيدة وانتماء حضاري، وذلك لاحتواء كل المشكلات التي قد تبرز من جراء تباين المفاهيم أو ارتباكها.

لذلك لم يثر العرب أبان الدعوة الإسلامية الأولى مسألة أن الدعوة الجديدة تقف في مواجهة خصوصيتهم ومعناهم، وذلك لأن الوطنية أو القومية حالة إنسانية كبقية الحالات الإنسانية التي تأخذ لإنسانيتها خصوصية من العقيدة والأرض واللغة، وكل العناصر تشترك بشكل أو بآخر في التأثير على الإنسان الفرد أو الجماعة.

فالوطنية كشعور وقيم هي التي تنظم لكل جماعة بشرية دائرة فضاء تتحرك فيها أو فيه، لتعبر بذلك عن خصائصها وتطوير آفاقها الوطنية والإنسانية، وتحرك تطلعاتها في الحياة.

لذلك من الصعب في هذه الحالة أن نجعل الوطنية دائرة وانتماء تناقض دائرة الإسلام والانتماء إليه والالتزام بهديه. وإنما هي دائرة تتكامل معها وتشكل حالة إنسانية وحضارية، فالإسلام هو الجانب العقدي والفكري الذي تتمظهر فيه وتلتزم بمناهجه، وهو القاعدة العميقة التي تتجذر فيها.

كما أن دائرة الوطنية هي التي توفر للمواطن الأفق أو الآفاق التي ينفتح عليها ومن خلالها مع الآخرين.

لذلك لم نعرف في حقبنا التاريخية المزدهرة أي جدل بين ما هي الوطنية كعنوان إنساني وشعور وجداني، وبين ما هو الإسلام كعنوان عقدي وفكري، إنما أغلب الجدل والحساسيات المختلفة في طبيعة الحلول التي يقدمها أي مشروع ومدى مصادمة أفكار وتصورات هذا المشروع أو ذلك إلى الموروث الشعبي والعرف الاجتماعي.

فالوطنية هي في جوهرها تعبير عن حالة إنسانية طبيعية تبحث عن مضمون فلسفي وفكري. وفي التاريخي العربي - الإسلامي، كان الإسلام بقيمه ومبادئه هو مضمون الوطنية والانتماء الوطني.

ذلك فإننا حينما نتحدث عن الوطنية لا نتحدث عنها باعتبارها عنوانا مضادا لعنوان الإسلام والانتماء إليه، وإنما باعتبارها دائرة من دوائر الانتماء الطبيعي والإطار الذي يبحث له عن صورة، والإسلام في هذا الصدد هو الصورة لذلك الإطار.

لذلك ينبغي في هذا المجال أن نؤكد على النقاط التالية:

@ أن الدين الإسلامي ينفتح على العالم كله بمختلف ألوانه وأطيافه، لكنه في ذات الوقت لا يتعقد أو يتخذ موقفا سلبيا من مسألة الوطنية والانتماء الوطني، لأنها في مفهومه هي حاجة طبيعية وجبلّة إنسانية. وبهذا نجد أن في الإطار العربي - الإسلامي كان مفهوم الوطنية يحمل خصوصية الإسلام، أي أن المضمون الفعلي لمفهوم الوطنية في الدائرة العربية والإسلامية كان هو الإسلام.

والإسلام اتخذ موقفا سلبيا "في الإطار" من بعض المعاني الأيدلوجية التي دخلت على هذا المفهوم. لذلك فإن المطلوب هو إعادة الاعتبار في دائرة التفكير الإسلامي إلى مسألة الوطنية والانتماء الوطني باعتباره دائرة طبيعية من دوائر الانتماء لدى الإنسان.

@ إن من الأهمية بمكان ولدواع عديدة حضور البعد الإنساني حين الحديث عن الوطنية والإسلام، وذلك لأن الكثير من الالتباسات والتناقضات على المستوى العالمي لا يمكن معالجتها إلا بمنظور إنساني - أخلاقي يطلق لفكر الإنسان الحرية في البحث عن معالجات في هذه الدائرة لالتباسات المفاهيم أو تباينها.

