:love_heart:تبقى من الزمن 12 جلسة فقط ويتم تنفيذ قانون الشركات الخاسرة، والذي أعلنت عنه هيئة سوق المال قبل 7 أشهر، ومن المقرر تطبيقه في الأول من يوليو المقبل، وهذا القانون يمس وبصورة مباشرة 12 شركة وهي التي تزيد خسائرها بنهاية الربع الأول من العام 2014 عن 50% من رأس مالها.هذا بالإضافة إلى 11 شركة أخرى من المفترض ينظر إليها المتداولون بحذر لأنها اقتربت من هذه النسبة. وربما تحدد نتائجها بالربع الثاني من العام الحالي مصير بعضها وإذا ما كانت ستدخل منطقة العلامات أم أنها ستبتعد عنها.ويرى العديد من المحللين أن نظام الشركات الخاسرة هو خطوة على طريق الإصلاح، حيث يرى البعض أن القانون يحقق العدالة بين الجميع فتمييز الشركة التي وصلت خسائرها إلى 50% يتيح للمتداولين التخارج منها.وربما يكون النظام الجديد بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على بعض الشركات، فخروج المستثمرين من الشركة والابتعاد عنها يعرقل مقاومتها للانهيار ويسرع منه، وكل هذا يتوقف على كبار الملاك بالشركة وهل قرروا التخلص من الشركة أم لا، فهم في الغالب الأعم الذين بيدهم القرار، لأنهم يملكون النسبة الغالبة.وهناك نقطة أخرى بالقانون وهي أن الشركات التي تصل خسائرها إلى 100% وعلى الرغم من تعليقها بالسوق إلا أنه سيتيح لها التداول خارج المنصة، وهو ما لا يتم العمل به الآن، ولذا ربما يكون لهذه الشركات بمثابة قبلة الحياة، ويبقى كذلك كبار ملاك الشركة والذين بيدهم القرار الأخير، بالإضافة إلى موقف صائدو الفرص.وهنا يتوقف الأمر على ما تتخذه الهيئة من قرارات، وإذا كان النظام الجديد سيتم تطبيقه على الشركات الموقوفة بالفعل أم لا، وخاصة التي وصلت خسائرها إلى أكثر من 100% وتم إيقافها من سنوات مثل بيشة والمعجل.ولكن ومن المفترض وفي حالة تطبيق القانون على القادم فقط، وليس الشركات الموقوفة حاليا بالفعل، فمن المفترض ألا تصل أي من الشركات إلى أكثر من 100%، حيث وفي حالة وصولها إلى أكثر من 75% وعدم إحرازها تقدما خلال فترة بسيطة سيتم إلغاء إدراجها، بالتالي لن تصل إلى نسبة الـ100%، إلا إذا أعلنت شركة من الشركات وفي ربع واحد خسائر بأكثر من 50% من رأسمالها، مما يضعها في المرحلة الأخيرة مباشرة ودون تدرج.
الصور المرفقة
رد مع اقتباس
