!!.. إلى مجلس الشورى مع التحيه ..!!

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


خلال الأربع الأشهر الماضيه .. قدم لنا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري


http://www.alriyadh.com/2007/05/09/img/095324.jpg

دراسات المؤسسة عن مستوى التضخم .. في اللمملكة العربية السعودية أنه زاد إلى 5% وأنه سـ يرتفع خلال الثلاث أشهر الأولى لعام 2008م ( الربع الأول ) .


وقبل عده أسابيع .. وأمام مجلس الشورى الذي استدع المحافظ لمناقشه التضخم ووضع الحلول الجذرية للحفاظ على مستوى التضخم .. وخفضه ..

وأكد في ذلك اليوم على أن مستوى التضخم إنخفض .. وأنه سيسجل أرقام دنيا خلال الشهرين القادمين .

ولكن مع صرح عنه خلال الاسبوع الماضي أن مستوى التضخم لا مس مستوى 7% وهذا اشاره أكثر سلبيه .. وكان الداعم الأساسي في الموضوع هو ارتفاع مستوى العقار

ولكن ما وضع أمامي آلاف علامات الاستفهام والتعجب تصري السياري في الأمس على هامش مؤتمر يوروموني الذي عقد في الرياض أمس،




الأسئله التي تطرح هنا :

لماذا هذا التخبط في التقارير والتصاريح بالنسبة لمستوى التضخم ..؟؟!!

لماذا لا تكون هناك شفافيه تامه للمواطن ليبني لمستقبله ..؟؟!!

اخيراً لماذا لا يتم محاسبة المحافظ على هذه التصاريح المتضاربه والتي تدلي جميعاً بتخبط المؤسسة ..؟!!





كلمه .. لمجلس الشورى ..

هل سـ يقوم المجلس بـ استدعاء السياري .. ووضع النقط على الحروف
وبتر التخبط الاداري الحاصل للمؤسسة ..؟؟!!

.


الاجابة باختصار شديد جداً جداً ..

انت تنادي ولا حياة لمن تنادي !!


[align=justify][align=right]يقولون والعهدة على الراوي !!!!!!

انه كلما اشتدت موجة الغلاء انخفضت قيمة النقود مما يسبب اضطرابًا في المعاملات بين الدائنين والمدينين، وبين البائعين والمشترين، وبين المنتجين المستهلكين.
وهنا، نجد أن التقارير الاقتصادية التي تظهر بين الحين والآخر حول معدلات التضخم في السعودية ، تعتبر تقارير دفترية وانطباعية وغير مبنية على دراسات ميدانية حقيقية.. :11utup:

والسؤال هنا :

هل قام معدو هذه التقارير بإجراء دراسات بحثية ميدانية تتعلق بمؤشرات الأسعار ..
هذا لم يحدث وكافة الأرقام التي تحملها هذه التقارير تم من خلال قراءات مكتبية فقط وهو ما لا يعتد به !!!!!!



[align=center]
ما عليكم مني .. مجرد خرابيط !! :11istling [/align][/align][/align]

أخوي محمد

لا أقول إلا

حسبي الله ونعم الوكيل

الله حسيبه ... ولن يفلت من الملك العادل ...


والشعب أمانة في عنقه وعنق غيره ...

ولابد أن يكون الشعب في الصورة ..


مشكور أخوي محمد على الطرح ..

لك شكري وتقديري

[align=justify]من منا لم يسمع عن التضخم . حيث انه يعتبره ظاهرة اقتصادية مألوفة, فالاحصائيات بهذا الشأن تصدرعلى الأقل مرة كل ربع سنة كما أننا نواجه هذه الظاهرة في حياتنا اليومية, وذلك من خلال ارتفاع الأسعار, فالبعض ينظر الى التضخم على أنه فقط عبارة عن فقدان العملة من قوتها الشرائية دون أن يتعمق في الموضوع وما ورائه, و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما الذي ينجم عنه التضخم؟

تعريف التضخم

التضخم يمكن تعريفه على أنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين, و بالتالي فان هذا التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار نمو أسعار العقارات و الأسهم مثلا, و يرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى الى تذبذب أسعار هذه الأخيرة نتيجة للتغير المفاجىء في الطلب من جهة و العرض من جهة أخرى. و يعتبرأثرالتذبذب في الطلب أساسيا و ذلك لأنه في حالة الرخاء, فان الأجور تنمو بنسبة غير متساوية, بحيث تنمو الأجور العالية أسرع منالأجور المنخفضة. للتوضيح فان الطلب للعقارات و الأسهم يكون كبيرا عندما يتوقع المشترون في هذه الأسواق ارتفاعا للأسعار في المستقبل, و هذه التوقعات موجودة أيضا في فترة استقرار الأسعار. اذا أخذنا على سبيل المثال الأسهم, فان التوقعات في المدى الطويل اما أن تفترض ارتفاعا للأسعار أو ارتفاعا في المردود لدى المنتجين, و هذا الأخيرلا يتحقق الا اذا كان ارتفاع انتاجية المنتجين أعلى من ارتفاع الأجور.