وبهذا يتم تجاوز الكثير من سوء الفهم بين جميع الأطراف أو القوى التي تعبر عن أفكارها المركزية تحت يافطة وطنية أو إسلامية. وبهذا تبلور في أجوائنا وفضائنا المعرفي والاجتماعي، معنى الالتزام دون تعصب ومجافاة لأحد، واليوم الوطني مناسبة وفرصة كبرى لكل ذلك.

وإن الانتماء إلى الوطن، لا يتحقق على المستوى الفعلي، إلا من خلال الالتزام الجاد من قبل كل مواطن، بأن يؤدي دوره، ويتحمل مسئوليته، ويسعى بكل إمكاناته، من أجل تطوير مرافق الحياة في الوطن العزيز. فالانتماء إلى الوطن يعني:


العلاقة الإيجابية بالوطن:

قد يستغرب البعض من هذا العنوان، إلا أنه ومن أجل بيان حقيقته، لا بد من القول، أن الكثير من الناس بوعي أو بدون وعي، قد تكون علاقتهم بأوطانهم علاقة سلبية، وذلك حينما يتكاسل عن القيام بدوره، أو يتهرب من تحمل مسئوليته، أو يمنع نفسه بأي شكل من الأشكال، من القيام بالدور الوطني المأمول منه وهذه الحالات وأشباهها لا تشكل علاقة سليمة مع الوطن.

لذلك فإن العنصر الأول الذي يحدد سلامة وصدق الانتماء إلى الوطن، هو أن تكون علاقته بوطنه إيجابية وحسنة وفعالة وهذا يعني الأمور التالية:

@ إن الانتماء إلى الوطن كالطائر يطير بجناحين، جناح الحق وجناح الواجب، فكل مواطن له حق وعليه واجب وإن أي خلل في الالتزام بهذين العنصرين، يعد تجاوزا للقانون أو لمفهوم الانتماء إلى الوطن.

وإن الإنسان الذي يفكر دائما بالأخذ واستنزاف إمكانات الوطن وثرواته دون أن يقدم لوطنه أي عمل وأي مقابل، فإن هذا الإنسان يخل بمفهوم الانتماء إلى الوطن.

والعلاقة الإيجابية مع الوطن، تعني العطاء الدائم إلى الوطن والإضافة إليه. فإن تصنع من نفسك كفاءة وقدرة عطاء إلى الوطن، وان تهتم بأبنائك وتقوّم سلوكهم وترعى شئونهم وتشجعهم على مواصلة التعليم والاجتهاد فيه إضافة إلى مسيرة الوطن،وان تسعى بأخلاق عالية وصدر واسع لتسهيل معاملات الناس في أي موقع كنت فيه، هو أيضا مؤشر علاقة إيجابية مع الوطن.

فالعطاء والإضافة إلى الوطن مشروع مفتوح ينبغي أن يشترك الجميع (كل من موقعه) إلى المساهمة فيه بكل الطاقات والإمكانات.

@ وإن العلاقة الإيجابية، تعني أيضا الاستخدام الرشيد إلى كل النعم والثروات التي يزخر بها وطننا العزيز. فالابتعاد عن مظاهر السفه والاستهلاك الترفي للثروة الأولى "المياه" هو علاقة إيجابية مع الوطن، كما أن ترشيد صرفنا للكهرباء في منازلنا ومزارعنا ومؤسساتنا هو علاقة إيجابية مع الوطن. إن هذه النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، ينبغي أن نبحث في الوسائل الكفيلة، بحفظها وتنميتها لأن تنمية ثروات الوطن وتطويرها، علاقة إيجابية مع الوطن. فليبحث كل واحد منا في واقعه ويبدأ بقرار ترشيد الاستهلاك، والعمل بكل وسائل لتنمية ثروات الوطن وإمكاناته.

@ وتتجلى العلاقة الإيجابية مع الوطن، في طريقة تعاملنا مع الممتلكات العامة، إذ هذه العلاقة تقتضي أن تكون علاقتنا مع هذه الممتلكات، علاقة الحفظ والاهتمام بها، لأنها لنا جميعا ومؤشر من مؤشرات حرصنا على نعم الوطن وإمكاناته. لذلك ينبغي لنا، أن نبتعد عن كل سلوك لا يحفظ ممتلكات الوطن أو يعرضها للتلف والضياع.

