رجحت مصادر ضليعة بصناعة الإسمنت تراجع أسعار الإسمنت لأقل من 10 ريالات مقابل 13,5 ريالا للكيس "50 كغم" بنسبة تصل إلى 30% - 35% خلال الربع الأول من العام المقبل، فيما بدأ منحى مؤشر الأسعار نحو الأسفل بشكل عملي مؤخرا، إذ عمد أحد المصانع الجديدة بطرح منتجاته بسعر 8,5 ريالات، وبالتالي فإن المصانع ستجد نفسها مجبرة على اتخاذ خطوات مماثلة خلال الأسابيع المقبلة.. مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع تجاوزت 35 مليون طن خلال عام 2008. وعزت المصادر أسباب التراجع للظروف العالمية التي تعيشها الأسواق العالمية والتي ساهمت في تراجع سعر الإسمنت في الاسواق الخارجية، بحيث انخفض السعر في إحدى الدول المجاورة بحوالى 50% في غضون أشهر قليلة، حيث يباع المنتج حاليا بسعر 33 ريالا مقابل 60 ريالا خلال النصف الأول من العام الجاري، مضيفة أن الفائض الكبير لدى شركات الإسمنت الوطنية يمثل عاملا آخر في تحول السعر نحو الانخفاض خلال الفترة القادمة، فالمؤشرات الحالية تشير لوصول الفائض إلى 7 - 8 ملايين طن مع نهاية العام الجاري (ملياري ريال)، فيما بلغ الفائض منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي إلى خمسة ملايين طن.
وأكدت المصادر أن تشغيل خطي إنتاج لأحد المصانع الكبيرة في المنطقة الشرقية مؤخرا سيرفع حجم الفائض المتوقع، حيث كانت التوقعات السابقة تشير لوصول الفائض إلى ستة ملايين مع نهاية العام، بيد أن تشغيل خطوط الإنتاج الجديدة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 550 ألف طن شهريا، سيضاعف المصاعب التي تواجه شركات الإسمنت خلال الفترة المقبلة. وقدرت المصادر خسائر شركات الإسمنت منذ حظر التصدير وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بنحو مليار ريال، وهذه الخسائر عبارة عن حجم المبيعات للأسواق الخارجية، وبالتالي فإن الشركات ستسجل تراجعا ملحوظا في إجمالي الأرباح مع إغلاق القوائم المالية نهاية العام الجاري، بيد أنها لن تدخل في دائرة الخسائر خلال العام الجاري، خصوصا أن الربحية كانت جيدة خلال النصف الأول من عام 2008، إلا أن الشركات ستواجه مصاعب كبيرة في عام 2009، لاسيما أن البعض سيجبر بالبيع بأسعار متدنية، إذ يمثل سعر ثمانية ريالات سعرا متدنيا للغاية، فهو بالكاد يغطي التكاليف الإنتاجية.
ويقدر حجم الاستثمارات في صناعة الإسمنت بالمملكة بأكثر من 24 مليار ريال.
من جهة أخرى قدرت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد نسبة الصفقات التي ألغيت خلال الساعات القليلة الماضية بحوالى 80% - 90% بالمقارنة مع إجمالي الطلبات التي تلقتها يوم السبت الماضي.. مشيرة إلى أن المصانع تواجه صعوبة كبيرة في إعادة الأمور لوضعها الطبيعي مجددا، لاسيما بعد الأنباء التي أشارت لخفض السعر لمستوى 1200 ريال مقابل 1850 ريالا للطن للمقاسات 16 - 32 ملم، مستبعدة في الوقت نفسه حدوث خفض جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما أن سعر التكلفة الحالية يصل إلى 1500 ريال للطن الواحد، وبالتالي فإن المصانع لن تخدم على خطوة كهذه على الأقل خلال الفترة الراهنة. وقالت المصادر إن المصانع الوطنية ليست بصدد خفض جديد حاليا لاسيما أنها تقوم ببيع منتجاتها بخسارة كبيرة. وذكرت المصادر أن الشركات التركية المصنعة للحديد أرسلت أمس (الإثنين) عروضا للأسعار للشركات السعودية بقيمة 350 دولارا "1850" ريالا للطن للمقاسات 16 - 32 ملم، خصوصا أن سعر الخردة سجل ارتفاعا بأكثر من 50 دولارا في غضون شهر تقريبا، ليصل إلى 250 دولارا مقابل 180 دولارا في الأسواق العالمية، فيما يصل سعر المدخلات من المواد الخام 1100 ريال للطن، وبالتالي فإن المؤشرات في الأسواق العالمية لا توحي باتجاه سلبي لخفض السعر، مما يعني أن الحديث عن خفض جديد ليس مستندا على حقائق على الأرض.
وقال الموزع أيمن القضيباني إن سابك أرسلت خطابا للموزعين بتثبيت أسعار الحديد الحالية حتى 31 ديسمبر الجاري.
ملطوش
رد مع اقتباس
-new.gif)
