ياء لأنها رابعة قد وقعت طرفا والألف بعدها إعراب كالضمة من زيد وبكر
واو الجمع الذي على حد التثنية
وجميع ما ذكرناه من الخلاف في الألف واقع في واو الجمع نحو الزيدون والعمرون
لم يثنى بالألف ويجمع بالواو
فإن قال قائل فما بالهم ثنوا بالألف وجمعوا بالواو وهلا عكسوا الأمر
فالجواب
إن التثنية أكثر من الجمع بالواو ألا ترى أن جميع ما يجوز فيه التثنية من الأسماء فتثنيته صحيحة لأن لفظ واحدها موجود وإنما زيد عليه حرف التثنية
وليس كل ما يجوز جمعه يجمع بالواو
ألا ترى أن عامة المؤنث وما لا يعقل لا يجمع بالواو وإنما يجمع بغير واو إما بالألف والتاء وإما مكسرا
على أن ما يجمع بالواو قد يجوز تكسيره نحو
زيود في زيد
وفي قيس أقياس وقيوس
فالتثنية إذن أصح من الجمع لأنها لا تخطىء لفظ الواحد أبدا فلما شاعت فيمن عقل وفيما لا يعقل وفي المذكر والمؤنث وكان الجمع الصحيح إنما هو لضرب واحد من الأسماء كانت التثنية أوسع من الجمع فجعلوا الألف الخفيفة في التثنية الكثيرة وجعلوا الواو الثقيلة في الجمع القليل ليقل في كلامهم ما يستثقلون
ويكثر ما يستخفون فاعرف ذلك
قال أبو علي ولما كان الجمع أقوى من التثنية لأنه يقع على أعداد مختلفة وكان ذلك أعم تصرفا من التثنية التي تقع لضرب واحد من العدد لا تجاوزه وهو اثنان جعلوا الواو التي هي أقوى من الألف في الجمع الذي هو أقوى من التثنية
تثنية المبهم
وأما تثنية المبهم فإن المؤنث منه يثنى على لغة أقوام من العرب فيقال تان
والعلة في ذلك أنهم لو قالوا ذان ألبس المؤنث بالمذكر في لغة الذين يقولون ذي فاستعملوا لغة الذين يقولون بزوال اللبس
وأما المذكر نحو ذا و الذي فتثنيتهما ذان واللذان
فإن قال قائل أخبرنا عن الألف في ذان ونحوه أهي الألف التي في ذا أم ألف التثنية
فالجواب
أنها ألف التثنية وقد سقطت الألف الأولى
والدليل على ذلك أنها تنقلب ياء في الجر والنصب ك ألف التثنية فعلمنا أنها ألف التثنية وأن ألف ذا هي الساقطة
ومن الكوفيين من يزعم أن الألف في ذان هي الألف التي كانت في الواحد ويفسده ما ذكرناه من انقلابها ياء في الجر والنصب
قال أبو الفتح اعلم أن أسماء الإشارة نحو هذا وهذه والأسماء الموصولة نحو الذي والتي لا تصح تثنية شيء منها من قبل أن التثنية لا تلحق إلا النكرة وذلك أن المعرفة لا تصح تثنيتها من قبل أن حد المعرفة هو ما خص الواحد من جنسه ولم يشع في أمته فإذا شورك في اسمه فقد خرج من أن يكون علما معروفا وصار مشتركا شائعا فإذا كان الأمر كذلك فلا تصح التثنية إذن إلا في النكرات دون المعارف
وإذا صح ما ذكرناه فمعلوم أنك لم تثن زيدا ونحوه حتى سلبته تعريفه وأشعته في أمته فجعلته من جماعة كل واحد منهم زيد ف جرى لذلك مجرى فرس ورجل في أن كل واحد منهما شائع لا يخص شيئا بعينه
ويدلك على أن الاسم لا يثنى إلا بعد أن يخلع عنه ما كان فيه من التعريف جواز دخول اللام عليه بعد التثنية التي لا تلحق إلا النكرة
وذلك أن المعرفة في قولك الزيدان والعمران فلو كان