ولنتذكر جميعا، أن هذه الممتلكات من مدارس وشوارع وإنارة وحدائق وما أشبه، هي لنفعنا ونفع الأجيال القادمة. فلماذا نساهم بعدم اهتمامنا الاهتمام الكافي بهذه الممتلكات في تبديد ثروات الوطن، ومنع أبنائنا في المستقبل من الاستفادة منها.


التطوير وتعظيم الإنتاج:

إن الانتماء الوطني، يتجاوز كل المقولات المجردة والعاطفة الخالية من الفعل الإيجابي والحضاري. فلا انتماء حقيقي إلى الوطن، إذا لم يعمل المرء بكل طاقته نحو تطوير واقعه ومحيطه.

فالتطوير والعمل على عزة الوطن، بوسائل الحضارة والإنسان، هو أحد مصاديق وعناصر الانتماء الوطني، كما أن الانتماء إلى الوطن، هو عبارة عن تعظيم مستديم لكل وسائل الإنتاج، فبدل أن يسعى الإنسان إلى تضخيم دوره الاستهلاكي، لابد أن يكون دوره المساهمة في تعظيم الإنتاج عبر:

@ دعم المنتجات الوطنية، وإعطائها الأولوية في عملية الاستهلاك والاستخدام.

@ توجه الرساميل الوطنية إلى الداخل وتحديدا إلى المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، بدل توجهها إلى القطاعات الاستهلاكية.

@ إعطاء الأولوية القصوى في عملية التأهيل والتوظيف، إلى اليد العاملة الوطنية، والعمل على توفير مؤسسات التدريب المهني والفني المتقدمة، لكي تشارك بدورها في خلق اليد الوطنية الماهرة.

@ محاربة كل مظاهر التحايل على القوانين الوطنية، التي تحمي المواطن واليد العاملة الوطنية والمنتجات الوطنية من المنافسة القادمة من اليد العاملة والمنتجات الوافدة.

@ توفير كل متطلبات التطوير وتعظيم الإنتاج على المستوى المجتمعي، حتى تشارك جميع القطاعات في ملحمة البناء والتنمية.

فالانتماء إلى الوطن، يتجسد في العمل الجاد والسعي الحثيث من الجميع لتطوير الوطن في كل المرافق والمجالات، والعمل "من الجميع" على تعظيم جانب الإنتاج الوطني.

وإن اليوم الوطني "عزيزي القارئ" هو دعوة للجميع للالتزام بمقتضيات الانتماء الصادق إلى الوطن. وإن خيارنا الإستراتيجي الذي ننعم به بالطمأنينة والأمن والأمان، هو العمل على تطوير الوطن في كل المجالات، وبكل ما تعني هذه المقولة من أخلاق وإستراتيجيات ونظم حضارية. وإن علينا جميعا، أن نفتح عقولنا وكياننا على آفاق هذه العملية "تطوير الوطن" ليست لأنها تنسجم وتاريخنا فحسب، بل إنها تفاعل وانفتاح على الإقبال والمصير.

وتطوير الوطن، هو عبارة عن جهد متواصل ضد اللامقبول على مختلف الصعد والمستويات. واليوم الوطني هو فرصة مناسبة، لاستذكار بطولات الآباء والأجداد، وإصرارهم الفذ على تطوير واقعهم ومحيطهم، حتى نستلهم من بطولاتهم وإصرارهم، العزيمة الراسخة والإرادة الصلبة، لكي نواصل مشوارهم في البناء والتقدم الوطني.[/align]

أتمنى ان تفيدك هذه

[ميسلووون]

