بيان اللجنة الدائمة حول عمل المرأة كاشيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء فتوى اليوم الأحد 23ــ 11 ــ 1431هـ .. بتحريم عمل المرأة كاشيرة في بنده وغيرها ـ وهذه أول فتوى للجنة بعد الجدل المثار حول الاختلاط في أماكن العمل تؤكد فيها فتاوها السابقة على حرمة الاختلاط وتشدد على ذلك، وتأتي هذه الفتوى بعد قرار خادم الحرمين الشريفين وفقه الله .. بحصر الفتوى على هيئة كبار العلماء في المملكة .. مما يؤكد على أن يكون لهذه الفتوى أثر كبير وتغير جذري في منحى الكثير من الجهات التي تساهلت أو سمحت بتوظيف النساء في أماكن مختلطة من بينها جهات حكومية كوزارة العمل ووزارة التربية والغرف التجارية وبعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
فتوى اللجنة الدائمة عن الكاشيرات
فتوى رقم (24937) وتاريخ 23/11/1431 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي .... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1467) وتاريخ 18/11/1431 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (قامت العديد من الشركات والمحلات (هايبر بنده، مرحبا، رد تاج ) بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج للتدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها؟ ماحكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين ) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنة ولا للافتتان بها ، وما ذكر في السؤال يعرضها للفتنة ويفتتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعاً وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضا ، ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ما حرم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله عز وجل ييسر أموره كما قال تعالى (ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب) وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "أنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه" قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم جهالة الصحابي لا تضر كما نص على ذلك علماء الحديث، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: أحمد بن علي بن سير المباركي
عضو: عبدالكريم بن عبدالله الخضير
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ
عضو: عبدالله بن بن محمد بن خنين
عضو: عبدالله بن محمد المطلق
وقال الشيخ ناصر العمر حفظه الله تعليقاً على هذه الفتوى :
"الحمد لله أن تأتي هذه الفتوى الحاسمة"، موضحا أن الصحف ووسائل الإعلام اتهموا من أفتى سابقا بحرمة عمل المرأة في هذه الوظائف بالتعدي، وقالوا إن هناك لجنة دائمة للفتوى وهي التي تمثل الدولة ومخولة بالفتوى في هذه الأمور.
واستطرد قائلا: "وها هي اللجنة أصدرت فتوى صريحة واضحة لا لبس فيها،، فعملها محرم وتوظيفها محرم، والتعاون في هذا الباب محرم".
وقال د.العمر: "وقد سبق أن بينت أن هناك من يريد ويسعى جادا من المنافقين والعلمانيين، لتوظيف النساء بأعمال تختلط فيها بالرجال، وهم يتقدمون في ذلك خطوة خطوة.. والآن أصبح هناك بعض محلات الذهب يريدون أن يوظفوا نساء، وهناك كشافات نساء تقودها امرأة زوجة أحد كبار المسؤولين بل أحد الوزراء في الدولة، فتتحدث الصحف عن إنشاء كشافات للحج وخدمة الحجيج".
وأوضح قائلا: "في الحقيقة هذا مخطط التغريب، وهذا لا يجب أن يقابل بتصرفات عفوية وردود أفعال لا ينظر في نتائجها؛ فهؤلاء وهم أهل باطل يخططون منذ أكثر من 40 سنة، وهؤلاء يبحثون عن فرصة" لتنفيذ المخطط.
وأوضح أنه "في الوقت الذي بدأ الغرب يرجع قليلا عن الاختلاط، بعد أن ظهرت مفاسده.. لا يزال بعض بني جلدتنا في سباق محموم.. يتكلمون الآن عن بطالة المرأة، فهل وظفوا الرجال والفتيان؟ أرقام الشباب الذين لم يجدوا وظائف بمئات الآلاف أوصلها البعض إلى 300 ألف".
والله سبحانة وتعالى يقول: "الرجال قوامون على النساء". فالمرأة لو كانت من أغنى الأغنياء فإن نفقتها على زوجها. وحتى إنها لو كان زوجها فقير وهي ثرية لا يجب عليها أن تنفق، فلو أخرجت زكاتها وأعطتها لزوجها فإنه يجوز له أن ينفق على زوجته من هذه الزكاة.
وبين فضيلة د.العمر أنه "يجب علينا نشر هذه الفتوى بقوة وفي كل مكان، ومنافحة التجار بيان خطورة توظيف النساء وأن من يتق الله يجعل له مخرجا".
ونبه أيضا إلى أهمية "خطب الجمعة والدروس وغيرها، في توعية الناس وإعلاء كلمة الحق"، إلى جانب ضرورة "التواصل مع العلماء والاستمرار في التواصل في هذا الشأن".
وأشار إلى ضرورة "تنبيه الأهالي لما يراد ببناتهم" الذين يخرجون للعمل في هذه الوظائف. وشدد على أهمية "عدم التعاون مع المحلات التي توظف النساء والنظر في هذه المصلحة" مبينا أن "المقاطعة كالهجر" وأن "الذي يبيع ويشتري من هذه المحلات التي (توظف النساء) وهو يقدر أن يشتري من غيرها فهو آثم".
ووجه فضيلته شكرا إلى هيئة كبار العلماء المشرفة على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، لإصدارهم هذه الفتوى الحاسمة.