التعريف الذي كانا يدلان عليه ويفيد أنه مفردين باقيا فيهما لما جاز دخول اللام عليهما بعد التثنية كما لا يجوز دخولها عليهما قبل التثنية في وجوه الاستعمال وغالب الأمر
فإذا صح ذلك أنه لا يثنى إلا ما يجوز تنكيره فما لا يجوز تنكيره هو أن لا تصح تثنيته أجدر
وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة لا يجوز أن تنكر ولا يجوز أن يثنى شيء منها
ألا ترى أنها بعد التثنية على حد ما كانت عليه قبل التثنية وذلك نحو قولك هذان الزيدان قائمين فنصبت قائمين بمعنى الفعل الذي دلت عليه الإشارة والتثنية كما كنت تقول في الواحد هذا زيد قائما فتجد الحال واحدة قبل التثنية وبعدها
وكذلك قولك ضربت اللذين قاما إنما يتعرفان بالصلة كما يتعرف بها الواحد في قولك ضربت الذي قام
والأمر في هذه الأشياء بعد التثنية هو الأمر فيها قبل التثنية
وكذلك ياهنان وياهنون
وهذه الأسماء لا تنكر أبدا لأنها للكنايات وجارية مجرى
المضمرة فإنما هي أسماء مضمرة موضوعة للتثنية والجمع بمنزلة اللذين والذين وليس كذلك سائر الأسماء المثناة نحو زيد وعمر
ألا ترى أن تعريف زيد وعمر إنما هو بالوضع والعلمية فإذا ثنيتهما تنكرا فقلت رأيت زيدين كريمين
فإذا أردت تعريفهما فبالإضافة أو باللام فقد تعرفا بعد التثنية من غير وجه تعريفهما قبلها ولحقا بالأجناس وفارقا ما كانا عليه من العلمية والوضع
فإذا صح ذلك فينبغي أن تعلم أن هذان و هاتان و اللذان و اللتان إنما هي أسماء موضوعة للتثنية مخترعة لها وليست بتثنية الواحد على حد زيد و زيدان
إلا أنها صيغت على صورة ما هو مثنى على الحقيقة لئلا تختلف التثنية وذلك أنهم يحافظون على التثنية ولا يحافظون على
الجمع ألا ترى أنك تجد في الأسماء المتمكنة ألفاظ الجموع من غير ألفاظ الآحاد نحو رجل ونفر وامرأة ونسوة وبعير وإبل وواحد وجماعة
ولا تجد في التثنية شيئا من هذا وإنما هي من لفظ الواحد لا يختلف ذلك
فهذا يدلك على محافظتهم على التثنية وعنايتهم بها أن تخرج على صورة واحدة فلذلك لما صيغت للتثنية أسماء مخترعة غير مثناة على الحقيقة كانت على ألفاظ المثناة تثنية حقيقة وذلك ذان و تان و اللذان و اللتان
ويدلك على أن ما كان من الأسماء لا يمكن تنكيره فإن تثنيته غير جائزة وأنهم إنما يصوغون له في التثنية أسماء مخترعة ليس على حد زيد وزيدان قولهم
أنت وأنتما وهي وهما وضربتك وضربتكما فكما لا شك في أن أنتما ليس تثنية أنت إذ لو كان تثنية لوجب أن تقول
في أنت أنتان وفي هو هوان وفي هي هيان
فكذلك لا ينبغي أن يشك في أن هذان ليس تثنية هذا وإنما هو اسم صيغ ليدل على التثنية كما صيغ أنتما وهما يدل كل واحد منهما على التثنية وهو غير مثنى على حد زيد و زيدان ألا ترى أن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة جارية مجرى الأسماء المضمرة في أن كل واحد منهما لا يجوز تنكيره ولا خلع تعريفه عنه