ووووووووووووووووووووهذه أيضاااااااااااااا

الممتلكات العامة

أنفقت الحكومة ملايين الريالات من أجل تجهيز وإعداد المرافق العامة لتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين،ومنها ألعاب الأطفال ومرافق الترفيه المنتشرة في أنحاء السعودية.
وتقتضي قيم المواطنة أن يستشعر المواطن أهمية تلك المرافق من خلال استخدامها الاستخدام الأمثل والعمل على عدم تخريبها،ولاشك أن تشويه الشواطئ والمتنزهات مشكلة أخرى يجب الالتفات لها وعلاجها من خلال التوجيه السليم في المدارس والمساجد والبيوت،للحفاظ على المبالغ
الكبيرة التي أنفقت على إنشائها وصيانتها.
وإذا كان البعض يطالب أمانات المحافظات والمناطق بتجهيز جميع الحدائق وأماكن المتنزهات والمرافق الخدمية،فإنه من باب أولى أن يدرك كل مواطن ومقيم قيمة تلك الخدمات والمرافق التي وفرتها الدولة ،ولاشك أن المحافظة على الممتلكات العامة واجب على الجميع من مواطنين ومقيمين وخلق إسلامي رفيع، كون تلك المرافق تحتاج إلى صيانة وقائية وتجديد من فترة لأخرى، ويبقى الدور الأهم من خلال استخدامها من قبل المواطن والمقيم بشكل صحيح لا يسيء للوجه الحضاري لبلادنا.







برفيسور علم اجتماع يؤكد أن العبث بممتلكات المدارس جريمة

طلاب مخربون: نحن محرومون .. عالجوا نفسياتنا
- تحقيق: صالح آل طلحاب - 04/02/1428هـ
المدرسة ذلك الفناء الجميل والمكان المطرز بأروع الذكريات، وأبهى المناظر .. بذلت الدولة الغالي والنفيس لتأسيس بنائه وجعله فسيحا محفوفا بكل جديد بما يتوافق وسمو المكان، فيلج الطالب والطالبة المدرسة وهي بلون جدرانها الزاهية ونظافة ساحاتها وحداثة معداتها وطاولاتها، مختبراتها، ملاعبها، أجهزة الإضاءة والتكييف وغيرها.
ولكن فجأة وبفعل جاهل لا تكاد تمر أسابيع قليلة حتى تنقلب الآية، فالمكان الذي شاهده الجميع بأروع صورة تحول إلى مواقع للخردة، الحمامات مكسرة الأبواب ومليئة بالكتابات، الجدران ساحة لتدوين الذكريات ومجالا للانتقام من المعلمين بعبارات مشينة، المكتبة تبعثرت كتبها وأوراقها، الطاولات تتكسر أجزاء منها إن لم تكن أتلفت بالكامل والكثير من المآسي والمباني المدرسية التي دفعت فيها الملايين وتحولت في فترة وجيزة إلى تلفيات عبثت بها أيادي الطلاب ومن يجلس في هذا المكان ست ساعات يوميا.
"الاقتصادية" إيمانا منها بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والمدرسية على وجه الخصوص كواجب وطني يمليه الانتماء وحب الوطن فتحت ملف القضية للتنقيب عن المسببات والعلاج. إلى المحصلة:


