خبير بشؤون الطيران: 3 طائرات قد تواجه مصير a310-300
الطائرة المنكوبة احترقت في البرازيل قبل أن تستأجرها الخطوط اليمنية
خبير بشؤون الطيران: 3 طائرات قد تواجه مصير a310-300
عزت مصطفى من صنعاء، وكالات: أفاد مصدر مطلع في الخطوط الجوية اليمنية إلى ما وصفه بالتاريخ الأسود لطائرة الإيرباص المنكوبة التابعة للخطوط اليمنية، وقال الخبير في شؤون الطيران والهندسة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"إيلاف" إن الإيرباص a310-300 التي سقطت في مياه المحيط الهندي فجر أمس الثلاثاء سبق أن احترقت في البرازيل قبل أن تستأجرها الخطوط اليمنية من شركة (ilfc)، المختصة بتأجير الطائرات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك. وأضاف المصدر في تصريح خاص بـ "إيلاف" أن الطائرة ذاتها 7o-adj أعيد تأهيلها للطيران من قبل شركة الإيرباص بعد احتراقها في البرازيل، إلا أن اليمنية ظلت تؤجل أعطابها عند حدوث أعطال وترحل إصلاح هذه الأعطاب مراراً وهو ما جعل سلطات الطيران في فرنسا تحظر عليها الطيران في المجال الجوي الفرنسي. وبحسب المصدر فإن الطائرة المنكوبة ظلت لثلاثة أشهر في حظيرة في مطار صنعاء نتيجة الأعطاب، وخرجت من الحظيرة للطيران قبل ثلاثة أسابيع من الحادث، مشيراً إلى أن طائرة أخرى من الطراز نفسه تحمل الترقيم 7o-ado ما تزال متوقفة عن العمل أيضاً نتيجة وجود أعطاب فيها بعد أن حضرت طيرانها السلطات الفرنسية، ويتوقع أن تواجه هذه الطائرة مصير الطائرة المنكوبة في حال عودتها للطيران مرة أخرى، ما لم تصلح الأعطاب التي بها بإشراف الإيرباص.
وإضافة إلى الطائرة 7o-ado المرشحة للطيران مرة أخرى، فإن طائرتين أخريين f-h-p-s و f-h-p-r وهما من طراز إيرباص a310-300 تربضان في حظائر اليمنية منذ ستة أشهر، لأعطاب مماثلة لكن اليمنية لا تستطيع الطيران بها قبل إصلاح أعطالها، كون الطائرتين الأخيرتين مسجلتان في السجل الفرنسي بسبب عدم تملك اليمنية لهما، بعكس الطائرة المنكوبة، وطائرة أخرى في الحظائر سجلتا في السجل اليمني لانتهاء استئجارهما بالتملك.
وأرجع المصدر توقعاته لأسباب سقوط الطائرة المنكوبة إلى تعرضها للحريق في البرازيل سابقاً، وقال إن الطائرة التي تتعرض للحريق ويعاد تأهيلها، ومن ثم لا تقوم الشركة المشغلة بصيانتها الصيانة اللازمة، فإن معدن الطائرة يتعرض للصدأ نتيجة الحريق السابق، مرجحاً أن الاحتمال الأقرب لسقوط الطائرة هو عدم استجابتها للطيار في الظروف الجوية الخاصة التي مرت بها الرحلة، خاصة وأن هناك طيارين سبق وأن اشتكوا من هذه الطائرة لوجود انحراف في المسارات عند تعرضها للمطبات الهوائية وهو ما يجعل احتمال فقدان الطيار السيطرة على الطائرة وارداً لأنها لم تكن في وضعها الصحيح وليست مؤهلة للطيران لوجود خلل محتمل على أسطح التحكم بالطائرة وخاصة في حواف الأجنحة، وهذه المشكلة متعلقة بخطأ في توصيل الكابلات بين الأجهزة الآلية والحواف على الأجنحة، وهو ما سبق واشتكى منه طيارون سابقون طاروا على الطائرة ذاتها.