فإن قلت فإذا كان ذا و الذي ونحوهما كالأسماء المضمرة من حيث رأيت فما بالهم صاغوا لتثنية ذا والذي اسمين على صورة التثنية فقالوا ذان واللذان ولم يقولوا في أنت أنتان ونحوه
فالجواب أنهم صاغوا ل ذا والذي اسمين على صورة الأسماء المثناة فقالوا ذان واللذان من قبل أن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة أشبه بالأسماء المتمكنة من الأسماء المضمرة
قال أبو علي ألا تراهم يصفون أسماء الإشارة ويصفون بها فيقولون مررت بهذا الرجل ومررت بزيد ذا وكذلك يقولون مررت بالذي قام أخوه
فلما قربت الأسماء المشار بها والأسماء الموصولة من الأسماء المتمكنة صيغت لها أسماء التثنية على نحو تثنية الأسماء المتمكنة ولما كانت الأسماء المضمرة لا توصف ولا يوصف بها بعدت عن الأسماء المتمكنة فخالفوا بينها وبين ما قارب المتمكنة فصاغوا لها أسماء التثنية على غير صورة الأسماء المثناة المتمكنة
فأما قولهم مررت بك أنت
ومررت به هو فأنت وهو ليسا وصفا ليستفاد بهما البيان والإيضاح وإنما الغرض فيها التوكيد والتحقيق
فإذا صح الذي ذكرناه علمت أن النون في هذان و اللذان و اللتان ليست عوضا من حركة ولا من تنوين ولا من حرف محذوف كما يظن قوم
ولا حكم هذان و اللذان في أنهما اسمان مثنيان حكم الزيدان والعمران لما ذكرناه قبل
أحوال نون التثنية
قال واعلم أن للنون في التثنية والجمع ثلاثة أحوال
حالا تكون فيها عوضا من الحركة والتنوين جميعا
وحالا تكون فيها عوضا من الحركة وحدها
وحالا تكون فيها عوضا من التنوين وحده
الحالة الأولى
أما كونها عوضا من الحركة والتنوين ففي كل موضع لا يكون الاسم المتمكن فيه مضافا ولا معرفا بالألف واللام وذلك نحو رجلان و فرسان و غلامان و جاريتان
ألا ترى أنك إذا أفردت الواحد على هذا الحد وجدت فيه الحركة والتنوين جميعا وذلك قولك رجل وغلام وجارية وفرس
فالنون في رجلان إنما هي عوض ها هنا مما يجب في ألف رجلان التي هي حرف الإعراب بمنزلة لام رجل فكما أن لام رجل ونحوه مما ليس مضافا ولا معرفا باللام يلزم أن تتبعه الحركة والتنوين فكذلك كان يجب في حرف التثنية
الحالة الثانية
وأما الموضع الذي تكون نون التثنية فيه عوضا من الحركة وحدها فمع لام المعرفة في نحو قولك
الغلامان و الرجلان و الزيدان و العمران
فالنون ثبتت مع لام المعرفة كما ثبتت معها الحركة في نحو الغلام و الرجل
وكذلك النداء نحو يا رجلان ويا غلامان
ألا ترى أن الواحد من نحو هذا لا تنوين فيه وإنما هو يا غلام ويا رجل فالنون فيهما بدل من الحركة وحدها
فإن قلت فإن واحد الزيدان و العمران زيد وعمر وهما كما ترى منونان فهلا زعمت أن النون في الزيدان و العمران بدل من الحركة والتنوين جميعا لوجودك إياهما في واحدهما وهو زيد وعمر
وكما زعمت أنها في رجلان و فرسان بدل من الحركة والتنوين لوجودك الحركة والتنوين في واحدهما وهو رجل وفرس
فالجواب
إن قولك الزيدان كقولك الرجلان لأن اللام عرفت زيدين كما عرفت رجلين والنون في زيدان عوض من الحركة والتنوين جميعا وفي الرجلان عوض من الحركة وحدها
الحالة الثالثة
