"لقاءات آخر الليل" تكشف علاقة "موصل طلبات" بفتاة
(سبق) الرياض: تمكن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مركز حي البديعة من ضبط وافد تركي اثناء خروجه من منزل فتاة ربطته بها علاقة منذ ثلاث سنوات , حيث يعمل في توصيل الطلبات لدى مطعم للوجبات السريعة .
وكانت قد وردت إخبارية لرجال الهيئة عن وافد تركي اعتاد الحضور إلى منزل الفتاة ( 26عاما) في وقت متأخر من الليل , حيث كان شقيقها ( 18 عاماً) يسهل عملية لقائهما داخل المنزل .
وبعد المتابعة والتحريات اللازمة وتثبترجال الهيئة من صدق المعلومات وبعد اخذ الأذونات الرسمية تم عمل كمين محكم للوافد , حيث تم القبض عليه اثناء خروجه من منزل الفتاة بمساعدة شقيقها. واوقف الوافد التركي والشاب وشقيقته , حيث اعترفوا جميعهم خلال التحقيقات الأولية بفعلتهم وممارسة التركي لفعل للفاحشة. وتم عمل محضر بالواقعة , فيما أحيلت القضية والمضبوطين إلى الجهات الأمنية بمركز شرطة السويدي لاستكمال التحقيقات بهيئة التحقيق والادعاء العام بصفتها جهة الاختصاص.
وكان رجال الهيئة بمركز حي الخليج شرق الرياض تمكنوا قبل اشهر من ضبط ثلاثة أشخاص من جنسية عربية يقومون بمكالمة النساء وتهديدهن لأجل الخروج معهم لغرض أعمال سيئة وايهامهن أنهم يمارسون الشعوذة,حيث اتضح أن كل المعلومات عن النساء وأرقام الاتصال بهن حصلوا عليها عن طريق صديق لهم يقوم بتوصيل الطلبات للمنازل و تزويدهم بأرقام جوالات النساء اللاتي يقمن بالاتصال عليه لغرض توصيل الطلب .
وكانت لجنة مشكلة من 4 جهات حكومية، بالاشتراك مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وضعت حداً لفوضى خدمة توصيل الطلبات للمنازل، التي انتشرت في الآونة الأخيرة من قبل عدد من التموينات التجارية والمطاعم، من خلال عدد من الضوابط التي وضعتها اللجنة لتنظيم هذه الخدمة. وأشار بيان غرفة الرياض إلى أن التوصيات تقتصر على توصيل الطلبات من التموينات التجارية والمطاعم، وتحديد وقت توصيل الطلبات للمنازل، بحيث يبدأ من بعد صلاة الظهر، حتى الساعة 12 صباحاً، وكتابة بيانات المنشأة التي تقوم بالتوصيل بوضوح على الوسيلة المستخدمة في التوصيل.
وألزم الأمر السامي التموينات التجارية والمطاعم التي تقوم بتوصيل الطلبات للمنازل بتزويد مراكز الشرطة ببيانات كاملة حديثة عن العاملين لديها الذين يقومون بتوصيل الطلبات، تتضمن نسخة من الإقامة، توضح أن العامل على كفالة تلك المنشأة، ونسخة من الشهادة الصحية الصادرة من البلدية، مؤكداً على مراكز الشرطة الاحتفاظ بهذه البيانات للرجوع إليها عند الحاجة، وذلك بوضع سجل لهذا الغرض؛ ليسهل الرجوع إليها عند ورود أية شكوى.
