خبر عاجل ( الحكم النهائي على وزارة التجارة )

[السُّلمي]

عاجل ومنقول صدور حكم قضائي على وزارةالتجارة بتهمة الإهمال وعدم الرقابة على تلاعب بالأسعار.

محمد الشهري – الرياض

أصدر ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الحكم النهائي على وزارة التجارة بسبب الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية والجافة وزيادة في الإيجارات العقار والغش التجاري وتعود فصول الادعاء حيث قام احد المواطنين يدعى المحامي أمين طاهر البديوي ، برفع دعوى قضائية عاجلة إلىديوان المظالم بالرياض ضد وزارة التجارة وعلى وزيرها بسبب الإهمال الواضح والغيرمبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري وتعود فصول القضية . تفاجئ المواطنين والمقيمين في السنوات الأخيرة على زيادة السعاربشكل استغلال وحاد بجميع منتجاتها الغذائية والاستهلاكية والجافة وزيادة في إيجاراتالعقار مما دخل المستهلك في دائرة الاستغلال ويكون المستهلك ضحية من ضحايا الموردي.................................... ....تجا ر السلع حيث وصلت بعض الأسعار إلى زيادة 50% وأكثر ، مما حصل كارثة إنسانية وغياب تام من وزارة التجار عن الرقابة وضبط الأسعار ومعاقبة المحلات المتلاعبين والمخالفين في الأسعار ومطالبة المستهلك وهو المتضرر الأول بمنع من زيادة الأسعاروالاستغلال ولأكن للأسف لم يجد أي أذن صاغية ولإزالة الأسعار تزداد يوم بعد يوم حتىوصلت إلى أسعار خيالية . حيث قام احد رجال القانون برفع دعوى قضائيةعاجلا على وزارة التجارة على إهمالها ومحاسبتها وإرجاع وضبط الأسعار ومعاقبة المهملين والمتلاعبين في سوق وتم استدعائها وزارة التجارة من قبل محكمة ديوان المظالم وهي السلطة قضائية العليا في المملكة وفي أول جلسة حدد لها في تاريخ 10/2/1428هـ وإمام هيئة مكونه من ثلاثة قضاة وبحضور صحاب الدعوى المدعي المحاميأمين طاهر البديوي وبحضور المدعي عليها وزارة التجارة ويمثلها مستشارها القانوني لديها وتم توجيه لوزارة التجارة في لائحة الادعاء الذي قدمها البديوي ثمان تهم وهيا :-
1- إهمال الموظفين الوزارة على المتابعة والإشرافوالرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار.
2- تسبب في تفاقم فيالأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50% وأكثر .
3- تسبب في زيادة الإيجارات للعقار وعدم إصدار التراخيص وتقيد بالأسعار في تأجير .
4- عدم مخاطبة وإنذارالمحلات التجارية وعدم المراقبة عليها في اسعار السلع .
5- عدم معاقبة الوزارة التجارة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع الاسعار والمتلاعبين .
6- محاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه وحيث وجوده مثل عدمه .
7- غياب الرقابة في الغش التجاري بالبضائع المقلدة .
8- عدم معاقبة مخالفين بالغش التجاري مما تفاقم الغش التجاري طلبات المدعي :- أ- إعفاء وزيرالتجارة عن منصبه ومحاسبته .ب- محاسبة الموظفين المهملين والذي تسببوا بغيابهم بتفاقم وغلاء الاسعار الاستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار .ت- معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمينالمتضررين بسبب تلاعب بغلاء بالأسعار.ث- خفض الأسعار الاستهلاكية وخفضالإيجارات العقار وخفضها إلى 50% وما كانت عليه من قبل.ج- تفعيل جمعية حماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة .ح- أنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار .خ- لا يحق زيادة في سلع والموادالغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار مدام لا توجد دفع ضريبة للدولة . وبعدها تم عرضها على ممثل وزارة التجارة والذي انكر التهم وقال هذا عار على الصحة وأنها تهم باطلة وتم رفع الجلسة وتم تحديد جلسه ثانية لحضورالبيانات والإثباتات والأدلة إلى تاريخ يوم 5/4/1428هـ وفي تاريخ نفسه تم حضورالمدعي أمين البديوي وحضور المدعي عليه ممثل وزارة التجارة وتم عرض الأدلة على هيئةالقضاء حيث قدم المدعي البديوي جميع الأدلة والإثباتات التي بموجبها أدانت وزارةالتجارة مثل أسعار المواد غذائية والاستهلاكية وجافة وفي الإيجارات العقار وغيرهامن عدة محلات تجارية وعليها أسعار مختلفة من كل محل وفواتير وتضح تم التلاعببالسعار من قبل المحلات التي تغيب عنها الرقابة والتي من شئون وعمل وزارة التجارة . وقدمت وزارة التجارة خطابات وأدلة ضعيفة جدا حيث لم تقتنع بها هيئة القضاةوبعدها رفعة الجلسة وتم تحديد جلسه بنطق بالحكم في تاريخ 17/7/1428هـ وفي نفسالتاريخ تم حضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارة ما يلي :-
1.إحالة وزير التجارة ومساعديه إلى مجلسالشورى لمناقشته ومحاسبته بعد أثبات التهم عليهم.
2.معاقبة الموظفين بالوزارة ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع .
3.ألزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيعالمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات أنظامية بتغريمهموإغلاق محلاتهم
4.ألزام وزارة التجارة على خفض الأسعار في الموادالغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها
5.معاقبة مكاتب العقارات على تلاعب بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمةعليهم
6.معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمةالعقوبات بالغش التجاري . وتم عرض الحكم على الطرفين وتقتنع الطرف الأول المدعي واعتض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب التمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارةالتجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك.