وذكَّر المصدر بالمعاملة التعسفية التي يتعرض لها مهندسو اليمنية وطياروها، وقال إن من أهم عوامل السلامة هي المحافظة على معنويات عالية لطياري الشركة المشغلة ومهندسيها، وأن تدهور الحالة المعنوية للطيارين والمهندسين قد تتسبب في حوادث كارثية غير متعمدة حتى على أحدث الطائرات، مشيراً في هذا الصدد إلى الفصل التعسفي الذي واجهه العام الماضي عدد من مهندسي اليمنية، ما استدعى نقابة المهندسين في اليمنية إلى الإضراب في مايو 2007م، مؤكداً أن الكادر اليمني من مهندسين وطيارين على مستوى عالٍ من التأهيل والكفاءة، إلا أنهم يتعرضون لما وصفه بـ"إرهاب الإدارة"، مشيراً إلى حادثة وقعت لمهندسين يمنيين حصلوا على فرص عمل في أبوظبي لدى شركة صيانة الطائرات الخليجية "جانكو"، وقال إنه فور قبول الشركة الخليجية توظيف المهندسين اليمنيين قام جهاز الاستخبارات اليمني "الأمن السياسي" بمخاطبة الأمن الإماراتي، بدعوى أن المهندسين متهمون بالإرهاب وتمت إعادتهم إلى صنعاء، وظلوا أشهراً من دون عمل أو مستحقات قبل أن تتم إعادتهم للعمل مرة أخرى في الخطوط اليمنية.
وحمَل خبير هندسة الطيران إدارة الخطوط اليمنية المسؤولية الكاملة عن سقوط الطائرة المنكوبة، وقال –حسب وصفه- إن هذه الإدارة متسلطة ولا تلتزم بأي قوانين محلية أو دولية، وذلك بسبب نفوذ رئيس مجلس الإدارة عبدالخالق القاضي، المتزوج من ابنة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح. كما أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية والحكومة السعودية (تمتلك 49% من شركة الخطوط اليمنية) لا تسمح بالرقابة المالية والإدارية على شركة الخطوط اليمنية من قبل أجهزة الرقابة اليمنية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو هيئة الطيران المدني أو هيئة مكافحة الفساد.
وفي هجومه على رئيس مجلس إدارة اليمنية قال خبير هندسة الطيران إن عبدالخالق القاضي منشغل باستثماراته الخاصة وغير متفرغ لليمنية التي تغرق في حالة فساد كبير، مشيراً إلى استثماراته الخاصة في شركة الجزيرة للطيران (مقرها الكويت)، شركة خدمات الطيران الأردنية (مقرها الإسكندرية) و شركة بلو بيرد، وشركات أخرى إحداها في جيبوتي. واتهم المصدر رئيس الخطوط اليمنية بالسعي إلى احتكار الاستثمار في مجال الطيران، وأنه كان وراء منع عدد من المستثمرين من تشغيل طائرات عبر شركات أنشئت للمنافسة منها شركة سبأ المرخصة منذ 16 عاماً والتي لم تستطع تشغيل طائرات حتى الآن، وكذا شركة محفوظ للخدمات الجوية التابعة للشيخ سالم محفوظ بن محفوظ الذي يملك طائرات مسجلة في عدن، لكن شركته لا تستطيع ممارسة النشاط التنافسي مع اليمنية حتى الوقت الحاضر، إضافة إلى أن رجل الأعمال الشهير عبدالله بقشان كان قد تقدم بطلب الترخيص للاستثمار في مجال الطيران إلى أن طلبه عرقل إلى جانب طلبات أخرى، معيداً أحد أسباب الفساد الذي تعاني منه الخطوط اليمنية إلى غياب عامل المنافسة في سوق الطيران.
وأضاف أن اليمنية لا تخصص المبالغ الكافية للصيانة في موازناتها لذلك فهي لا تملك ميزة a.d.g (الطائرة على الأرض) المتعارف عليها في بقية الشركات والتي تسمح للشركات المزودة بقطع الغيار بتوفير القطع المطلوبة للشركة خلال 24 ساعة، لذلك فالصيانة عادة ما تتأخر لأي من طائرات اليمنية التي تصاب بأعطال، إضافة إلى ما يعانيه كادرها من حالة إحباط.
