صدمت حادثة «مجاهرة بالإفطار» الشارع الكويتي وأوقعت السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية والسلطة التشريعية (مجلس الأمة) في حرج كبير بعدما كشف أن نائباً ضبط من قبل رجل الشرطة مخالفاً القانون بمجاهرته بالإفطار في شارع عام.
وقال خبراء دستوريون وقانونيون كويتيون إن رجال الأمن يستطيعون إلقاء القبض على أي نائب بالجرم المشهود، موضحين أن الحصانة البرلمانية لا تحمي النائب من المساءلة القانونية، وفي حالة المجاهرة بالإفطار التي ارتكبها النائب في مجلس الأمة يستطيع رجال الأمن القبض عليه واقتياده إلى التحقيق لأن الجريمة علنية، ويحتم القانون على رجل الأمن تطبيق القانون بإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأوضحت المصادر أنه تم إبلاغ رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بالحادث والإجراءات التي اتخذت بحق النائب. وبدأت القصة التي أثارت الجدل في الشارع الكويتي مع إيقاف إحدى دوريات الشرطة شخصاً كان يجاهر بالإفطار وهو يقود سيارته، واتضح أنه نائب في البرلمان ووجه كلمات قاسية إلى رجل الأمن.
وطالب أعضاء في مجلس الأمة بالكشف عن اسم النائب المجاهر بالإفطار في وقت تبحث وزارة الداخلية الطريقة التي سيتم بها التعامل مع النائب.
رد مع اقتباس