التضخم أيضا هو انخفاض في قيمة النقد, فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتوجات التي يستطيعون اقتناءها فان العملة تفقد من قيمتها. ان العلاقة بين حجم الكتلة النقدية و التضخم علاقة ايجابية قوية.

ان مصدر التضخم يكمن في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس الدرجة أو في كلاهما, فعندما يتجاوز نمو الأجور نسبة زيادة الإنتاجية أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالنفط أو عوامل الإنتاج كرأس المال فان مؤشر التضخم يرتفع بسرعة.

فهذه الظاهرة لها اذا صلة كبيرة بالاستهلاك و الانتاج من جهة و بالسياسة النقدية من جهة أخرى. فالتضخم كما رأينا يؤدي الى ارتفاع الأسعارولكن هل كل ارتفاع في الأسعار يشكل تضخما؟.

الجواب بالنفي, وذلك لأن مفهوم ارتفاع الأسعار بحيث تصبح تشكل تضخما هو مفهوم نسبي, فالأسعار إذا بلغ ارتفاعها مستوى معين فانه يصبح تضخميا, بأن يكون مثلا ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي أسرع ممّا هو على المستوى العالمي, أو عندما يستمر الارتفاع بصورة دائمة, أو عندما لايوازي نمو الأجور و الرواتب ارتفاع الأسعار فتضعف بالتالي قدرة الشراء.

التضخم يأتي على ثلاثة أشكال:

تضخم الطلب بحيث أن ارتفاع الأسعاريحدث نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية للاقتصاد, فزيادة الإنفاق في الاقتصاد هنا ليست زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما هي نتيجة لارتفاع الأسعار.

التضخم الزاحف و هو عبارة عن ارتفاع سنوي في مستوى الأسعار بنسبة تتجاوز بين ال-1% و 3%, و هنا تجدر الاشارة الى أن نسبة الارتفاع البسيطة في الأسعار تعتبر نموا للاقتصاد, و يرجع ذلك بالدرجة الأولى الى ارتفاع أسعار السلع قبل ارتفاع أسعار الموارد, الشيء الذي يؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح مما يحفز المنتجين على رفع مستوى استثماراتهم.

والتضخم التصاعدي في الأسعار والأجوربحيث تؤدي زيادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال تزيد من حدة التضخم, وبالتالي يصبح يغذي نفسه بنفسه. فما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن لما أرادت الحكومة أن تغطي نفقاتها عن طريق رفع السيولة النقدية حيث طبعت النقود بمعدلات مرتفعة جدا حتى بلغ معدل

التضخم نسبة خيالية أدت بالألمان الى اللجوء الى المقايضة واستخدام السلع بدلا عن النقود.

آثار التضخم

نرى من خلال هذه النبذة القصيرة عن التضخم و أشكاله أن من أكبر آثاره فقد النقود لأهم وظائفها، وهي كونها مقياسًا للقيمة ومخزنا لها, فكلما ارتفعت الأسعارتدهورت قيمة النقود متسببة بذلك في اضطراب المعاملات بين الدائنين والمدينين, وبين البائعين والمشترين, وبين المنتجين والمستهلكين فتشيع الفوضى داخل الاقتصاد فيلجأ الناس الى بديل عن عملتهم المحلية.

التضخم أيضا له آثار اجتماعية لأنه يعيد توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة, فالمتضررون منه هم بالدرجة الأ ولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة في أغلب الأحيان وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار. كما أن المدخرين لأصول مالية كالودائع طويلة المدى بالبنوك كثيرا ما يتعرضون جراء التضخم لخسائر كبيرة بسبب التآكل في القيمة الحقيقية, بينما تحظى المدخرات في الأراضي و العقارات والمعادن الثمينة بالفائدة.

من آثار التضخم على الاقتصاد تدهور قيمة العملة في سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات حيث تتعرض الصناعة المحلية الى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة, فينجم عن ذلك تعطيل للطاقات وزيادة في البطالة و انخفاض في مستوى المعيشة. و في هذا السياق تجدر الاشارة الى ما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تقلص الفائض في ميزانها التجاري لما ارتفعت فيها الاسعار بمعدل أسرع منه في اليابان ودول السوق الأوروبية المشتركةالتي كانت نسبة الانتاجية فيها على أعلى

مستوى, ونتج عن ذلك العجز الذي عرفته في ميزان العمليات التجارية.