ولم ينس الخبير في شؤون هندسة الطيران إلى الإشادة بكفاءة قائد الطائرة المنكوبة الكابتن خالد حاجب، مشيراً إلى أنه طيار محترف تجاوزت ساعات طيرانه الـ 6 آلاف ساعة، إضافة إلى أن مساعده الكابتن علي عاطف الذي قال المصدر إنه بمستوى طيار، لكن اليمنية رفضت ترقيته منذ مدة إلى طيار، لذا فمن غير المستبعد أنه كان يطير بمعنويات متدنية، إضافة إلى العوامل الإدارية الأخرى، خاصة تلك التي تتخذ ضد أي طيار يرفض الطيران على طائرة معينة وهو ما تحرمه القوانين الدولية الخاصة بالطيران. وأضاف أن طياري اليمنية يعملون برواتب متدنية مقارنة بطياري الشركات الأخرى النظيرة، وأن التأمين عليهم منخفض للغاية إذ سيحصل قائد الطائرة المنكوبة على 75.000 دولار أميركي كتعويض تأميني، بينما يؤمن على طياري شركة طيران السعيدة (شركة طيران محلية تملك اليمنية معظم أسهمها) على نصف مليون دولار كتأمين، وأن طيار اليمنية لا يحصل سوى على 500 دولار كمعاش تقاعدي عند انتهاء خدمته.
الاتحاد الاوروبي يطالب بضمانات من اليمن بشأن السلامة الجوية
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن اللجنة الاوروبية أبلغت شركة الخطوط الجوية اليمنية في رسالة بعد سقوط إحدى طائراتها في المحيط الهندي بأن فحوص السلامة الاوروبية لطائرة الركاب اليمنية كشفت عن "نتائج مُهمة" في مجال الصيانة.
وأبلغت الرسالة التي تحمل تاريخ يوم الاربعاء الأول من يوليو تموز والتي حصلت رويترز على نسخة منها شركة الطيران اليمنية انها اذا لم تقدم ضمانات بأنها ستتخذ "إجراء تصحيحيا" لأوجه النقص فانها قد تعرض نفسها لحظر يمنعها من العمل في دول الاتحاد الاوروبي. وجاء في الرسالة "ما لم تتسلم اللجنة أدلة كافية في ما يتعلق بالمعلومات المطلوبة فانها ستضطر الى تقديم اقتراح بفرض حظر على جميع عمليات شركة الخطوط الجوية اليمنية في الاتحاد الأوروبي
اليمنية تلتزم بدفع 20 ألف يورو كتعويض لأسر الضحايا
من ناحيتها، أعلنت شركة طيران اليمنية اليوم الأربعاء أنها ستقدم تعويضاً لأسر ضحايا الطائرة التابعة لها والتي سقطت امس الثلاثاء قبالة جزر القمر بواقع 20 الف يورو لكل أسرة، أي بما يصل إلى 3 ملايين يورو لمجموع اسر الضحايا، وقال رئيس مجلس الإدارة للشركة الكابتن عبد الخالق القاضي في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء "إن الشركة قررت منح مبالغ مالية للأسر كتعويض أولي وستقوم باختيار أحد أفراد كل أسرة من العائلات المنكوبة للسفر إلى موروني للإطلاع على آخر إجراءات عملية البحث والإنقاذ"، وقال القاضي إن فرقا من القوات الفرنسية والأميركية كثفت عملية البحث وانتشال الجثث.
وقال مصدر امني ليوناتيد برس انترناشونال "إن فريقاً من الغواصين اليمنيين من فرق مكافحة الإرهاب سينضم اليوم إلى فريق البحث الفرنسي والأميركي للبحث عن جثث الضحايا"، واكد انه تم تحديد موقع الصندوق الأسود المكان وسيتم انتشاله من قبل مختصين في وقت لاحق وسيتم نقله إلى مكان مخصص في فرنسا، وأشار إلى أن الشركة المصنعة للطائرة أعطت معلومات بأن الطائرة صنعت في عام 1990 وأنها قطعت مسافة 50 ألف ساعة.
ودعا رئيس طيران اليمنية الجهات الرسمية والاتحاد الأوروبي لعدم المبالغة والضغط على الشركة لتحميلها ما ليس ذنبها، واستؤنفت عمليات البحث والإنقاذ اليوم الأربعاء عن ضحايا الطائرة التابعة لطيران اليمنية في مياه البحر قبالة جزر القمر في محاولة للعثور على ناجين.
يشار إلى أن حادث الأمس يعد الثاني خلال شهر يونيو/حزيران الماضي حيث سقطت طائرة "ايرباص ايه 330-200" تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" في المحيط الأطلسي ما أدى إلى مقتل 228 شخصا كانوا على متنها .
نقلا عن : ايلاف
رد مع اقتباس
