السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
---
قرر الشيخ حمد بن خنين القاضي في المحكمة الكبرى بالرياض تأجيل الجلسة الثانية من محاكمة ثلاثة من دعاة الإصلاح في السعودية وهم الدكتور متروك الفالح وعلي الدميني والدكتور عبد الله الحامد.وعلل الشيخ قراره بالفوضى التي شهدتها قاعة المحكمة وعدم احترام الحضور للمكان.
وكان المعتقلون الثلاثة قد حضروا إلى المحكمة عند الساعة التاسعة صباحا(الساعة السادسة توقيت غرينتش ) ولدى وصولهم تحدث الدكتور الحامد في بهو المحكمة عن قضيتهم على مرأى ومسمع من جميع مراجعي المحكمة لمدة تزيد عن 25 دقيقة، وبعد دخولهم إلى قاعة المحاكمة رفض المعتقلون الثلاثة ومحاموهم بدء المحاكمة حتى يسمح للجمهور بالحضور.
عند ذلك رد القاضي بأن الموجودين هم من الجمهور لكن هيئة الدفاع أكدت أن "غالبية الحضور هم من رجال المباحث ( الأمن السياسي ) الذين جيء بهم لتضليل الرأي العام".
وسمح فيما بعد للجمهور بالحضور إلا أن دخولهم دفعة واحدة أدى إلى فوضى وازدحام وتعاليا للأصوات، ليضطر القاضي إلى إعلان تأجيل المحاكمة بسبب ما بدر من المتهمين والجمهور.
وبعد إعلان التأجيل رفض المعتقلون الثلاثة مغادرة القاعة وتفرغوا للحديث مع الجمهور الذي كان يشجع المعتقلين على طريقة جمهور كرة القدم من خلال التصفيق والهتافات في أجواء صاخبة تعبيرا عن احتجاجهم على قرار التأجيل.
يذكر أن القاضي رفض السماح للمحامي عبد العزيز القاسم بالترافع عن المتهمين وقرر استبعاده من هيئة الدفاع لأسباب لم يعلن عنها .
يشار إلى أن حوالي مائة سعودي بينهم 12 امرأة وجهوا عريضة إلى ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز تطالب بالإفراج عن الإصلاحيين الثلاثة الذين يحاكمون بتهمة الدعوة إلى إقامة "ملكية دستورية" في المملكة.
وفي هذه العريضة التي صدرت الثلاثاء الماضي يحتج الموقعون وعددهم 95 وينتمون إلى منطقة الجوف (350 كلم شرق الرياض) على استمرار اعتقال متروك الفالح، وهو من المنطقة نفسها، وعلي الدميني وعبد الله الحامد.
وأكد الموقعون أن "كل ما قام به ابننا الأستاذ الدكتور متروك الفالح ومن معه من نشاط مطلبي سلمي، إنما يأتي منسجما مع التوجهات الإصلاحية للقيادة". وأضافوا "وعليه فإننا نطالب بالإفراج عن ابننا الأستاذ الدكتور متروك الفالح أو بتقديمه لمحاكمة علنية عادلة".
وقد بدأت المحاكمة العلنية للفالح، الأستاذ في جامعة الملك فهد، والمعتقلين معه في 9 آب (أغسطس) أمام محكمة في الرياض.ويتهم الرجال الثلاثة بأنهم "تبنوا إصدار بيانات وعرائض وعمدوا للحصول على تواقيع اكبر قدر ممكن من المواطنين" كما يتهم الثلاثة بالمطالبة بـ"ملكية دستورية واستخدام مصطلحات غربية" في مطالبتهم بتغيير النظام السياسي حسب ممثلي النيابة.
والثلاثة من ضمن حوالي 12 ناشطا اعتقلوا في 16 آذار (مارس) الماضي وأطلق سراح نصفهم بعد حوالي يومين اثر تعهدهم الكف عن المطالبة جهرا بإصلاحات كما أطلق سراح ثلاثة آخرين أواخر آذار الماضي ولكنهم منعوا من السفر وصودرت جوازات سفرهم.
واتهم المسؤولون السعوديون الناشطين بتهديد الوحدة الوطنية وإقامة اتصالات مع "أطراف أجنبية".وألقى اعتقال دعاة الإصلاح بظلاله على مسيرة الإصلاحات في المملكة حيث من المتوقع أن تجري أول انتخابات لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية في وقت لاحق من السنة الحالية.
وجدد الفالح المطالبة باعتماد ملكية دستورية في السعودية .وقال "نريد ملكية دستورية كما هو الامر في ممالك أخرى".
ومنع القاضي محمد بن خنين ثلاثة من المحامين المسجلين للترافع من المشاركة في الدفاع عن المعتقلين "بناء على تعليمات من وزير العدل" دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات.
إيلاف
-----------------
أعتقد بأن الموضوع سيطول قليلاً ولكن ترقبوا أخر الأخبار في هذا القسم
تحياتي
الغريب
رد مع اقتباس