وأما الموضع الذي تكون فيه نون التثنية عوضا من التنوين وحده فمع الإضافة وذلك قولك قام غلاما زيد ومررت بصاحبي زيد
ألا تراك حذفتها كما تحذف التنوين للإضافة فلو كانت هنا عوضا من الحركة وحدها لثبتت فقلت قام غلامان زيد كما تقول هذا غلام زيد فتضم الميم في غلام
فإن قلت فما أنكرت أن تكون النون مع اللام ثابتة غير محذوفة لأنها لم تخلص عوضا من التنوين وحده فتحذف
بل لما كانت عوضا من الحركة والتنوين جميعا ثبتت
فالجواب
أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن تثبت مع الإضافة لأنها لم تخلص عوضا من التنوين وحده
وهذا كما تراه محال
فقد صح ما ذكرناه أن النون في التثنية تكون
في موضع عوضا من الحركة والتنوين جميعا
وفي موضع عوضا من الحركة وحدها
وفي موضع عوضا من التنوين وحده
إلا أن أصل وضعها أن تكون داخلة عوضا مما منع الاسم منهما ولو كانت عوضا من الحركة وحدها لثبتت مع الإضافة ولام المعرفة فجعلت في موضع عوضا من الحركة فثبتت كما ثبتت الحركة وفي موضع عوضا من التنوين فحذفت كما يحذف التنوين ليعتدل الأمران فيهما
تشديد نون المبهم
وأما قولهم هذان و ذانك و اللذان إنما
ثقلت في هذه المواضع لأنهم عوضوا بثقلها من حرف محذوف
أما في هذان فعوض من ألف ذا
وكذلك في اللذان عوض من ياء الذي
وهو في ذانك عوض من لام ذلك وقد يحتمل أن يكون عوضا من ألف ذلك
وقيل إنما شددت في هذه المواضع للفرق بين المبهم وغيره ليدلوا بالتشديد على أنه على غير منهاج المثنى الذي ليس بمبهم ولأنه لا تصح فيه الإضافة وغيره من التثنية تصح إضافته فتسقط نونه فكان ما لا يسقط بحال أقوى مما يسقط تارة ويثبت أخرى فشددت لذلك
حركة نوني التثنية والجمع
وحركة نون التثنية كسرة وحركة نون الجمع الذي على حد التثنية فتحة وكلتاهما متحركة بالتقاء الساكنين
وخالفوا الحركة للفرق بين التثنية والجمع
وكانت نون التثنية أولى بالكسر من نون الجمع لأنها قبلها ألف وهي خفيفة والكسرة ثقيلة فاعتدلا
وقبل نون الجمع واو وهي ثقيلة ففتحوا النون ليعتدل الأمر
فإن قلت فقد أقول مررت بالزيدين وضربت العمرين فتكسر النون وقبلها ياء
فهلا هربت إلى الفتحة لمكان الياء كما هربت الى الفتحة لمكان الياء في نحو أين وكيف
فالجواب
إن الياء في نحو الزيدين والعمرين ليست بلازمة كلزومها في أين وكيف
ألا ترى أنك تقول في الرفع الذي هو الأصل رجلان وإنما النصب والجر فرعان عليه فلا تلزم الياء النون
فلما كانت الياء غير لازمة في التثنية وكان الرفع وهو الأصل لا تجد فيه ياء أجري الباب على حكم الألف التي هي الأصل وإنما الياء بدل منها ولو أنهم فتحوا النون في الجر والنصب وكسروها في الرفع لاختلف حال نون التثنية على أن من العرب من فتحها في حال الجر والنصب تشبيها بأين وكيف وتجري الياء وإن كانت غير لازمة مجرى الياء اللازمة فتقول
مررت بالزيدين وضربت الزيدين
وأنشدوا في ذلك لبعضهم
( على أحوذيين استقلت عليهما ... فما هي إلا لمحة فتغيب )
وفتحها بعضهم مع الألف فقال