قال الدكتور عبد الله المقبل وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية:
مشكلة العبث بالممتلكات العامة في المدارس تبدو من خلال الكتابة على جدران المدرسة وطاولات الطلاب ونزع واجهات المكيفات الجدارية وثني ريش المراوح السقفية والاستخدام السيئ لمرافق الخدمات في المدرسة مثل دورات المياه والكراسي والطاولات إضافة إلى عدم المحافظة على كتب المقررات المدرسية وإتلافها أو رميها بعد الانتهاء من الاختبارات الفصلية. وأضاف: تتم مواجهة هذه المشكلة بتطبيق معايير وشروط خاصة في ترشيح واختيار مديري المدارس ووكلائها، وبرامج التوجيه والإرشاد للطلاب داخل المدرسة للحفاظ على الممتلكات العامة، إضافة إلى تطبيق العقوبات التي تضمنتها قواعد تنظيم السلوك والمواظبة للطلاب. ويظهر ذلك جلياً عند زيارة بعض المدارس المتميزة في المدن والقرى حيث يتعدى الأمر مجرد الحفاظ على الممتلكات العامة داخل المدرسة إلى المساهمة في تحسين وتجميل مداخل المدرسة وفصولها وممراتها بالأنشطة واللوحات التي يسهم فيها طلاب المدرسة.
وأبان: تجولت مع زملائي في التخطيط المدرسي والتجهيزات المدرسية على عدد من المدارس في الفصل الأول وستستمر الزيارات الميدانية في الفصل الثاني لغرض الاطلاع على واقع تأمين واستخدام وتوافر الأثاث المدرسي، ولم يكن هدف الزيارات إحصاء التلفيات لأن ذلك يمكن من خلال جرد وحصر العهد في كل عام.
ورفض تقدير القيمة المادية التي تحدثها التلفيات المدرسية في العام الواحد
بقوله: لا أستطيع تحديد ذلك الآن ولكن لا شك أنه يحصر ويحدد في كل عام.
وعن السبب في عدم إقامة ندوات توعية في المدارس للحد من هذه الظاهرة
أجاب: التوعية والتوجيه للحفاظ على الممتلكات العامة موجودة وهي جزء من واجبات مدير المدرسة ووكيلها وكذلك المعلمين، إضافة إلى النشرات والندوات التي تندرج تحت برامج توجيه الطلاب وإرشادهم في المدارس.
وعن وجود حلول حالية ومستقبلية لوأد ظاهرة العبث بالممتلكات المدرسية
أكد أن الحفاظ على الممتلكات العامة داخل وخارج المدرسة ثقافة مجتمعية يجب تحقيقها، وهناك أدوار لجهات متعددة يفترض أن تقوم بها جنباً إلى جنب مع دور التربية والتعليم في المدرسة. فهناك دور الأسرة وتربية الطفل على الحفاظ على ممتلكاته الخاصة وعدم التعدي على ممتلكات إخوته وأقاربه وجيرانه بالتخريب أو الإتلاف، وكذلك دور الإعلام من خلال برامج التوعية والتثقيف للحفاظ على الممتلكات العامة وتنمية الشعور بالمسؤولية الجماعية تجاه الحفاظ عليها.
وتابع: على ضوء ذلك يأتي دور التربية والتعليم مشاركاً ومعززا لهذه الثقافة من خلال التطبيق الفعلي للقدوة الحسنة من المعلمين والإداريين وبرامج التوجيه والإرشاد والمحاسبة للمخالفين.
من جهته، يؤكد البروفيسور يوسف الرميح خبير علم الاجتماع وأستاذ مكافحة الجريمة في جامعة القصيم، أن عبث المدارس يطلق عليه علميا (تخريب الممتلكات) وهو في الحقيقة وبعد دراستنا له عائد لعدم وجود حراسة أمنية على الممتلكات ولا يعني أن تكون جهة رسمية ولكن يفترض تفعيل روابط طلابية تراقب من يخرب ويعبث وتبليغ المسؤولين في المدرسة، إضافة إلى عدم تفعيل دور المدرسة التربوي. فمثلا الإذاعة لا يتم التطرق فيها إلى مواضيع من هذا الجانب ويفترض أن يتم تخصيص جزء كبير من اليوم الدراسي للتوعية بضرورة الحفاظ على الممتلكات المدرسية.
وأضاف الرميح: أيضا التوعية الأسرية معدومة وكثير من الأسر يزرع حب التخريب والعبث في أبنائه فلو أتلف الابن ممتلكا منزليا لعوقب بصرامة، بينما لو خرب في مكان عام كالمدرسة أو الحدائق والاستراحات لم يوبخ لذلك وتكون ردة الفعل باردة فيتولد لدى الطالب شعور بأنه لا يوجد مانع ورادع لأفعاله التخريبية.
