مقال صحفى مثير للجدل : أطفال الشوارع ، الحل البرازيلى ( هل أنت مع صاحب المقال ؟ )

كتبه عبدالله نصار فى صحيفة المصرى اليوم

إقتباس:


على مدى عقود متوالية كان أطفال الشوارع مصدرا للإزعاج لسكان مدينة برازيليا ولغيرها من المدن البرازيلية الكبرى،




وفى التسعينيات من القرن الماضى تحول مصدر الإزعاج إلى مصدر للرعب، فقد تزايد عدد أطفال الشوارع تزايداكبيرا،




وتزايدت بالتالى معدلات الجرائم التى يرتكبونها وفى مقدمتها جرائم السرقة والدعارة والاغتصاب التى يترتب عليها فى معظم الحالات إصابة الضحية بالإيدز الذى أصبح متفشيا بينهم بنسبة تتجاوز الـ 90%،










وباختصار فإن وضع برازيليا فى تسعينيات القرن الماضى كان شبيها بوضع القاهرة الآن، بل إن التشابه فى حقيقة الأمر كان أكثر بكثير من ذلك حيث كان الوضع الاقتصادى البرازيلى فى مجمله شبيها بالوضع المصرى الراهن ،






فالديون الخارجية للبرازيل كانت قد وصلت إلى أرقام قياسية، ومعدلات البطالة تتصاعد عاما بعد عام ،





والفساد متغلغل فى كل أنحاء الجهاز الحكومى، والأصوات المنادية بتأهيل أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم فى المجتمع يعلم أصحابها جيدا أن مثل هذه العملية عالية التكلفة إذا ما قورنت بتكلفة إتاحة فرص العمل للعاطلين من غير أبناء الشوارع ،






فضلا عن أنها غير مضمونة النتائج!، ومن ثم فإن الذى ينبغى أن تركز عليه الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة هو إتاحة فرص العمل للعاطلين حتى لا ينضم أطفالهم إلى جيش أطفال الشوارع!!.






ونتيجة لهذه الاعتبارات فقد لجأت أجهزة الأمن البرازيلية فى ذلك الوقت إلى حل بالغ القسوة والفظاعة لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع يتمثل فى شن حملات موسعة للاصطياد والتطهير تم من خلالها إعدام الآلاف منهم بنفس الطريقة التى يجرى بها إعدام الكلاب الضالة توقيا للأخطار والأضرار المتوقعة منها!!







…كانت سائر قوى المجتمع البرازيلى تدرك أن ما قامت به الشرطة هو جريمة مكتملة الأركان، وأن هؤلاء الأطفال هم فى حقيقة الأمر ضحايا لا جناة،







وأن من البشاعة بمكان أن يعدموا بناء على جرائم لم يرتكبوها،..




كان الجميع يدركون ذلك، لكنهم ـ جميعهم تقريباـ غضوا أنظارهم عما قامت به الشرطة لأنهم جميعهم لهم مصلحة فيما قامت به!!،..





القيادة السياسية لم تعلن رسميا أنها تؤيد ما قامت به الشرطة، لكنها لم تحاول أن تقدم مسؤولا أمنيا واحدا إلى المحاكمة،





لأنها تعلم أن البديل لإعدام أطفال الشوارع هو إعادة تأهيلهم وهو ما يستلزم ميزانية ضخمة سوف تكون بالضرورة على حساب توفير فرص العمل للمواطنين الذى فقدوا وظائفهم وهو ما يهدد خطتها للإصلاح الاقتصادى بالكامل للفشل!،




والمواطنون العاديون ـ حتى أولئك الذين يستنكرون ظاهريا حملات الإعدام ـ يشعرون فى قرارة نفوسهم بمدى جدية برنامج الحكومة للإصلاح،






ويشعرون بالارتياح لاختفاء أطفال الشوارع من طرقات المدن الرئيسية التى أصبح بوسعهم الآن أن يخرجوا إليها هم وأولادهم وبناتهم بدون خوف!!،





ووسائل الإعلام التى راح بعضها يندد بالحملات لا تفتأ تذكر المواطنين فى الوقت ذاته بالروح العدوانية لأطفال الشوارع وبالجرائم التى ارتكبوها والتى سيرتكبون المزيد منها بغير شك لو أنهم تركوا وشأنهم!!،






أما جمعيات حقوق الإنسان التى دافعت دفاعا مستميتا عن حق أطفال الشوارع فى الحياة فقد اتهمها الكثيرون بأنها تكيل بمكيالين وأنها لا تراعى حقوق المواطنين العاديين فى الحياة الآمنة!!..:s5s:







وهكذا أفلح الحل البرازيلى فى تخليص الشوارع الرئيسية للمدن الكبرى من أطفال الشوارع ودفع من تبقى منهم إلى الانسحاب للمناطق العشوائية،




غير أن هذا النجاح لا يعزى إلى القسوة التى انطوى عليها الخيار البرازيلى، ولكنه يعزى أولا وقبل كل شىء إلى توافر إرادة الإصلاح لدى القيادة السياسية البرازيلية التى حاربت الفساد بكل قوة والتى وفرت الملايين من فرص العمل للبرازيليين،








واستطاعت من ثم أن تتحول من اقتصاد موشك على الإفلاس إلى واحد من أهم قوى نظم الاقتصاد العالمى، وهذا هو الدرس الذى ينبغى أن يعيه كل من يحاول أن يتعلم شيئا ما من التجربة البرازيلية.