( أعرف منها الأنف والعينانا ... ومنخرين أشبها ظبيانا )
وقد حكي أن منهم من ضم النون في الزيدان فقال
الزيدان والعمران وهذا من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه
نون الأفعال الخمسة
وأما النون في يقومان وتقومان ويقومون وتقومون فإنها تقوم مقام الضمة في يقوم ويقعد وليست من أصول الإعراب
ألا ترى أن جنس الإعراب هو الحركة وكذا جعل جنس الياء سكونا إذ كانا ضدين وكانت الحركة ضد السكون
ويدلك على رفع المضارع الذي رفعه النون أنه ليس على طريق قياس أصول الإعراب حذفك النون في موضع النصب في قولك لن يقوما
ألا ترى أن النصب مدخل على الجزم كما أدخل النصب في الأسماء المثناة والمجموعة على سبيل التثنية على الجر في قولك ضربت الزيدين والعمرين
ولست تجد في الأسماء الآحاد المتمكنة الإعراب ما تحمل فيه أحد الإعرابين على صاحبه فأما مررت بأحمد فإن ما لا ينصرف غير متمكن من الإعراب
ويزيد عندك في بيان ضعف إعراب الفعل المضارع أنك إذا ثنيت الضمير فيه أو جمعته أو أنثته أنك تجده بغير حرف إعراب ألا
ترى أنه لو كان ليقومان حرف إعراب لم يخل حرف إعرابه من أن يكون الميم أو الألف أو النون
فمحال أن يكون الميم حرف إعراب لأن الألف بعدها قد صيغت معها فحصلت الميم لذلك حشوا لا طرفا ومحال أن يكون حرف الإعراب وسطا ولا يجوز إلا أن يكون آخرا طرفا
ولا يجوز أن يكون الألف في يقومان حرف إعراب
قال سيبويه لأنك لم ترد أن تثني يفعل فتضم إليه يفعل آخر
أي لم ترد أن تضم هذا المثال إلى مثال آخر وإنما أردت
أن تعلم أن الفاعل اثنان فجئت بالألف التي هي علم الضمير والتثنية
ولو أردت أن تضم الفعل إلى فعل آخر من لفظه لكانت الألف في يقومان حرف إعراب كما كانت الألف في الزيدان حرف الإعراب لأنك أردت أن تضم إلى زيد زيدا آخر
فقد بطل إذن أن يكون الألف حرف إعراب
ومحال أيضا أن تكون النون حرف إعراب في يقومان لأمرين
أحدهما أنها متحركة محذوفة في الجزم وليس في
الدنيا حرف متحرك يحذف في الجزم
والآخر أنه لو كانت النون حرف إعراب لوجب أن تجري عليها حركات الإعراب فتقول
هما يقومان
وأريد أن يقومان
فتضمها في الرفع وتفتحها في النصب فإن صرت إلى الجزم وجب تسكينها وإذا سكنت والألف قبلها ساكنة كسرت لالتقاء الساكنين فقلت لم يقومان
فلما كان القضاء بكون نون يقومان حرف الإعراب إعرابا تقود إلى هذا الذي ذكرته ورأيت العرب قد اجتنبته علمت أن النون ليست عندهم بحرف إعراب
وإذا لم يجز أن تكون الميم حرف إعراب
ولا الألف
ولا النون
علمت أنه لا حرف إعراب في الكلمة وإذا لم يكن لها حرف إعراب دلك ذلك على أن الإعراب فيها ليس له تمكن الإعراب الأصلي الذي هو الحركة
فإذا كان ذلك علمت أن النون في يقومان تقوم مقام الضمة في يقوم وأنها ليس لها تمكن الحركة وإنما هي دالة عليها ونائبة عنها
تمت علل التثنية لأبي الفتح عثمان بن جني رحمه الله يوم السبت تاسع وعشرين من شهر شعبان سنة ستمائة والله أعلم وأحكم
اتمنى ان تستفيدو من الموضوع
تحيتي