الخبر وصلني عبر الإيميل .

[ريف العين]

حسبي الله عليهم

لو طاردينهم احسن والله

والله اعلم يمكن دعوة الفقراء المساكين وش ذنبهم

يعطيك الف عافيه اخوي على الخبر

ويارب اسمع خبر طردهم ان شاء الله >>>حاقدة عليهم دئلت

تقبل اعذب تحيه

[السُّلمي]

[align=center][align=center]ريف العين

لا أختي لانريد الطردة لهم , فمن الطبيعي أن الإنسان تتخلل أعماله الأخطاء
وليس معصوماً منها , ولكن جميل أن تكون هناك متابعة وتصحيح الأخطاء
فهم ليس إلا منّا ونحن منهم .



دمتِ بكل خير .


اخوكِ السُّلمي[/align][/align]

[ناصر الراشد]

اخي القدير السلمي

الله يعطيك العافيه على نقل الخبر الذي اتمنى بان يكوووووووووووووون صحيح لي اهميته


هناااااك نقطه لم افهما فيما ذكر ؟؟
ت- معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمينالمتضررين بسبب تلاعب بغلاء بالأسعار.

كيف يتم التعويض !!!

[" احـسـاس "]

[align=center][align=center]ريف العين

لا أختي لانريد الطردة لهم , فمن الطبيعي أن الإنسان تتخلل أعماله الأخطاء
وليس معصوماً منها , ولكن جميل أن تكون هناك متابعة وتصحيح الأخطاء
فهم ليس إلا منّا ونحن منهم .



دمتِ بكل خير .


اخوكِ السُّلمي[/align][/align]

هــذا الكلام الرزين
فتح الله عليك اخي

[][aJgJI pJLc][]

ألف شكر اخوي عالخبر وياليت ينفذ على وجه السرعه

ت- معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمينالمتضررين بسبب تلاعب بغلاء بالأسعار.

كيف يتم التعويض !!!

اعتقد اخوي عن طريق صرف مكافأة لجميع المواطنين مع الراتب تستقطع من الميزانية المخصصة لوزارة التجارة

[السُّلمي]

[align=center][align=center]الاخ الفاضل السفير.


الخبر وصلني ظهر اليوم وعن طريق الإيميل.



ولكن أخي الكريم أعتقد التعويض يكون لمن يثبت تضرره من أي محل تجاري
ولديه مايثبت بعد رفع دعوى على المحل التجاري, وفق القوانين المعمول بها .