دور البنك المركزي

من هنا نرى أن مهمة البنك المركزي تتركز أساسا في تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل دون التسبب بركود مسبب للبطالة. فدوره هنا يتلخص في تحديد الجرعة الكافية من الكتلة النقدية للحفاظ على النمو الاقتصادي مع استقرار الأسعار. تجدرهنا الاشارة الى أن البنك المركزي ينتهج مسلكين لأداء هذه المهمة. المسلك الأول يتم عن طريق السياسة المحركة للكتلة النقدية, و التي لا تؤثر كثيرا على الأسعار في المدى القصير, و ذلك راجع الى سرعة تداول النقد المتقلبة خلاله....

وكل ذلك بحسب المصدر الذي تم النقل منه نصاً و دون تعليق[/align]

اقتباس:

---

انت تنادي ولا حياة لمن تنادي !!

---

شكرا" رحيــــل


وشكرا" لك يا صاحب الموضوع على طرحه

وبخصوص الأسئلة يجب عليها من يهمه الامر لي ان اجابتي لا تغني ولاتسم من جوع

اخي محمد لا حياة لمن تنادي ... وليه نتعب انفسنا ونزيد همومنا وليس هناك حلول من المسئولين

رحيل العمر


الموضوع أكبر من كون أرتفاع اسعار السلع لدينا

وتكدس السيوله في البنوك

ولكن الموضوع مزيج من عده عوامل

ارتفاع وسائل النقل
ارتفاع السلع
انخفاض العمله الامريكيه الدولار والتي بدورها تجر معها عمله الريال السعودي

هناك دراسه لأحد اساتذه جامعه الملك سعود في علم الاقتصاد عن فك العمله السعوديه من الدولار ووضع عده عمل
في نفس الاسعار الحاليه تنخفض نسبه التضخم إلى اقل من 3.5%
اي ان العمله الدولار مؤثره علينا بـ نسبه 50%

إشراقة أمل $

الله يجزاك بالخير

لا دب أن نعيد ونكرر المواضيع لتتعالى الاصوات وينظر في الموضوع جيداً من الدوله أو من مجلس الوزراء

شكراً لك اختي العزيزه

sudyer

الإجابه عن ما ورد في بدايه ردك موجود في ردي قبل السابق


أخي العزيز هناك عده عوامل

ولكل عامل سبب من الاسباب


اخي العزيز

الضغط هنا الغالب فيه وتغير الارقام هو من الربط يا الغالي

وأكبر دليل الدوله المجاوره ( الكويت ) كيف وضع اقتصادها ومدى تأثرها و مستوى تغير التضخم لديها ومدى تذبذبه

ناصر الراشد

صدقت أخي العزيز الاجابه لدى الإداراه العلياء


شكرا لمرورك


تحيه عطره

محمد

الطير المسافر

قد يكون ما أوردته صحيحاً

ولكن الموضوع بين أمل أن يحرك المياه الراكده
وبين تفريغ الضغط النفسي الذي يتأمل ما هو القادم من ضغوط


شكراً لك

اقتباس:

---

سـ يقوم المجلس بـ استدعاء السياري .. ووضع النقط على الحروف وبتر التخبط الاداري الحاصل للمؤسسة ..؟؟

---

[align=center][align=center]أنا لا أتوقع ذلك وإن حدث فهي شفافية جديدة للمواطن
وذلك لسبب لأن أغلب ماتعمل به المؤسسات لدينا وكافة
النشرات والتقارير والتصريحات لديها تقريبية ليست أكثرمن ذلك !


شكراً لطرحك ودمت بكل خير



أخوك السُّلمي


[/align][/align]

حياك الله اخي العزيز الغالي

أخي العزيز .. هناك خطط مرسومه وبضاعات تورد تحت مراقبه وزارة التجاره والتي على اساسها تقاس نسب التضخم بموجب سعر السلعه

وهذي الارقام تكون مقننه فعلياً بنسب مشروطه على التجار مقابل احتكار السلعه ..

ولكن في الأول والأخير السيطره تهاوت وهذا نقطه من ناحيه
ومن ناحيه أخرى مبررات الوزاره والمؤسسة غير مقنعه لأنهم السلطتي الأقوى .. ولديهم عقوبات يطبقونها على المتلاعبين ..

وفي كل الأمور .. هم صم بكم .. لا عين رأة ولا أذن سمعت

أخي العزيز

لو كانت هناك رقابه على الرقابات لما حدث ما حدث

ولكن تأتي بالذئب ليحمي القطيع ..
هل هذا هو المنطق ..؟!

يكرم الشهب من التشبيه ولكن هنا ضرب مثال للتفعيل
ودقه التصوير للوضع الحاصل هذه الايام