المهم ان كاتب المقال يشجع على اعدام اطفال الشوارع علشان تؤمن المجتمع :s5s: ، وجاب العيد ..


وجاء الرد من السفير البرازيلى ويرد على صاحب المقال:




إقتباس:

أعلن ماركو برانداو سفير البرازيل لدى مصر احتجاج بلاده الشديد على مقال نشرته صحيفة عربية قبل قرابة أسبوع اتهم فيه كاتبه بلاده بإبادة أطفال الشوارع، فيما اعتذر الكاتب للسفير عما كتب.





وقال السفير البرازيلي في القاهرة ماركو برانداو: "أحتج بأشدّ العبارات على المقال المؤسف المنشور بجريدة "المصري اليوم" فى عدد الجمعة 20 حزيران/ يونيو 2014 بعنوان "أطفال الشوارع: الحلّ البرازيلي"، لكاتبه نصار عبد الله، الذى يسىء بشدّة إلى البرازيل، وشعبها".







وقال السفير -في مقال بالجريدة الجمعة-: "كانت مفاجأتي عظيمة حين اطلعت على المقال الثاني الذى اشتمل على نفس المُغالطات البغيضة حول البرازيل، والمنشور فى عدد الأحد من الجريدة".







ويقصد السفير بذلك مقالا ثانيا نشرته الجريدة للكاتب نفسه، دافع فيه عن نفسه، وبرر فيه رأيه.





وأضاف السفير: "يُعدّ هذان المقالان بمثابة مجموعة من المعلومات المضللة حول البرازيل، لا أساس لها من الصحة، ولا تمتّ إلى واقع الدولة بصلة على الإطلاق".







وتابع برانداو: "لم تُتبع أي سياسات عامة قط بصدد إعدام أطفال الشوارع فى البرازيل، على عكس ما يؤكده المقال، بل كان يتم وضع السياسات الحكومية المتعلقة بالأطفال المحرومين دائما بما يحميهم من العنف الذى قد يتعرضون له فى أي من بلدان العالم".








وأشار السفير إلى أن أحد الأمثلة على التزام حكومة البرازيل الوثيق بحماية الأطفال، هو الموافقة على "النظام الأساسي للأطفال والمراهقين"، عام 1990، وهو إطار قانوني وتنظيمي بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال والمراهقين فى البرازيل، وذلك بهدف تقديم حماية شاملة لهم، غلى حد تعبيره.








وشدد برانداو على أن البرازيل تبنت بشكل تام اتفاقيات الأمم المتحدة الآتى ذكرها بشأن حماية الأطفال والمراهقين فى القانون الوضعي.







وشدد السفير في رسالته إلى الجريدة على أن "جميع أعمال العنف التى يتعرض لها أطفال الشوارع فى البرازيل، حتى تلك التى ترتكبها قوات الأمن العام، تخضع للتحقيق أمام القضاء البرازيلي. وتُعدّ واحدة من القضايا الأشدّ خزيا على مدار تاريخ البرازيل "مذبحة كانديلاريا" التى وقعت فى "ريو ديجانيرو" عام 1993، إذ قُتل ثمانية مراهقين على أيدى مجموعة من الرجال المسلحين، وانتهت بإدانة أفراد من قوات الشرطة المتورطين فى الجريمة.






هذا وقد قابل الرأى العام البرازيلي هذه الجريمة بالسخط العارم، مما أدّى إلى تشكيل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية أطفال الشوارع".







واختتم السفير رسالته للجريدة بقوله: "يلتزم كل من المجتمع والحكومة البرازيلية بالعدالة الاجتماعية منذ انتقال البرازيل إلى النظام الديمقراطي عام 1980، بعد 20 عاما من الديكتاتورية العسكرية لم تؤدِ سوى إلى تفاقم مشكلات الدولة الاجتماعية التاريخية. ولقد استطاعت البرازيل أن تصبح واحدة من كبرى القوى الاقتصادية فى العالم في الوقت الراهن بفضل السياسات العامة الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان، والقضاء على الجوع، ومحاربة الفقر، بما فى ذلك توجيه مخصصات من المال العام إلى قطاعات المجتمع الأكثر فقرا، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية المحكمة.



انتهى المقال ..
ونتمنى من كتابنا العرب .. ألا يتجهوا إلى الهياط :naughty: