اتفاق الدوحة بين فتح وحماس؛ مصالحة حقيقية أم لا؟!
[IMG]http://im9.********************************************/2012-02-17/132948236694.jpg[/IMG]
منذ أحداث الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس في حزيران (يونيو) / 2007م أصبح الحلم الأكبر للمواطن الفلسطيني أن يرى المصالحة حقيقة على أرض الواقع، يلمسها في كل جوانب حياته الاجتماعية والسياسية والأمنية .
[IMG]http://im9.********************************************/2012-02-17/1329482366143.jpg[/IMG]
وبين اللقاءات والاجتماعات والمقابلات المكوكية وتوقيع الاتفاقات يشعر الفلسطينيون أن المصالحة ليست إلا حلم يصعب الحصول إليه، وكأنه لا يوجد مجال لتلاقي الطرفين تحت سقف تحرير فلسطين على قاعدة الحفاظ على الثوابت، وقد شهدت الدوحة توقيع آخر هذه الاتفاقات بما سُمي "اتفاق الدوحة" والذي وقع عليه كل من رئيس السُلطة الفلسطينية محمود عباس و رئيس المكتب السياسي لحماس السيد خالد مشعل.
بنود الاتفاق
أولًا: التأكيد على الاستمرار بخطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية؛ بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للجنة تفعيل وتطوير المنظمة في القاهرة بتاريخ 18/2/2012.
[IMG]http://im9.********************************************/2012-02-17/1329482366422.jpg[/IMG]
ثانيًا: تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة محمود عباس، مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة.
ثالثًا: التأكيد على استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها وهي لجنة الحريات العامة المكلفة بمعالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر الى قطاع غزة وجوازات السفر وحرية العمل، ولجنة المصالحة المجتمعية.
رابعًا: التأكيد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة لبدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والتي تم تأجيلها بعد أن كان أول موعد لها في أيار (مايو)/2012م.
ترحيب فلسطيني
أعرب رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية عن أمله أن ترى الحكومة الفلسطينية الموحدة التي تم التفاهم عليها في لقاء الدوحة النور قريبًا، وقال إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبدت مرونة عالية فيما يتعلق برئاسة الوزراء خلال لقاء الدوحة بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، مشددًا على أن ذلك لحرصها على الوحدة الوطنية واستعادة زمام المبادرة لدى الشعب الفلسطيني
وأضاف هنية: أن ذلك يؤكد أن حماس تريد أن تدفع عجلة المصالحة إلى الامام، وأن تعالج إحدى القضايا المعقدة فيما يتعلق برئاسة الوزراء بهدف إنهاء معاناة المعتقلين السياسيين ووضع الأمور في نصابها الصحيح".
بدوره؛ أكد خضر حبيب القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين: أن حركته ترحب بإعلان الدوحة الخاص بتشكيل حكومة كفاءات برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، مطالبًا بتسريع وتيرة الاتفاق على الأرض.
وأشار حبيب، إلى أن حركته تؤيد أي توافق وطني بين حركتي "فتح" و"حماس" لإنهاء الانقسام، كما أوضح أن الحكومة المشكلة برئاسة محمود عباس، ستكون حكومة مؤقته وتضم كفاءات فلسطينية مستقلة، معربًا عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى عودة الثقة لدى الفلسطينيين.
أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غسان الشكعة، فرأى أن توصّل حركتي "فتح" و"حماس" إلى اتفاق بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة حكومة الوفاق الوطني المقبلة، يعدّ خطوة إيجابية تنذر بانطلاقة جديدة لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية.
من جانبه؛ أكد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، دعمهم لأي خطوة تؤدي لإنهاء الانقسام، وأملهم بتشكيل حكومة توافق وطني بالتشاور بين الكل الفلسطيني، كمقدمة لتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة وإنجاز هدفها بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، منوهًا أن نجاح أي اتفاق لإنهاء الانقسام مرهون بتنفيذ ما يجري الاتفاق عليه.
إصرار شعبي
من جانبها طالبت أكثر من 100 منظمة أهلية حركتي فتح وحماس بالالتزام بتنفيذ إعلان الدوحة الموقع في قطر بتاريخ 06/02/2012م، بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، داعية الطرفين للإسراع في تنفيذ مهمات لجان المصالحة التي شُكلت خلال اجتماع الفصائل والقوى بالقاهرة في شهر كانون الأول الماضي.
[IMG]http://im9.********************************************/2012-02-17/1329482366161.jpg[/IMG]وأكد متحدثون باسم شبكة المنظمات الأهلية خلال مؤتمر صحفي نظمته الأخيرة في مقرها في مدينة غزة: أنه لم يعد هناك أي مبرر للتقاعس في إغلاق ملف الاعتقال السياسي أو الاستمرار في إغلاق الجمعيات الأهلية والنقابات، وحرمان المواطنين على خلفية سياسية من حقهم في الحصول على جوازات السفر والعودة إلى وظائفهم.
وبيَّن أمجد الشوا أن التوقيع على عريضة باسم هذه المنظمات؛ استهدف المساهمة في دفع المصالحة وحماية المشروع الوطني من خلال تنفيذ بنود المصالحة والتفرغ لمواجهة الاحتلال؛ الذي ما زال يفرض الحصار على غزة ويستمر في الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس والانتهاكات الخطيرة لكافة حقوق الشعب الفلسطيني.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه على الساحة الفلسطينية الآن:
هل ستكون هذه خطوة لمصالحة حقيقية أم ستلحق بغيرها ويُضرب بها عرض الحائط؟!
رد مع اقتباس