ودمت بكل خير .


اخوك السُّلمي[/align][/align]

[السُّلمي]

[align=center][align=center]الفاضل احساس


ويفتح على الجميع ان شاء الله .


دمت اخي بكل خير .


اخوك السُّلمي[/align][/align]

[السُّلمي]

اعتقد اخوي عن طريق صرف مكافأة لجميع المواطنين مع الراتب تستقطع من الميزانية المخصصة لوزارة التجارة

[align=center][align=center]الفاضل عالم الوله .


ربما يكون حل من الحلول !


ولكن أعتقد التجديد والتفاعل بإيجابية يكون أفضل من ذلك
حتى ولو لم يجد المواطن أو المقيم تعويض .


دمت بكل خير


اخوك السُّلمي


[/align][/align]

[ابومرضي]

اخوي السلمي شكرا على نقل الخبر

لكن
لا يصلح العطار ما أفسد الدهرُ

مع انتشار الربا والزنا والرشاوى والغش والفساد

توقع اشياء اكثر من ارتفاع الاسعار
لكن نسأل الله ان يلطف بنا

ودمتم بود

[بنت الريف]

المفروض تكون لدى الوزارت أنظمة لمعاقبة المسؤول حين تقع مشاكل بسبب تقصيره ..
الناس عانت وبحت اصواتهم وخوت جيوبهم ولاحد صوبهم
ووزارة التجارة تصرح وتنفي وتنكر

هذا التقصير لايمكن قبوله لان الضحية المواطن

بعبارة لو حوسب كل وزير على تقصيره كان مافرح المسؤولون بالوجاهة والبشوت وكان أدوا الأمانة كما يجب وإلا فلينتحوا ويعترفوا بعدم قدرتهم وتقصيرهم

تسلم اخوي السلمي

[زايد الروقي]

بصراحه شيء جميل



لكي يعتبر كل مسؤل و تقدير المهمه المناطه به يعني الموضوع مو كرسي وبس


مشكوووووووور اخوي السلمي


.....

[السُّلمي]

لا يصلح العطار ما أفسد الدهرُ

مع انتشار الربا والزنا والرشاوى والغش والفساد

توقع اشياء اكثر من ارتفاع الاسعار
لكن نسأل الله ان يلطف بنا

[align=center][align=center]الفاضل أبو مرضي .

بالفعل ماتطرقت إليه هو أشد من ارتفاع الاسعار
ولكن مالنا أن نرفع يدانا للخالق لعله يلطف بنا
ونعم الشكوى لله .

شكراً على طيب تواجدك
ودمت بكل خير [/align][/align]
اخوك السُّلمي

[السُّلمي]

بعبارة لو حوسب كل وزير على تقصيره كان مافرح المسؤولون بالوجاهة والبشوت وكان أدوا الأمانة كما يجب وإلا فلينتحوا ويعترفوا بعدم قدرتهم وتقصيرهم

[align=center]الفاضلة بنت الريف

سيحاسب كل وزير على مايقترفه من ذنب , فلم تعد هناك مصلحة
إلا مصلحة المواطن , وكلنا نتفائل الخير في أبو متعب حفظه الله ورعاه
وأدام عليه ثوب الصحة والعافية .

فكما يقولون أكل العنب حبة حبة , تصحيح الأوضاع حبة حبة .
بمعنى ستكون في تدرج وفي تحسن بمشيئة الله .


كل الشكر على طيب تواجدك


ودمتِ بكل خير


اخوكِ السُّلمي[/align]

[السُّلمي]

[align=center][align=center][align=center]الفاضل زايد الروقي.


بالفعل الوزارة ليست كرسي وبشت بل أمانة ومراعاة خلق الله
والسعي من أجل مصالحهم , فالوزير هو مؤتمن على كل من يتبعه
ومسؤول عنهم , ولذا من الجدير أن تكون فيه تلك الصفات .


شكراً لطيب تواجدك وحضورك

ودمت بكل خير .


اخوك السُّلمي[/align][/align][/align]