واسترسل: كثير من المدارس تجلب معدات وتجهز نوافذ وأبوابا وغيرها تكون قابلة للكسر وهذا خطأ فلماذ لا تجهز بشكل قوي صلد يجابه شقاوة 400 طالب أو أكثر وبالتالي تصمد الممتلكات فترة طويلة جدا بسبب ما يطولها من العبث.
وصنف الرميح العبث المدرسي بأنه تعدٍّ على المال العام وهذه جريمة بكل المقاييس يعاقب عليها القانون، مؤكدا وجود إهمال كبير من المواطن للممتلكات العامة فتتحول إلى ما نسميه (الضحية الضائعة) التي لا تجد من يدافع عنها.
وحتى نقف على حجم المشكلة ومدى تغلغلها في المدارس استقينا رأي فهد بن بلال الكريديس مدير مدرسة ثانوية الذي أكد أن مشكلة العبث في ممتلكات المدارس تعتبر مشكلة اجتماعية بيئية وتربوية لها دوافعها وأسبابها الخاصة حيث تكثر في مدارس حي دون آخر.
وأضاف: إن أهم أسباب هذه المشكلة إهمال بعض أولياء الأمور تربية أولادهم وكذا الفراغ الكبير الذي يعانيه الشباب وبالتالي البحث عن تفريغ هذه الشحنات المكبوتة في داخلهم.
وأهاب بالأسر التكاتف مع المدارس لتوعية الأبناء وغرس حب المحافظة على الممتلكات في نفوسهم.
من جهته اعتبر فهد الطريقي وكيل مدرسة ظاهرة إتلاف الممتلكات في المدارس شائعة، خاصة الكتابة على الجدران وغيرها وهي ظواهر تحتاج منا إلى وقفة وتأمل في أسبابها للوصول إلى الحلول المناسبة للقضاء عليها.
وصنف أهم أسباب العبث الذي يراه في المدارس بأنه عائد إلى عدم وجود متنفس لهؤلاء الشباب وتركهم دون رقيب وتوجيه مع ضعف الوازع الديني لديهم وكذا عدم وجود رادع أو عقوبة لمن يمارس ذلك (ومن أمن العقوبة أساء الأدب).
ويرى عبد الله عبد المحسن المجاهد مرشد طلابي أن أهم أسباب شيوع العبث المدرسي يعود لإغفال الجانب التربوي والتعليمي من الآباء والمعلمين وكذا الإعلام لأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة وإشعارهم أنها لهم ولخدمتهم.
وأبان: أيضا عدم الشعور بالمسؤولية من بعض أفراد المجتمع تجاه ممتلكات الوطن، ومما عمق المأساة عدم وجود أنظمة واضحة وصريحة في معاقبة من يفسد الممتلكات العامة وحتى إن وجد عقوبة فإن هناك تقصيرا إعلاميا في إبرازها للناس.
وشخص العلاج بأنه يكمن في التربية ثم التربية ثانيا وثالثا فعلينا أن نربي الناشئة عبر وسائل الإعلام على احترام الممتلكات العامة وكون ذلك واجبا شرعيا ووطنيا.
وحتى لا نرمي باللائمة كاملة على الفئة الأضعف الطلاب واجهناهم وسألناهم عن الدوافع الحقيقية التي تدفعهم للعبث وإفساد الطاولات، الجدران، الأشجار وغيرها.
واعترف الطالب محمود ناجي بأنه فعلا يتعمد هذه الأفاعيل مؤكدا أن دافعه لذلك هو شعوره بالمسؤولية تجاه المجتمع والمدينة التي يعيش فيها إضافة إلى أنه يقترف ذلك للتعبير عن الذات والبحث عن التفريغ مطالبا بضرورة فتح باب الحوار بينهم وبين المسؤولين للتناقش حول هذه القضية.
ويوافقه الرأي متعب المطوع طالب المرحلة الثانوية مبينا أن الحرمان من أمور كثيرة هو الدافع الحقيقي وراء تخريب الممتلكات وكذلك الإحساس بالدونية فعندما نشاهد شيئا أفضل مما نمتلكه نختار تخريبه ولا ننسى أيضا حب إثبات الذات.
من جهته، ناشد الطالب فلاح السهلي المسؤولين بضرورة إيجاد مراكز نفسية تهتم بمعالجة الشباب في المدارس.
أما الطالب عبد الحفيظ الطحلي فيرى أن العبث في المدارس للأسف هو حقيقة وليس وهما ويجب البحث عن حلول جذرية لذلك، مؤكدا أنه للأسف شاهد تخريبا على الجدران، في الساحات على الأشجار وفي البلاط وفي الفصول من تخريب المراوح والنوافذ، المكيفات والسبورة وغيرها.

[عاشق الحزن]

ميسلووون

ربي يعطيك الصحة والعافية على جهودك المخلصة

سلمت وسلمت يمينك وجعل الله كل اعمالك بموازينك

لك خالص شكري وعظيم تقديري وفائق احترامي

دمت بود

[ميسلووون]

هلا وغلا
اخي
عاشق الحزن
اسعدني مرورك وتعليقك
كل الشكرلك